المائة يوم غير كافية لحل المشكلات المتراكمة

حتي لا يتخيل أحد أن المائة يوم التي تضمنها برنامج الرئيس الدكتور محمد مرسي لحل المشكلات التي يعاني منها المجتمع منذ سنوات طويلة كافية لحل هذه المشكلات‏,‏ فالمائة يوم لا تعدو ان تكون خطوطا عريضة لبدايات حل المشكلات إذا تجاوب المجتمع بوزاراته وأجهزته‏,‏ الحكم المحلي والمجالس الشعبية‏,‏ والتنظيمات السياسية والأحزاب والمجتمع المدني‏,‏ وتغير سلوك البشر بالتوعية, وأصبح حل هذه المشكلات برنامجا يومي وعقيدة راسخة عند كل موطن, والحقيقة المرة التي يجب ان نعلمها جميعا ان حل أزمات المرور والأمن والقمامة والفوضي والمظاهرات والخبز لن يتم في يوم وليلة ولا بعد مائة يوم, بل قد يحتاج الأمر الي سنوات, وإنما الهدف ان نبدأ في حل المشكلات بداية صحيحة وسليمة وجادة وعن اقتناع وإيمان راسخ لإزالة وصمة العام التي تلف المجتمع كله وتسيء الي مظهرنا الحضاري والإنساني والبيئي والصحي والسياحي والجمالي.
ولابد ان تبدأ بإصدار قانون صارم ينظم المظاهرات ويحدد اماكنها وتوقيتاتها. وقانون صارم يواجه مخالفات المرور بجدية وينظم حركة الشارع, والطرق, وقانون يضع عقوبات علي من يلقي القمامة في الشارع ويحاسب اجهزة الحكم المحلي علي تقصيرهم في أداء واجباتهم, وقانون ينظم عمل المخابز ويراقب الإنتاج والتوزيع سواء بالنسبة للخبز أو اسطوانات البوتاجاز. وقانون يضع حدا للبلطجة وينظم وضع الباعة الجائلين ويحدد اماكن وجودهم. ولابد من قانون يحمي هيبة الدولة ويمنع التظاهر إلا في الأماكن المحددة, فحق التظاهر والإضراب والاعتصام مكفول ولكن بما لا يعطل مصالح المجتمع ويسيء الي مظهر الدولة.
وحسنا فعل الرئيس محمد مرسي بانشاء دور للمظالم, تتلقي الشكاوي وتعالج هموم ومطالب المواطنين. بشرط ان يكون أداؤها سريعا وناجزا حتي تؤدي الغرض الذي انشئت من أجله, ويجد المواطن المضار حلا عاجلا لمشكلته أو شكواه.
نقول من حق الشارع والمواطنين ان يتساءلوا الآن أين الأمن, فما زال الغياب الامني مستمرا, والارتباك المروري هو المشهد المسيطر علي الشارع المصري. ولابد أن يصدر الرئيس قرارا صارما بعودة الشرطة والانتشار الامني للشارع وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين, فقبل ثورة25 يناير كانت الشرطة هي البعبع الذي يخاف منه الجميع, والأن أصبح ضابط الشرطة يهرب خوفا من بطش البلطجية, مما أدي الي عدم السيطرة علي الباعة في الشارع, وأصبح الباعة الجائلون ينشرون بضاعتهم ليس علي الأرصفة فقط, وإنما في طول وعرض الشوارع بما يؤدي الي الزحام والتكدس ويعوق المرور والسيارات, وأصبحت الميكروباصات تقف في مطالع الكباري ومنازلها ومنتصف الطريق وتسد الشوارع لتحميل ركابها دون أي خشية أو خوف من رجال المرور الموجوددين في الشوارع دون أي إحكام أو سيطرة علي الطريق. ومن غير المعقول ما نراه الآن من فوضي الباعة الجائلين في كل شارع وميدان, واختفت الأرصفة والحدائق وحل محلها باعة الملابس والأحذية والأدوات المنزلية ولعب الأطفال وغيرها من المنتجات والأغذية والمشروبات, وأصبحت شوارع القاهرة والمدن في المحافظات سوقا للباعة الجائلين بمشاكلهم مع أصحاب المحال التي احتلوا أرصفتها لبيع السلع المهربة ومنتهية الصلاحية, والسؤال الملح لماذا لا تقوم أجهزة الحكم المحلي وأجهزة الشرطة بتوفير أماكن بديلة لهؤلاء الباعة لممارسة انشطتهم بعيدا عن تكدس الشوارع واختناق المرور وأعمال البلطجة؟ لقد أصبح الباعة الجائلون أمرا واقعا في كل شوارع ومدن مصر. والغريب والمثير حقا ان أكوام القمامة أصبحت في طول وعرض الشوارع والميادين وموجودة في كل مكان بروائحها الكريهة وما تحمله من أوبئة وأمراض ومظاهر عفنة وقذرة, وأصبحت القمامة من المظاهر غير الحضارية تحت بصر ونظر أجهزة الحكم المحلي بروائحها الكريهة وحشراتها الزاحفة.
أعتقد أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل يجب ان يكون لها دور فاعل في تحقيق برنامج المائة يوم وإنقاذ المجتمع من السلبيات العديدة التي ظهرت بعد ثورة25 ناير دون ان تطولها يد المحاربة والإصلاح.