وزارة التعليم العالي تصدر بيانًا جديدًا بشأن أزمة الجامعة العمالية

أصدرت وزارة التعليم العالي، الخميس، بيانًا بشأن أزمة الجامعة العمالية في أعقاب تحويل شهادة التخرج فيها إلى دبلوم مهني بدلا من البكالريوس، مؤكدة حرصها على مصلحة طلاب الجامعة العمالية، وسعيها لدعم جهود الجامعة للارتقاء بمستوى العملية التعليمية والتدريبية بها.
وذكرت الوزارة أن القرارات التي تتخذها تأتي انطلاقا من حرصها على حسن سير العملية التعليمية ومستقبل أبنائنا الطلاب، وتعاونها مع إدارة الجامعة للنهوض بالمقومات المادية والبشرية والمقررات والبرامج الدراسية والتدريبية بما يمكنها من منح درجة البكالوريوس.
وأوضحت الوزارة أن قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 652 بتاريخ 1 سبتمبر 2016، جاء بناء على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة ملف الجامعة العمالية، متضمنًا خطوات محددة لتصحيح أوضاعها وتلافي جوانب القصور بها، وصولاً إلى استعادة مكانتها وعودتها لتقديم الخدمة التعليمية حتى منح درجة البكالوريوس.
ولفت البيان إلى أن المجلس قرر أن تمنح الجامعة العمالية دبلومًا منتهيًا مدته سنتان اعتبارًا من العام الجامعي 2016-2017، لطلاب الشهادات الفنية فقط (نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية) ولا تمنح الجامعة العمالية درجة البكالوريويس في أي تخصص للطلاب المستجدين، وذلك لحين الانتهاء من تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية بها.
وأشار البيان إلى أن الوزارة أوضحت أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور أن هدفها الأساسي هو إصلاح جوانب القصور التي لحقت بالعملية التعليمية بالجامعة، وأن إدارة الجامعة العمالية على معرفة بالوضع الراهن بل موافقتها للوزارة وجهات الاختصاص بها على كافة ملاحظاتها بشأن جوانب القصور المختلفة بالجامعة سواء بشأن مقترحات لوائح دراسية جديدة أو وضع تصورات مستقبلية لتصحيح وتلافي جوانب القصور.