فى مسألة تفشى أمراض الفشل الكلوى والسرطان والكبد، وغيرها تشير أصابع الاتهام إلى سبب خطير، هو المبيدات والمخصبات التى يجرى استخدامها فى الأراضى الزراعية بهدف التخلص من الآفات التى تصيب النباتات، وتسعى وزارة الزراعة إلى السيطرة على غش وتداول هذه المبيدات مع بدء الزراعات الشتوية بشن حملات مكثفة، والتى أسفرت خلال 26 يوما من شهر سبتمبر الماضى عن ضبط 30 ألفا و636 عبوة مختلفة الأحجام والسعات وغير المسموح بتداولها.. وتؤكد هذه الأرقام الأخطار التى تهدد الصحة العامة، ولكن أجهزة الحكومة لن تستطيع وحدها السيطرة على منافذ إنتاج وبيع هذه المبيدات، ومن ثمّ يجب على المزارعين الإبلاغ الفوري عن أى مخالفة لغش المبيدات والمخصبات الزراعية، فى اقرب مديرية زراعية لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وأولها الغلق وتحويل المخالف الى النيابة.. وعلى جانب آخر يجب إلزام المحال المرخصة بوضع لوحات على واجهاتها، ورقم ترخيص المحل، وكود المحافظة، حتى يتعرف المزارع عليها، مع توجيهه إلى عدم التعامل مع أى مصادر أخرى، وشراء المبيد بفاتورة لحصر المخالفين. ولقد حان الوقت للقضاء على الرش العشوائى، والتعامل مع المبيدات بشكل صحيح وآمن، وتطبيقه النظام السليم فى المزارع والحقول بمختلف المحافظات، ومشاركة المرشدين الزراعيين ومستخدمى المبيدات فى تشخيص حالة الآفات ومراقبة انتشارها واتخاذ قرارات المكافحة المناسبة باستخدام المبيدات المصرح بها، مع شن حملات على مصانع الإنتاج وأسواق ومحال ومنافذ البيع، وأخذ عينات من المنتجات المطروحة، وتشكيل لجان متابعة للتأكد من تطبيق المواصفات المصرية والدولية للإنتاج، وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج أى مبيدات مغشوشة أو غير مصرح بتداولها، وتكثيف لجان الرقابة على الموانى ومنافذ الاستيراد، فهذه هى الطريقة الفعالة فى مواجهة انتشار المبيدات والمخصبات الزراعية الضارة بصحة المواطنين. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد البرى