ميدان التحرير

الصحافة.. وحق الحصول على المعلومات

بدأت أشك أننا عندما ننجز خطوة للأمام نفكر في العودة عشرات للخلف.. وأتسآل: هل ذلك مرتبط بطبيعة المصريين؟ لن أخفيكم سرا أن قلقا بدأ يساورني عندما عاد الحديث مرة أخرى عن حرية الصحافة ووضعها في الدستور الجديد، والشكل الذي ينبغي أن تكون عليه الصحافة في مجتمعنا الجديد. الدستور يقول أن حرية الصحافة مكفولة، ولكني أسأل هل حرية الصحافة تحتاج فقط إلى سن قوانين أم تحتاج ايضا إلى أليات لتطبيقها؟
وبداية نتفق على أن هناك فرق كبير بين الحرية والفوضى الإعلامية، فحرية الصحافة ضرورة ووسيلة لعرض الأمور بكل حيادية خاصة إذا توافرت المعلومات المساعدة لبناء موضوعات مهنية جادة وصادقة.
أتمنى لو أن النخبة داخل التأسيسية تضع نصا دستوريا جديدا مفصلا يوضح لنا كيف أن تكون تلك الحرية مكفولة، بما في ذلك الحق في الحصول على المعلومات ليستطيع من خلال مهنته أن يكتب بحرية ويكون مفيدا لشعبه وقراءه بدلا من أن يكتب تقريرا مبني على التكهنات أو الاستنتاجات.
توفر المعلومة للصحفي ضرورة ليقدمها خدمة للمواطن الذي له حق المعرفة.. وبعدها تستطيع الدولة محاسبته إذا أخطأ.. فمتى نعالج المشكلة من جذورها!
أتمنى لو أن هناك نصا دستوريا يفصل الصحافة القومية عن الدولة أو الحكومة بمعنى أدق، حتى يلتزم الصحافي الحياد ويستفيد منه القارئ والمواطن وسأضرب مثالا بسيطا: شبكة البي بي سي وهي مملوكة للحكومة في بريطانيا تنقل المعلومات بشفافية وتجريد للمواطنين كما تنتقد العائلة المالكة لدرجة أنها طالبت مؤخرا بإسقاط نظام الملكية الذي يكلف بريطانيا الكثير وهي في غنى عنه!
إذا استطعنا إنجاز ذلك، إذن نحن نسير على الخطى الصحيح، فأي دولة محترمة ديمقراطية لابد أن يكون لديها جهاز إعلامي قوي يدافع عن المواطن، فهي حجر الزاوية لأي مجتمع سليم وتعد درع وصمام الأمان بالنسبة للمواطن.
لقد قمنا بثورة من أجل الحرية! من أجل ثلاث مبادئ هي: عيش، حرية وعدالة وكرامة إجتماعية وهي المبادئ أيضا التي ركز عليها الرئيس في برنامجه الانتخابي.. كنا نشكو في العصر الماضي من قمع الحريات وكنا نقاتل من أجل حرية مهنتنا.. فمتى ستتمتع مهنتنا بالحرية والشفافية الحقيقية التي نحلم بها.
rihammazen@gmail.com
المزيد من مقالات ريهام مازن