فيروس تقزم النبات سبب الأزمة..

التقاوى المغشوشة تضرب موسم الطماطم

* الوزارة تمنع استيراد التقاوى الفاسدة.. ولابد من استعدادات خاصة لمواجهة الفيروس
* 6آلاف مزارع يستغيثون لإنقاذهم والخسائر 25 ألف جنيه للفدان
* الخبراء : نخشى انتشار المرض وتوطنه بالأراضى الزراعية
* زراعة نصف مليون فدان سنويا تنتج 10 ملايين طن


أثارت أزمة تقاوى الطماطم «023»، والتى ضربت نحو 20 ألف فدان بمناطق بالنوبارية ووادى النطرون و5 محافظات، مشكلة ضربت المحصول فى الصميم نتيجة إصابة النبات بفيروس تقزم واصفرار الأوراق ونتج عنه ضياع المحصول بالكامل بمعدل 25-30 ألف جنيه للفدان الواحد بالتكلفة الشاملة للزراعة، ليستغيث 6 آلاف مزارع بالمسئولين، ممن ضربتهم أزمة الطماطم، فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الزراعة أن النوع الهجين (023 F1 ) المستورد مصاب بفيروس (tylcv) الذى دمر إنتاج موسم كامل للمزارعين، وبأنه لا يضر بصحة الإنسان ولكنه يقضى على الإنتاج والمحصول، وأصدرت قرارا بوقف استيراده، ولكن المشكلة كيف يتم تعويض هؤلاء الفلاحين من الشركة المستوردة والتجار وضمان عدم انتشار المرض فى الحقول أو التوطن فيها؟ ومعرفة كيف أمكن فتح الاستيراد أمام هذه البذور برغم اكتفاء مصر ذاتيا من المحصول والبذور السليمة ؟!

بداية يؤكد الحاج خفاجى رضا هاشم أحد الفلاحين المضارين من أزمة الطماطم، أن أزمة تقاوى الطماطم 023 هى سبب الأزمة الحالية، والتي بدأت بعد شراء عدد كبير من الفلاحين تلك التقاوى المهجنة والتى أشيع أنها مقاومة للأمراض والحرارة لذلك كانت أسعارها عالية، وبلغت الكمية المستوردة من الأصناف المتنوعة 115.4 مليون بذرة، لزراعة مساحات مختلفة بلغت نحو 20 ألف فدان، ولكن بعد الزراعة وقبل موعد إنتاج الثمار أصيبت الزراعات بالفيروسات، وبعد شكاوى الفلاحين شكلت وزارة الزراعة لجانا أثبتت إصابة المزروعات بالفيروس، ذلك دون أن تقدم أى مساعدة للفلاحين لأخذ حقوقهم من الشركة البائعة للتقاوى والتجار، أو اتخاذ أى إجراء لوقف نشاطهم وحتى لا يضار مزارعون آخرون. ولذلك فإن الإهمال فى اتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الشركة ومثيلاتها سيؤدى إلى تدهور الأمن الغذائى الزراعى بمصر نظرا لانتشار التقاوى المغشوشة التى تؤدى فى النهاية إلى انتشار مرض تجعد أوراق الطماطم، الذى قضى على محصول نحو 20 ألف فدان بالنوبارية و5 محافظات، إذ أنه من المعروف أن من أخطر الأمراض الفيروسية الخطيرة التى تصيب المحصول وتقضى عليه التى تسبب خسائر كبيرة فى إنتاج الطماطم، ويحتاج مقاومة خاصة حتى قبل زراعة البذور والتى تكون محملة به أو بالأرض والحشرات المستقرة فيها، فإن فيروس تجعد أوراق الطماطم من أخطر الأمراض الفيروسية وأكثرها فتكًا بالنبات وفى فترة محدودة، حيث يؤدى إلى تعرض ورق النبات للتجعد والاصفرار ويتسبب فى صغر حجم الورقة والتفاف حوافها لأعلى أو لأسفل.
