وزير الصناعة: الحكومة ملتزمة بتطبيق اتفاقية رسوم الجمارك على السيارات الأوروبية

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تسعى لأن يكون التطبيق الكامل العام المقبل لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق برسوم الجمارك على السيارات الأوروبية، بمثابة قيمة مضافة للاستثمار من خلال التركيز على زيادة إنتاج مكونات السيارات في مصر.
جاء ذلك خلال استعراض نصار خطة عمل وزارة التجارة والصناعة في الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين.
وأشار نصار إلى التزام الحكومة بالتطبيق الكامل والتلقائي لكافة بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحا أن الاتفاقية وضعت معاملة خاصة لنسبة تخفيض رسوم الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي منذ بدء دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2010.
وأوضح نصار أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد كذلك على التزام الحكومة بالتطبيق الكامل للاتفاقية وأن هناك تنسيقا بين وزارتي الصناعة والمالية فيما يخص وضع السيارات، لافتا إلى أن الجانب الآخر للاتفاقية يخص عمل وزارة الصناعة في إطار التحرك بالتوازي مع تنفيذ الاتفاقية لجعل البند المتعلق بالسيارات باقة استثمارية وقيمة مضافة لصناعة مكونات السيارات في مصر.
وأضاف وزير الصناعة أن هناك إنتاجا لمكونات السيارات في مصر بأسعار مقبولة، وأن الوزارة تركز حاليا على زيادة الإنتاج في هذا الشأن مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الكامل فيما يتعلق برسوم الجمارك على السيارات اعتبارا من العام المقبل.
وفيما يخص الصادرات المصرية لإفريقيا، قال نصار إن مصر تستحوذ فقط على أقل من 1 في المائة من ورادات إفريقيا، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لمضاعفة هذه النسبة من خلال فتح أسواق جديدة هناك إلى جانب أسواق أخرى في وسط آسيا، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري لتسويق الصادرات المصرية.