في مؤتمر صحفي موسع أمس وضع اللواء محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية المصرية النقاط فوق الحروف موضحا فيه كل الموضوعات التي أثيرت حول مشاركة بعثة مصر في أولمبياد لندن, وفي مقدمتها النتائج التي تم تحقيقها ومشكلة الزي الرياضي للبعثة وعدم مشاركة لاعبي المصارعة في منافسات الدورة. كما تحدث عن الأرقام الباهظة التي تم صرفها علي البعثة الأوليمبية. وبدأ الحديث موضحا أن نتائج البعثة في لندن الأفضل مقارنة بنتائج بكين حيث حصلت مصر في لندن علي ميداليتين فضيتين لبطل السلاح علاء السيد والمصارع كرم جابر لتحتل المركز ال 58 من بين 205 دول. وأضاف اللواء محمود أن ميداليتي كرم وعلاء بطعم الذهب حيث حال سوء الحظ وعدم التوفيق دون حصول الأول علي الذهبية, بينما أعاقت الإصابة علاء السيد في عدم حصوله علي الذهبية رغم تقدمه (13 11). وكانت من أكثر الموضوعات التي أثير حولها جدل مشكلة الزي الرياضي للبعثة حيث أكد اللواء محمود أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية في اختيار ملابس الدورة معلقا باستغراب عن سؤال حول ما ذكرته الصحف عن أن النيابة تحقق مع رئيس اللجنة الأوليمبية والدكتور محمود شكري في مخالفة اللجنة في موضوع الزي الرياضي وأجاب لاحقا: أنه لأول مرة يتم اختيار أفضل الخامات بأقل الأسعار. أما بخصوص الملابس من الموزع الرسمي أو عدمه قال إن هذا أمر بين الشركة الأم والموزع المعتمد وما تقدم بالمناقصة وهو أمر ليس للجنة الأولمبية دخل فيه. وقال إنه بالنسبة لميزانية البعثة فإن المبالغ التي يتم ذكرها مبالغ فيها وهو47 مليون جنيه للاشتراك والإعداد في خمس دورات بدءا بالاشتراك بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب ثم دورة الألعاب الإفريقية بموزمبيق والتي شاركت فيها مصر باللاعبين بعد معيار اللجنة الأولمبية الذين مكنهم تحقيق ميداليات فقط تخفيضا للنفقات أعقبها المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية للشباب بسنغافورة ثم دورة الألعاب العربية بقطر وأخيرا دورة لندن الأولمبية. واختتم مؤتمره الصحفي بمشكلة عدم مشاركة بطلي المصارعة بالمنافسات مؤكدا أن هذا الخطأ يتحمله إداري بعثة المصارعة ومدربه حيث إن إدارة البعثة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالنواحي الفنية لمشاركة اللاعبين بمواعيد تدريباته ومنافساته مؤكدا أنه أمر يتم التحقيق فيه.