«النواب» يوافق على إعلان حالة الطوارئ ثلاثة أشهر..

مدبولى: ملتزمون بحماية الحريات العامة بالتوازن مع متطلبات الأمن القومى

* مكافحة الإرهاب لن تؤتى ثمارها إلا بتحقيق التنمية واستكمال الإنجازات
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال، الإجماع وبالتصويت وقوفا، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر الجاري، وذلك نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
ونص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
وفوض القرار رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية لتطبيق أحكام هذا القانون .
من جانبه، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس كلمة أمام مجلس النواب بشأن الإعلان ، أعرب فى بدايتها عن خالص عزائه لأسر الشهداء البواسل من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين تصدوا ويتصدون بكل شجاعة وفداء لأى أعمال إرهابية تستهدف النيل من أمن مصر واستقرارها.
وقال مدبولي: إن تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة التى شهدتها وتشهدها البلاد وما تسفر عنه من وقوع ضحايا فى صفوف قوات الأمن القائمة على التأمين وكذلك من المدنيين الأبرياء على حد سواء، إنما هى مجرد محاولات يائسة من عناصر إجرامية مارقة، بعد أن تم الكشف والقضاء على مخططاتهم الدنيئة، بفضل عزيمة وصلابة أبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين يخوضون حربا فاصلة لدحر قوى الظلام، فى إطار العملية الشاملة سيناء 2018، والتى كشفت عن المعدن الأصيل لشعبنا الذى اصطف خلف قيادته وجيشه وشرطته لمواجهة الإرهاب الغاشم.
وأضاف رئيس الوزراء موجها حديثه لرئيس وأعضاء مجلس النواب: نحن ندرك جميعا أن جهود مكافحة الإرهاب لن تؤتى ثمارها إلا بتزامن المواجهة الأمنية مع تحقيق التنمية الشاملة، لذلك تبذل الدولة جهودا كبيرة على مختلف الأصعدة للسير قدما فى تنفيذ خطط التنمية، ولقد أسهمت هذه الجهود فى تحقيق إنجازات متعددة فى مجال التنمية وسرعة استعادة الاستقرار الأمنى .
وأشار مدبولي إلى أنه على ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة ولاستمرار جهودنا لاقتلاع جذور الإرهاب، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد. وذكر أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى. ودعا مدبولي مجلس النواب بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه الدستور والقانون، وذلك لاستكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلا عن تمكين باقى أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية، بجميع ربوع مصر.
وعقب انتهاء رئيس الوزراء من إلقاء كلمته عن أسباب إعلان حالة الطوارئ، قام الدكتور علي عبد العال برفع الجلسة لمدة ساعتين لعقد اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، والتي أكدت موافقتها على القرار.
وفي تقريرها الذى استعرضه النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أكدت اللجنة أنها رأت إيجابية المبررات التى استعرضها رئيس الوزراء بشأن طلب فرض حالة الطوارئ ، خاصة فيما تضمنه من التزام الحكومة باتخاذ التدابير الاستثنائية بتوازن بين حماية الحريات ومتطلبات الأمن القومى .
وأشارت اللجنة إلى أن الأعمال الإرهابية لا تعدو أعمالا خسيسة ومجرد محاولات يائسة من عناصر مارقة بعد أن تم الكشف عن مخططاتهم، الأمر الذى يتطلب استمرار اليقظة، مشيرة إلى أن التجارب أثبتت نجاح مصر من خلال العمل بقانون الطوارئ في الكشف عن تنظيمات الإرهاب وإحباط أعمالهم.
ولفتت اللجنة إلى أن قانون الطوارئ يمكن قوات الأمن من القيام بعملها ويساعدها فى ضبط التنظيمات الإرهابية ومصادر تمويلها وكشف خطوط اتصالها بالخارج، مؤكدة أن المصلحة العليا فوق كل اعتبار، وأن اتخاذ التدابير الاستثنائية ضرورة لمواجهة خطر الإرهاب بكل حسم.
من جانبه، أعلن الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على خطاب رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 اشهر، وكذلك بيان رئيس الوزراء الذى ألقاه أمام البرلمان.
وأكد القصبى أن النواب تعاهدوا على حماية الوطن فى ظل مؤامرت ومخاطر تحيط بالمنطقة العربية، لافتا إلى أن هناك من يسعى للتدخل فى الشئون الداخلية من خلال خلايا موجودة بيننا تعمل لصالح قوى خارجية، قائلا: «نواب شعب مصر لن يقبلوا التدخل فى شئوننا الداخلية».
* الموافقة مبدئيا على مشروع قانون مزاولة المهنة
* تقليل الدراسة فى كليات الطب إلى 5 سنوات وزيادة التدريب الإلزامى إلى سنتين
وافق مجلس النواب في جلستة أمس - من حيث المبدأ - على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب.
