أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر انه يجرى حالياً استحداث قانون جديد للمشروعات الصغيرة يتضمن حلولا لجميع المشاكل التى تواجه القطاع بداية من التعريفات وإتاحة التمويل ووضع حزم من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتى من شأنها تحفيز دخول المشروعات فى هذا القطاع ، بالإضافة الى تسهيل إجراءات تحويل القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمي. وأشارت خلال مشاركتها فى الجلسة الخاصة بريادة الاعمال ودور أصحاب المشروعات الصغيرة فى تنمية الاقتصاد العالمى التى أقيمت ضمن فاعليات منتدى شباب العالم إلى أن المشكلة الرئيسية التى كانت تواجه الشباب فى الماضى هى صعوبة الإجراءات فى استخراج المستندات المطلوبة لتسجيل المشروعات، مشيرة إلى أن الدولة استطاعت من خلال العديد من الوزارات والمؤسسات المعنية تسهيل تلك الاجراءات وجعلها اقل تكلفة وتعقيدا، وقام الجهاز بتقديم الكثير من التيسيرات لتحسين تجربة تسجيل وإنشاء شركات أصحاب المشروعات بفروعه المنتشرة فى محافظات الجمهورية من خلال خدمة الشباك الواحد الذى يقدم خدمات استخراج كل الأوراق الرسمية المطلوبة مثل السجل التجارى والبطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية. وأشارت إلى أن خطة الدولة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتشجيع رواد الاعمال تعتمد على تعاون كل الجهات والوزارات والتنسيق بينها لوضع حلول متكاملة وتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات لتحفيز الشباب على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة تسهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى وتحقيق مستقبل افضل لهم، وقد أعطى الجهاز اهتماما خاصاً بالمشروعات التكنولوجية والتى تعتبر من أولويات مشروعات رواد الأعمال. وحول مساهمة الجهاز فى الفرص الاقتصادية للشباب والنمو الاقتصادى للبلاد أكدت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات يتيح للشباب مجموعة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية بدءًا من اختيار فكرة المشروع وتقديم دورات تدريبية فى كيفية بدء وتطوير المشروع بخلاف خدمات التسويق والمعارض الداخلية والخارجية، إضافة إلى ما يتم توفيره من نماذج دراسات الجدوى لبعض المشروعات بأنواعها المختلفة.