المشكلة الأكبر
وأضاف الحاج أحمد حسن الفيومى وهو من المزارعين المضارين، أن المشكلة الأكبر عندما بدأت الإصابة فى زراعاتنا مع بدايات نمو النبات وأدت إلى تقزمه الشديد ودمرت المحصول تماما، وبعضها كانت إصابته فى مرحلة الأزهار فظهرت عليها أعراض تقزم محدود ونتج عنه صغر شديد فى تكوين الأزهار وتساقطها وتسببت الإصابة فى تساقط الطماطم، وأنه نتيجة غياب الرقابة «اشترينا بذور الطماطم المستوردة من شركة خاصة أقنعتنا بأن هذه النوعية عالية الجودة والإنتاج وتتحمل الحرارة، وبعد الزراعة بنحو شهر بدأت الكارثة تظهر وفوجئنا بظهور وانتشار للمرض بالمنطقة بالكامل نتيجة زراعة هذه التقاوى والبذور ونتج عنها خسائر فادحة، وضياع أموالنا، فيتكلف الفدان الواحد من الطماطم نحو 25 ألف جنيه بالخدمة، ولم نكن نعرف أن التقاوى مضروبة ومصابة بفيروس، وبعد أن أنفق كل فلاح منا كل ما يملك منتظرا فترة الإنتاج، وتوجهنا بالاتهام إلى شركة استيراد البذور، وبأنها وراء بيع بذور (023) والخاصة ببذور الطماطم المصابة بالفيروس»، وبعد الشكوى أثبتت لجنة من وزارة الزراعة أن المحصول المزروع بهذا الصنف مصاب بالفعل بفيروس تجعد الأوراق، ووضوح أعراض ذبول وتقزم فى النباتات، ويدعى بعض التجار أن السبب فى المشكلة هو ارتفاع درجات الحرارة، وثبت لدينا أن السبب الحقيقى هو انتشار الفيروس، بدليل عدم إصابة أنواع أخرى من المحاصيل فى نفس المناطق، وبها أصناف من الطماطم مختلفة.
وهنا نتساءل كيف دخلت هذه التقاوى مصر دون تعريضها للحجر الزراعى وهى عمله الوحيد؟ ولم تعالج كالمعتاد ضد الفيروس ومعالجة مشكلة ارتفاع درجات الحرارة، فالفلاحون اشتروا تلك البذور على أساس أنها أكثر إنتاجا وذات تحمل عال للحرارة، وأن دورتها مبكرة فى 56 يوما فقط، وأنها تقاوم الأمراض ولذلك كانت أسعارها مرتفعة بشكل جنوني، وصلت إلى 300 جنيه للباكو الواحد من الشركة المستوردة وأربعة آلاف جنيه عند تجار التجزئة ومحال التقاوي، ومقارنة بالمحلى الذى يقدر سعره ب 100جنيه فقط.
فحص العينات
ويشير المهندس قاسم عبد اللطيف إلى أنه عقب الكارثة تقدم الفلاحون بشكاوى إلى وزارة الزراعة، والتى شكلت لجنة لفحص عينات نباتات الطماطم وتأكد للخبراء وجود المرض فى معظمها، وأنها مصابة من بلد التصدير وأنها تقاوى مغشوشة مصابة بالأمراض قبل زراعتها، وأن هذا الفيروس يصيب البطاطس وفول الصويا والفول البلدي، ومحاصيل أخري، وسبق أن حذر البعض من إصابة الطماطم بصنف «023» وبأنه لفيروس تجعد الأوراق، غير أن وزارة الزارعة لم تتحرك إلا بعد وقوع الكارثة، وبعد شكاوى الفلاحين واستغاثاتهم، والإهمال فى اتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات المستوردة ومثيلاتها مما يؤدى إلى تدهور الأمن الغذائى الزراعى ويتبعه ارتفاع أسعار المحاصيل وعلى رأسها الطماطم، نتيجة لانتشار التقاوى المغشوشة التى تؤدى فى النهاية إلى كوارث مشابهة.
فللأسف مازالت هناك أصناف أخرى من بذور الطماطم تحمل نفس الفيروس، مما يتطلب تدخلا فعالا بإمكانات وزارة الزراعة لفحص وتصنيف الأراضى المصابة، لأنه إذا استمرت إصابة نباتات الطماطم بالفيروس سيدمر المحصول فى مناطق أخري.
وقد ارتفعت أسعار الطماطم إلى أسعار مضاعفة عن المعتاد فى هذه الفترة من السنة بسبب تلك الأزمة، لذلك يجب أن يتدخل أعضاء مجلس النواب لإنقاذ هذا المحصول المهم والعمل على محاسبة المسئولين عن دخول هذه البذور المريضة خاصة أن الشركة المستوردة لن تعوض الفلاحين المتضررين إلا بعد حكم قضائي، بينما فترة التقاضى تأخذ وقتا طويلا مما يتطلب حلا سريعا بعمل صندوق تكافل ينقذ هؤلاء الفلاحين وتموله الشركات المصدرة والمستوردة لتعويض المزارعين فى حالات الأخطار، فهناك أكثر من 6 آلاف مزارع للطماطم بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والمنيا والفيوم من مزارعى الصنف ( 023 ) مهددون بالسجن بعد خسارة أموالهم ورأس مالهم نتيجة المحصول التالف، فى الوقت الذى عجزت فيه وزارة الزراعة عن إيجاد حل يرضى الفلاحين.