ويهدف المشروع إلى أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى من خلال مدة ونظام تلك الدراسة، لتصبح خمس سنوات بدلا من ست سنوات وتكون بنظام الساعات أوالنقاط المعتمدة، ويقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامى لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة. وتضمن المشروع ضرورة أن يجتاز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والمنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده فى سجلات وزارة الصحة.
وأكد مشروع القانون أنه سيتم تطبيق النظام الجديد للدراسة على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتبارا من عام 2018 2019.
وذكر التقرير أنه خلال مناقشة مشروع القانون باللجنة تم إثارة عدة نقاط من النواب منها ضرورة أن يكون هناك ضمانات بوجود تدريب حقيقى يشمل كل الأقسام، وأن يتم البدء فى التدريب الإكلينيكى من بداية العام الأول للدراسة، بالإضافة إلى تقسيم سنتى التدريب إلى سنة فى الكليات وسنة فى المستشفيات للاستفادة القصوى من التدريب.
وقد أوصت اللجنة فى تقريرها بضرورة توفير المبالغ اللازمة لمنح أطباء الامتياز مقابلا ماديا يساوى 80% من قيمة الحوافز والبدلات المقررة للطبيب المقيم لتحفيزهم وتشجيعهم، كما أوصت بالاهتمام بالتطور التكنولوجى فى الوسائل التعليمية لزيادة فرص التدريب الإكلينيكى وتوعية أعضاء هيئة التدريس بكيفية الإسهام فى تحقيق المنهج التعليمى.
* «السجل العيني» و»العلاقة بين المالك والمستأجر» و»الضريبة العقارية» أمام اللجان
أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية، حيث احال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون السجل العيني، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والخطة والموازنة، ومشروع قانون بإنشاء جهاز النقل البرى والدولى إلى لجنة النقل والمواصلات.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2015 بشأن الضرائب على الداخل، والقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية المبنية إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والإسكان والإدارة المحلية.
وكذلك مشروع قانون بإصدار قانون المرور الجديد إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والنقل والمواصلات، والإدارة المحلية، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم إلى لجنة مشتركة من التعليم والبحث العلمى والقوى العاملة، ومشروع قانون بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر إلى لجنة الاسكان .
كما أحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، وقرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، وقرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص الأعمال الزراعية للتنمية الريفية ، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
* مكتب المجلس يحدد مواعيد نظر 5 طلبات مناقشة عامة
وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس على تفويض مكتب المجلس، فى تحديد موعد مناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب عبد الحميد كمال عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتأثيرها على الصحة العامة، والنائب بسام فليفل عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الميزانية على المحافظات حسب التعداد السكاني، وبشأن سياسة الحكومة فى تعاقد وزارة التربية والتعليم مع شركات حراسة ونظافة، والنائب سمير رشاد أبو طالب عن سياسة الحكومة بشأن توريد الأثاث والأدوات والكتب للمدارس وخاصة بمحافظة المنيا، والنائب سمير رشاد أبو طالب عن سياسة الحكومة بشأن سرعة اعتماد الحيز العمرانى بجميع محافظات الجمهورية وخاصة بقرى مركز سمالوط - المنيا.
* الموافقة على تشكيل لجنة القيم دون تغيير
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على بقاء تشكيل لجنة القيم كما كانت عليه في دور الانعقاد الماضي، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بصفته رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وتضم اللجنة في عضويتها النواب: حسن بسيوني، وثروت بخيت، وأسامة راضي، وعبلة الهواري، وماريان رفائيل، وشادي أبو العلا، وأسامة غالي، ومحمد عبد الرازق قرقر، وصلاح حسب الله، ومحمد شعبان، وخالد عبد العزيز شعبان، ومحمد رمضان محمد عبد الغفار، ومحمد مدينة، وأحمد سميح. وحددت اللائحة آليات عمل لجنة القيم، حيث يُعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء على المجلس في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية، ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة (384) من اللائحة على العضو.
وتتشكل لجنة القيم بقرار من اللجنة العامة لمجلس النواب، التي تعقد أولى جلساتها مع بداية دور الانعقاد، وتحدد أولويات الجلسات العامة بالبرلمان.
ويتكون عدد أعضاء اللجنة من 15 شخصا، ويتم تغيير أعضائها كل دور انعقاد، ويكون رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان هو رئيس اللجنة، التي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري بقرار من رئيس اللجنة، وتحدد أولوياتها، إذ تبحث كل قرارات الإحالة التي يتم اتخاذها في الجلسات العامة، والقرارات التي يتخذها الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، تجاه الأعضاء.