لا يمكن لأحد إنكار الأهمية الكبيرة التى تحتلها الفتوى فى حياة المسلم فى كل بقاع العالم، وأخيرا باتت الفتاوى محل اهتمام كل المعنيين، وذلك بعد تفشى فتاوى التنظيمات الإرهابية وبعض الجماعات المتشددة التى نأت بنفسها عن صحيح الدين، داعية إلى الفتاوى المفخخة الدامية التى تؤدى بدورها إلى التنفير من الإسلام وأهله. لهذا السبب ولغيره، جاء مؤشر الفتوى العالمي- الذى أُطلق خلال أعمال المؤتمر العالمى للإفتاء الأخير بالقاهرة - فى وقته تمامًا ليكون بمنزلة الراصد والمُحلل والمقوّم للفتاوى المضطربة، والآلية الكاشفة لطبيعة جميع الفتاوى وجِهاتها وتوجهاتها ومصدرها ونوعها فى العالم أجمع.. وبحسب طارق أبو هشيمة رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بدار الإفتاء المصرية، الذى أعد المؤشر - فإن المؤشر العالمى للفتوي، يعد أول عمل من نوعه يتضمن جوانب تحليلية حديثة جديدة وغير معتادة على الشأن الديني، حيث كانت المؤسسات الإفتائية تقتصر فى غالبها على بيانات أو ما تسميه (الحصاد) لكل فتاواها دون النظر إلى تحليلها موضوعيًّا وكميًّا؛ لذا كان هذا المؤشر الأول من نوعه لرصد فتاوى كل محيط جغرافى تتوافر فيه المظاهر الإحصائية العامة لسحب العيّنات الممثّلة لمجتمعاتها؛ بغرض الوقوف على مجموعة من المحاور والقضايا؛ فضلاً عن اتجاهات الرأى العامّ إزاء الملفات الإفتائية وما يتعلق بها، كما يتضمن تقديم صورة عامة للمؤسسات الدينية الرسمية، ومدى ثقة المواطنين بهذه المؤسسات وقياس الرأى العام نحوها. ويعد أبرز أهداف المؤشر، الذى تنفذه وحدة الدراسات الاستراتيجية بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم هو معرفة ما يدور فى فلك الحقل الإفتائى العالمى وفق أهم وأحدث وسائل التحليل الاستراتيجي، وكذلك ما تكتبه وتطلقه المنظمات المتطرفة من فتاوى وإصدارات للرد عليها بأسلوب علمى دقيق يسهم فى تجديد الخطاب الدينى بشكل عام والخطاب الإفتائى على وجه الخصوص. ويأمل المؤشر فى تكوين تصور علمى وعملى صحيح للجانب الإفتائى فى العالم، وذلك عبر تحليل الخطاب الإفتائى واتجاهاته المتعددة، لتقديم الرؤية الكاشفة التى تساعد أصحاب القرار فى تقويم الواقع والقيام بما يناسبه من إجراءات. وتابع أبو هشيمة، قائلا: عمد المؤشر لوضع آلية اتسمت بالدقة والكفاءة والشمولية لمجمل العملية الإفتائية خلال عام ميلادى كامل من 1 أكتوبر 2017إلى 30 سبتمبر 2018 على عيِّنةٍ عددها 33 دولة ضمت معظم قارات العالم وبكل اللغات المتاحة، ليرصد عينة قوامها 700.000 سبعمائة ألف فتوى متنوعة المصادر والجنسيات والنوعيات، مرتكزًا على مقاربتين: الأولى كميَّة من خلال المتابعة اليومية للفتاوى المنشورة وحصر عدد التكرارات. والثانية نوعية، من خلال تسجيل الملاحظات التى يصعب رصدها بالمقاييس الكمية؛ بالاعتماد على عملية تحليل مضمون المادة، وصُمِّمت العيِّنة عبر 500 دار إفتاء وهيئة إفتائية عربية وأجنبية، و 1500 موقع متخصص فى الفتوي، و 2000 صحيفة وموقع إخباري، و 100 قناة تليفزيونية. و 10.000 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك 2000 مصدر آخر «محركات بحث متخصصة مراكز أبحاث كتب إصدارات مرئية.... إلخ». وتلا ذلك عمليتا الرصد والتحليل الوافى للعملية الإفتائية فى مختلف دول العالم، وذلك بوضع عدد من المؤشرات كان أبرزها: حجم انضباط الفتوى واضطرابها، والجهات والشخصيات الأكثر إصدارًا للفتاوي، وموضوعات ومجالات الفتاوى ومدى مواكبتها للأحداث. وأوضح أبو هشيمة أن المؤشر كشف عن سيطرة الفتاوى المنضبطة على المشهد الإفتائى عالميًّا بنسبة 87% بواقع 435 ألف فتوى من جملة الفتاوى المرصودة، بينما شكلت الفتاوى المضطربة نحو 65 ألف فتوى تنوعت بين التساهل والتشدد، وليمثل شهرا ديسمبر2017، ويناير 2018 أعلى نسبة للفتاوى المضطربة. كما سجل المؤشر خلاصة مفادها بأن الفوضى فى المجال الإفتائى تُغرى بعض المنتسبين للعلم الشرعي، ومن ثَمَّ المتاجرة بهذا المجال وتشويه عقول بعض المسلمين، وذلك بعد رصد 260 ألف فتوى غير رسمية على مدار العام. وعمد المؤشر لرصد تأثير الفتوى على القضايا الجارية على مستوى العالم بتناول عدد من الموضوعات خلال فترة المؤشر ارتبطت بالفتوي، أبرزها: فتاوى التحريض على المسيحيين، وقضية عملة البيتكوين الافتراضية، فتاوى السلفيين، فتاوى المرأة، فتاوى الطفل، وفتاوى الانتخابات؛ ليكشف المؤشر عن أن 90% من الفتاوى غير المنضبطة فى التعامل مع المسيحيين تدور حول الأحكام الشرعية (حرام وكُفر وغير جائز). ويمكن القول أن المؤشر سيكون بمنزلة الدليل والمرشد للباحثين والعاملين فى المجالات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والإنسانية ومؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بما يشغل البلاد والعباد.
