أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بتعديل رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية ليصبح 500 جنيه للطن بدلاً من 125 جنيها للطن وذلك لمدة عام اعتبارًا من تاريخ نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية، و يستهدف القرار توفير كميات الأسمدة الازوتية اللازمة للزراعة وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية وتحقيق التوازن فى سوق الأسمدة فى مصر. كما يستهدف إلزام شركات إنتاج الأسمدة بتوريد كامل الحصص المقررة لوزارة الزراعة لتوفير الأسمدة للمزارعين يأتى هذا القرار نتيجة للبيانات الواردة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى التى أشارت إلى عدم التزام بعض الشركات بتسليم الحصص المقررة عليها مما ترتب عليه تضرر المزارعين من عدم توافر الأسمدة، حيث تم تسليم نحو 618.5 ألف طن فقط خلال الفترة من مارس حتى يونيو 2018 من إجمالى 1.34 مليون طن مقرر تسليمها للوزارة خلال تلك الفترة.