حسين أبو صدام نقيب الفلاحين
المعامل لا تكتشف
أما الحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين فيبدى تعجبه من أن إدارة الحجر الزراعى فحصت هذه التقاوى شكليا، واعترفت بانها لم تحلل عينات منها بمعامل معهد بحوث أمراض النبات، بحجة أن هذا الفيروس ليس مدرجا ضمن الفيروسات أو الآفات التى تفحص فى تقاوى الطماطم، ومن المؤسف أن جميع الشحنات كانت لها شهادة زراعية بخلوها من الأمراض من بلد المنشأ، كما أن الفلاحين حرصوا على التعامل مع النبات حسب تعليمات الشركة المستوردة، فى مراحل الرى والتسميد والرش، وبرغم ذلك فوجئوا بعد شهر من زراعته بظهور أعراض الإصابة بالمرض، وتجعد الأوراق واصفرارها، وهى تعتبر أكثر الإصابات المحصولية للطماطم فى تاريخها، فالمزارعون فى وادى النطرون والنوبارية والمحافظات اعتادوا زراعة الطماطم المحلية فى شهور الصيف وهى حارة على اعتبار أن ارتفاع الحرارة هو سبب النضج المبكر للمحصول، والمعتاد أن تكون خالية من الأمراض الفيروسية والحشرات بعد المقاومة المعتادة لها، ليسد انتاجهم احتياجات السوق المصرية طوال المدة الحالية حتى بدء العروة الشتوية، ولكن للأسف اتضح أن شتلات النبات الجديد غير مقاومة للفيروس أو الحرارة أيضا مما دمر آلاف الأفدنة ولم تترك سوى إنتاج هزيل من المحصول، مما رفع أسعار الطماطم بصورة جنونية، كما أن فتح باب الاستيراد لسد عجز السوق سيقضى على مزارعى الطماطم بمصر.
مشيرا إلى أن هناك مشكلة أخرى سوف تظهر بالصعيد خلال أيام لأن المحصول لديهم فى أيامه الأولي، ولن تعرف إصابته إلا مع طرح الثمار، ومن المتوقع تدمير محصول الطماطم أيضا وتزايد أسعارها فى السوق بصورة كبيرة لذلك يجب أن تستيقظ الجهات الرقابية وتتحمل مسئولية حماية المزارع من البذور المغشوشة.
سبل المواجهة
من جانبه أكد الدكتور محمد فرحات أستاذ الخضر وصاحب مشروع، أن إنتاج مصر من الطماطم يبلغ 10ملايين طن سنويا ويكفى الطلب المحلى ونصدر منه للخارج، فإن المساحة المنزرعة بالمحصول تبلغ نصف مليون فدان تنتشر فى الدلتا والوادي والأراضى الجديدة، كما يبلغ إنتاج الفدان نحو 20 طنا مع استخدام الأصناف عالية الإنتاج من المحصول، وأن المناطق التى أصيبت بالفيروس كانت تحل أزمة احتياجات السوق المحلى والمواطنين فى شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر حتى يظهر انتاج العروة الشتوية، غير أن فيروس تجعد وإصفرار أوراق الطماطم كان أسبق فهو ينتقل عن طريق حشرة الذبابة البيضاء التى توجد على الأوراق، كما يتعرض النبات لأمراض فيروسية أخرى تسبب خسائر فادحة فى الإنتاج، وأشهرها فيروس تجعد الأوراق وهو أخطرها وأشدها فتكاً بالمحصول وفى فترة قصيرة، ومن الصعب مكافحته بسبب انتقاله فى الحقول عن طريق البذرة أو بأيدى العمالة والأدوات الزراعية الملوثة، كما ينتقل بالحشرات فى عملية امتصاص عصارات النباتات فتنقل الفيروس أيضا. ولذلك يجب عند زراعة شتلات طماطم أن تكون سليمة تتحمل الفيروس، واستخدام المصائد اللاصقة للقضاء على أعداد كبيرة من الحشرة الناقلة، وإنتاج شتلات فى صوب آمنة مانعة لدخولها، والحرص علي رش الشتلات فى فترة نموها مرة أو مرتين بالمشتل قبل نقلها مباشرة للأرض الأصلية، وبعد النقل للحقل ينفذ برنامج الرش الوقائى بمبيد آمن، مع الرش الدورى بالتبادل بين مادتين أو ثلاث من المركبات الموصى بها مرة كل 4 أيام ويوقف الرش تماما عند وصول نسبة الإنبات إلى 80 % من النمو .