أكد وزير الخارجية سامح شكري، حرص مصر المستمر على دعم وتعزيز بنية السلم والأمن الإفريقية، مشيرا إلى أهمية النظر بعين الاعتبار إلى مُقترحات توسيع العضوية بالمجلس وتطوير آليات عمله بما يمكنه من الاضطلاع بمهامه فى حفظ الأمن والاستقرار بالقارة، والاستجابة للتحديات الجديدة والتطورات التى شهدتها الدول الأفريقية فى هذا المجال خلال العقد المنصرم، لافتا الى ضرورة تعزيز التنسيق بين المجلس والتجمعات الاقتصادية الإقليمية. جاء ذلك فى الكلمة الافتتاحية التى ألقاها السفير خالد عمارة مُساعد وزير الخارجية، نيابة عن شكرى فى افتتاح اجتماعات خلوة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقى والتى تستمر لمدة يومين بالقاهرة بمُشاركة المندوبين الدائمين للدول أعضاء المجلس ، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد، و من المقرر أن تناقش الخلوة إصلاح بنية السلم والأمن الإفريقية، وتطوير هيكل وعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى وآليات عمله. وأشار عمارة إلى أهمية التركيز على جهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، موضحاً أن مصر تعمل بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى للانتهاء من الإجراءات التنفيذية لإطلاق أعمال مركز الاتحاد الإفريقى إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات بالقاهرة فى أقرب وقت، ليقوم بمهامه فى تنسيق الجهود والمبادرات المعنية بإعادة الإعمار وبناء السلام. ولفت إلى أن مصر لعبت دوراً رائداً فى قيادة جهود إصلاح وتطوير بنية السلم والأمن الإفريقية، حيث استضافت قمة منظمة الوحدة الإفريقية عام 1993، كما حرصت على الاستمرار فى تلك الجهود فى فترة ما بعد تأسيس الاتحاد الإفريقى ومجلس السلم والأمن بتشكيله الحالى، لاسيما فى فترات عضويتها بالمجلس، وفترة جمعها بين عضويتى مجلس الأمن الدولى ومجلس السلم والأمن الإفريقى.