البورصة تتفاعل مع مباحثات لاجارد وتربح‏4.2‏ مليار جنيه

تفاعلت مؤشرات البورصة مع مباحثات كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية حزم التمويل وقرض المساندة والذي سيخصصه الصندوق لدعم الاقتصاد المصري. وتجاهلت البورصة دعوات مليونية24 أغسطس والمعروفة بمليونية عزل الأخوان المقررة اليوم وربحت نحو4.2 مليار جنيه خلال تعاملات أمس نتيجة عمليات شراء واسعة النطاق من جانب المستثمرين المصريين.
وقفزت مؤشرات البورصة لأعلي مستوي لها في5 أشهر, مدفوعة بالأنباء الإيجابية جول وصول بعثة الدعم الفني للصندوق أوائل سبتمبر المقبل.
وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي.أكس30 بنسبة1%, مسجلا مستوي5215.6 نقطه بارتفاع53.7 نقطة.
وصعد مؤشر الأسهم المتوسطة إيجي.أكس70 بنسبة2.73% إلي مستويات472.2 نقطة بارتفاع12.5 نقطة
وبلغت قيمة التعاملات نحو619.5 مليون جنيه من خلال32.6 ألف صفقة بيع وشراء, علي أسهم184 شركة, من خلال كمية تداول بلغت نحو225.7 مليون سهم. وارتفع إغلاق166 ورقة مالية, انخفاض15 ورقة, بينما ثبت إقفال3 ورقات مالية.ومن جانبه أكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن هناك منظمات وهيئات دولية في مجال أسواق المال وبورصات عالمية كبري طلبت دراسة تجريه البورصة المصرية الناجحة في التعامل مع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الهيئة عقب توقف البورصة لمدة55 يوميا متتاليا علي خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد بعد اندلاع ثورة25 يناير.
وقال الشرقاوي في إن العديد من المنظمات الدولية مثل الاتحاد الدولي للبورصات والاتحاد الدولي للهيئات الرقابية في أسواق المال والتي تضم نحو250 بورصة وهيئة مالية, طلبت الاطلاع علي التجربة المصرية مع الإجراءات الاحترازية وكيفية تعامل مصر مع الأزمة للاستفادة منها بالبورصات التي قد تواجه أزمات عدم استقرار في المستقبل.
وأضاف أن هذا الاهتمام العالمي يأتي بعد نجاح منظومة سوق المال في مصر في التعامل مع الأزمة الاستثنائية التي شهدتها البورصة والتي أدت إلي إغلاقها لما يقرب من شهرين متواصلين, والإجراءات التي تم اتخاذها لحماية السوق والمتعاملين بعد عودة نشاط البورصة.
وأشار إلي أن الكثيرين لم يتوقعوا نجاح البورصة المصرية في التعافي من جديد, في ظل حالة عدم الاستقرار الحادة التي كانت تحتاج البلاد خلال فترة ما بعد الثورة, لكن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها قاد منظومة سوق المال في مصر إلي بر الأمان.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية قبل عودة البورصة لنشاطها في23 مارس من العام الماضي منها وضع حدود سعريه ضيقة لتحركات الأسهم وإلغاء بعض الآليات منها الشراء والبيع في ذات الجلسة والشراء الهامشي وإلغاء الجلسة الاستكشافية بالسوق وهي الآليات التي كانت تؤدي إلي حدوث تحركات عنيفة للأسهم.