الزراعة: ضبط 175 ألف عبوة مبيدات محظورة.. وتكثيف الحملات لردع المخالفين

كشف آخر تقرير للجنة المبيدات بوزارة الزراعة، بشأن ضبط المبيدات المغشوشة التى قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات، ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن إجمالى ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام منذ يناير الماضى وحتى يونيو الماضى بلغت 175 ألفًا و633 عبوة مغشوشة مختلفة الأحجام والسعات ومحظورة تداولها بما يوزاى 88 طنًا، وتم تحرير 258 محضرًا لجميع المخالفات على مستوى محافظات الجمهورية، لعرضها على النيابة العامة.

وقال تقرير لجنة المبيدات، الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخه منه، إن تلك الكمية التى تم ضبطها، جاءت نتيجة المرور على محلات الاتجار فى المبيدات بواقع 7016 محلاً، منها 3444 محلاً مرخصًا،و3110 غير مرخص، 5805 محلات تحت الترخيص، كما تم التحفظ على كافة الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتنفيذ الغلق الإدارى للمحلات غير المرخصة، بالإضافة إلى الحملات الدورية المكثفة لضبط المخالفين حفاظًا على الإنتاج الزراعى وصحة الإنسان.

فيما تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التصدى لمافيا غش وتهريب المبيدات بحملات تفتيشية مكثفة على إنتاج وتداول المبيدات بجميع محافظات الجمهورية، واتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة مافيا تهريب المبيدات إلى الأسواق المصرية، والتى قد تؤثر سلبًا على الصحة والبيئة، وضبط أية مخالفات وتحويلها للجهات القانونية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك بالتنسيق مع لجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات والوزارات المعنية.

وأكد الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن هناك تنسيقًا دوريًا بين لجنة المبيدات، والإدارة المركزية للآفات، وممثلى الوزارات المعنية بتطبيق المنظومة الجديدة لضبط أسواق المبيدات، منها إلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الانتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها مع إحالة المتورطين فى المخالفات إلى جهات التحقيق.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات، أنه من ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة مافيا غش وتهريب المبيدات والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق وغير المصرح بها من وزارة الزراعة، حملات تفتيشية مفاجئة على مصانع الإنتاج وأسواق ومحال ومنافذ البيع، وأخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات، وتشكيل لجان متابعة للمرور على مصانع إنتاج المبيدات للتأكد من تطبيق المواصفات المصرية والدولية للإنتاج وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج مبيدات المخالفة، وتكثيف لجان الرقابة على الموانى ومنافذ الاستيراد لمنع تهريبا بالتنسيق شرطة المسطحات.

وتابع محمد عبد المجيد، أنه يتم التنسيق الدورى بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها، وذلك من خلال لجنة مبيدات الآفات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس التصديرى بهدف التطبيق الآمن لاستخدام المبيدات من خلال تطبيق الممارسات الجيدة لها خلال مراحل التداول على مستوى مزارع الإنتاج الزراعى.