أزمة الجامعة العمالية تعود من جديد!

بعد دراسات علمية وزيارات مكوكية للجان القطاع المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات والتى على آثرها قرر المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته المنعقدة فى 12ديسمبر 2015 قصر القبول بالجامعة العمالية على الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية فقط على أن يتم الحصول على دبلوم مهنى منتهى لمدة عامين وتم إحاطة الجامعة العمالية بهذا القرار فى حينه وأغلق الملف تاركا الجامعة العمالية تعيد أوضاعها وتحسن من المقومات التى طلبتها اللجان العلمية.
وخلال الأسبوع الماضى ظهرت هذه القضية على السطح مرة أخرى مما جعل وزارة التعليم العالى تصدار بيانا توضيحا بعدما طالب البعض باستكمال الطلاب لمرحلة البكالوريوس وجاء فيه أن الوزارة توضح لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور أن هدفها الأساسى إصلاح جوانب القصور التى لحقت بالعملية التعليمية بالجامعة العمالية، وأن إدارة الجامعة على معرفة بالوضع الراهن بل موافقتها للوزارة وجهات الاختصاص بها على كافة ملاحظاتها بشأن جوانب القصور المختلفة بالجامعة سواء بشأن مقترحات لوائح دراسية جديدة أو وضع تصورات مستقبلية لتصحيح وتلافى جوانب القصور.
وصرح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ل «الأهرام» بأن الوزارة تأتى قراراتها انطلاقا من حرصها على حسن سير العملية التعليمية ومستقبل أبنائنا الطلاب، وتعاونها مع إدارة الجامعة للنهوض بالمقومات المادية والبشرية والمقررات والبرامج الدراسية والتدريبية بما يمكنها من منح درجة البكالوريوس.
وأضاف أن قرار المجلس الأعلى للجامعات جاء بناء على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة ملف الجامعة العمالية، متضمنًا خطوات محددة لتصحيح أوضاعها وتلافى جوانب القصور بها، وصولاً إلى استعادة مكانتها وعودتها لتقديم الخدمة التعليمية حتى منح درجة البكالوريوس، حيث قرر المجلس أن تمنح الجامعة العمالية دبلوما منتهيا مدته سنتان اعتبارًا من العام الجامعى 2016/2017 لطلاب الشهادات الفنية فقط (نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية) ولا تمنح الجامعة العمالية درجة البكالوريوس فى أى تخصص للطلاب المستجدين، وذلك لحين الانتهاء من تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية بها.
وأشار الوزير إلى أنه أصدر قرارا جديدا خلال اجتماع المجلس الأعلى بتشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات ولجان القطاع المختصة لتقييم منظومة التعليم بالجامعة العمالية، تختص بمراجعة ما تم تنفيذه من الملاحظات التى تضمنها التقرير السابق للجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن تقييم منظومة التعليم بالجامعة العمالية وسوف ترفع اللجنة تقريرها متضمنًا ما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية من قبل الجامعة العمالية؛ وذلك على مستوى الإمكانات البشرية والفنية والمادية للجامعة وفى ضوء نتائج تقرير اللجنة المشار إليها، سوف يتم تحديد الحلول المناسبة واتخاذ القرارات الملائمة، مراعاة لمصالح الطلاب.