«المالية» تنهى أزمة المحامين مع ضريبة القيمة المضافة

شهدت وزارة العدل أمس، مراسم توقيع بروتوكول ضم وزارتى العدل، والمالية، ونقابة المحامين، بحضور أطراف البروتوكول، المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية ، و سامح عاشور نقيب المحامين ، كما شهد التوقيع المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل ، وأسامة توكل والدكتور رمضان صديق مستشارا وزير المالية ، وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة .
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن البروتوكول الذى سيسرى لمدة عام ويجدد بعد ذلك باتفاق اطرافه ، يأتى فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى فى كل ما يتعلق بالسياسات العامة والإصلاحات التى تتبناها الدولة بما يسهم فى التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.
وأضاف أن وزارة المالية حريصة على الوصول إلى تفاهم مع منظمات المجتمع المدنى وممثلى المجتمع الضريبي، لتيسير تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة بشكل عام، وبشكل خاص ضريبة القيمة المضافة، طبقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، والذى ألزم مقدمى الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية (ضريبة القيمة المضافة) مهما كان حجم معاملاتهم.
وأكد أن مشاركة وزارة العدل فى البروتوكول يأتى ترسيخًا لدورها المهم فى المساعدة فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة باعتبارها جهة التعامل مع المحامين فى مجال الدعاوى القضائية أمام المحاكم على مختلف أنواعها وغير ذلك من أعمال المحاماة، كما أن تحرك نقابة المحامين وتوقيعها هذا البروتوكول يعكس وطنية وحرص المحامين على الالتزام بأحكام قوانين الضرائب، وسداد مستحقات الخزانة العامة المصرية دون تأخير.
وأوضح الوزير أن البروتوكول الجديد يأتى أيضًا عقب انتهاء العمل بالبروتوكول السابق الموقع بين مصلحة الضرائب ونقابة المحامين فى 15 أبريل 2017 وكان لمدة عام، واتساقًا مع المادة (52) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى تخول لوزير المالية أو من يفوضه تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى مع طبيعة نشاط بعض المسجلين.
وتيسيرًا على المحامين، أعلن الوزير الاتفاق على تحصيل قيم مالية قطعية ومتدرجة طبقًا لنوع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف أو من أى أعمال أخرى للمحاماة بعد أن كان يتم تحصيل مبالغ تحت حساب ما يسفر عنه الحساب النهائى لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول ، وهو ما سيحل كثير من المشكلات والخلافات بين الإدارة الضريبية والمحامين.
ومن جانبه ، صرح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أن الوزارة - طبقًاً للبروتوكول- سوف تتولى تحصيل هذه الضريبة وتوريدها إلى الخزانة العامة وذلك عن طريق أقلام كتاب المحاكم التى سوف تقوم بتسليم المحامى إيصالات بالمبالغ التى يتم سدادها مع الالتزام بتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية بشيك أو أى وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني .
وأضاف أنه سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العدل، ومصلحة الضرائب المصرية، ونقابة المحامين، للنظر فى حل الخلافات التى قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول. ويأتى هذا البروتوكول فى إطار دعم التعاون البناء والمثمر بين مؤسسات الدولة فى تحصيل مستحقات الدولة المصرية من كافة المخاطبين بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة .
من جانبه ، صرح سامح عاشور نقيب المحامين أن نجاح المفاوضات بهذا البروتوكول يؤكد تعاون كل الأطراف لتحقيق الصالح العام وأن هناك إلتزاما من وزارة المالية بتحصيل حقوق الخزانة العامة، وهذه إحدى مسئولياتها ، وأيضاً حرص وزارة العدل على حماية الحقوق ، وإحداث التوازن بين كل الأطراف ، مؤكداً حرص المحامين على سداد مستحقات الدولة ، باعتبارهم جزءا مهما من نسيج المجتمع.