أكد عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب انه تم تحصيل مبلغ 115 مليارا و906 ملايين جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2018/2019، بنسبة 108% من المستهدف البالغ نحو 107 مليارات و440 مليون جنيه، بزيادة قدرها 8 مليارات جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضى. وكشف رئيس مصلحة الضرائب عن أن المتأخرات الضريبية المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية تبلغ 11.6 مليار جنيه. بينما كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن مضاعفة الحصيلة المستهدفة خلال العام المالى الحالى 2018/2019 عن العام الماضى، لافتة إلى أن الحصيلة المستهدفة تبلغ 5.8 مليار جنيه، وأن ما تم تحصيله فى الربع الأول من العام الحالى نحو 1.9 مليار جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، لمتابعة أداء وخطط تطوير المصالح الإيرادية بالدولة، وعرض الإنجازات التى قامت بها كل من مصلحة الضرائب (دخل قيمة مضافة) و مصلحتى الضرائب العقارية و الجمارك خلال الربع الأول من العام المالى 2018/2019، بحضور وكيلى اللجنة المهندس ياسر عمر شيبة والنائب مصطفى سالم، وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب العامة، والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، و كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن الحصيلة تشمل 48 مليارا و803 ملايين جنيه حصيلة ضرائب دخل، و67 مليارا و103 ملايين جنيه حصيلة الضريبة على القيمة المضافة. من جانبها طالبت النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بإرسال خطاب رسمى بالمستهدف وما تم تحقيقه بالفعل. وأشارت النائبة الى أن معظم مأموريات الضرائب العقارية وضرائب الدخل مستأجرة من وزارة الأوقاف، لافتة إلى أن وزارة المالية ترفض تطوير تلك المأموريات لأنها ترفض التطوير فى غير أملاكها، ما نتج عنه وجود بيئة سيئة للعاملين فى هذه المصالح. من جانبه طالب وكيل لجنة الخطة والموازنة النائب مصطفى سالم بضرورة الإعلان عن أرقام دقيقة رافضا الحديث عن مبالغ تقديرية، موضحا أن من أهم بنود الاجتماع هو الحصيلة الفعلية خلال الربع الأول من العام المالى ومقارنتها بالمستهدف. وطالب عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، بضرورة فتح باب التعيينات فى المصلحة، معلنا رفضه الانتداب من جهات أخرى لسد العجز، مؤكدا ان 90% من العاملين بالمصلحة تم انتدابهم من جهات أخرى فوق ال50 عاما، موضحا أنه عندما أعلنت المصلحة عن احتياجها لانتدابات جديدة لم يتقدم إلا حوالى 150 شخصا تتوافر فيهم الشروط، مؤكدا أن الحل الوحيد لنهوض المصلحة هو تعيين دفعات حديثة يتم اختبارها وتدريبها، مشيرا إلى أن ذلك الحل تم تقديمه لوزير المالية السابق وأعيد تقديمه للوزير الحالى محمد معيط. فى الوقت نفسه لفت رئيس المصلحة إلى استهداف القطاع المهنى والعقارى خلال الفترة الماضية، مؤكدا إنهما الأكثر تهربا، موضحا أن بالقطاعين يوجد متهربون من سداد الضرائب منذ سنوات.
