الأهرام تواصل نشر باب الحكم في الدستور الجديد

صرح الدكتور محمد محيي الدين مقرر اللجنة الفرعية للدفاع و الأمن القومي بأن أعضاء لجنة نظام الحكم التي يرأسها الدكتور جمال جبريل يحاولون تحقيق اكبر قدر ممكن من الفصل بين السلطات بما يمنع تغول احداه علي الاخري‏.‏ واليوم تنشرت الاهرام نصوص المواد الكاملة لفصل الحكومة بعد حصولها علي المسودة الاخيرة عقب صياغة لجنة نظام الحكم.
الفرع الثاني: الحكومة
وتنص المادة(15) ان الحكومة هي الهيئة التنفيذية و الإدارية العليا للدولة, و تتكون الحكومة من رئيس الوزراء و نوابه و الوزراء و نوابهم.
و يشرف رئيس الوزراء علي أعمال الحكومة.
اما المادة(16) تشترط فيمن يعين في الحكومة أن يكون مصريا, بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية علي الأقل, و أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية و السياسية وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخري( حذف), وألا يكون متزوجا من غير مصرية( حذف). و لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي النواب و الشيوخ.
وفي المادة(17)
يؤدي أعضاء الحكومة, أمام رئيس الجمهورية, قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين
المادة(18)
عن المهام المفوضية للحكومة نصت ان يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
الإشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة, والإشراف علي تنفيذها.
وفي المادة(19)
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلي لوزارته, و يتولي التوجيه و الرقابة و رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة, و يقوم بتنفيذها, ولا تعفي أوامر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الشفهية أو الكتابية الوزراء من المسئولية( حذف الفقرة).
وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسة ومسؤوليات الموظفين والضمانات التي تصون حقوقهم, وتكفل حريتهم في العمل و حيدة الإدارة الحكومية و مقدرتها علي الإنتاج.
وحددت المادة(23) حق المسائلة ان لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام حق إحالة رئيس الوزراء و الوزراء و غيرهم من أعضاء الحكومة إلي المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها. و يكون قرار مجلس النواب باتهام عضو الحكومة بناء علي اقتراح يقدم من خمس أعضائه علي الأقل, و لا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.