أمريكا تغلق مكتب «منظمة التحرير» الفلسطينية فى واشنطن وتهدد بمعاقبة الجنائية الدولية»

فى تصعيد أمريكى جديد ضد المنظمات الدولية، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتخذ موقفا صارما من المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، مهددة بفرض عقوبات على قضاتها إذا شرعوا فى التحقيق فى اتهامات بشأن جرائم حرب ارتكبها أمريكيون فى أفغانستان ولكبح المحاولات الفلسطينية الرامية إلى دفع الجنائية الدولية لفتح تحقيق ضد الاحتلال الإسرائيلى.
وذكرت وكالة أنباء «رويترز» أن جون بولتون، مستشار الأمن القومى للرئيس دونالد ترامب، سيعلن ذلك فى كلمة سيلقيها خلال ساعات أمام الجمعية الاتحادية، وهى جماعة محافظة فى واشنطن، وسيكون هذا أول خطاب رئيسى له منذ انضمامه إلى البيت الأبيض.
وسيقول بولتون وفقا لمسودة خطابه التى اطلعت عليها رويترز : «ستستخدم الولايات المتحدة أى وسيلة ضرورية لحماية مواطنينا ومواطنى حلفائنا من المقاضاة الجائرة من هذه المحكمة غير الشرعية». كما سيعلن بولتون أيضا قرار وزارة الخارجية الأمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن بدافع القلق من المساعى الفلسطينية لدفع الجنائية الدولية لفتح تحقيق فى أمر إسرائيل. وجاء فى المسودة: «ستقف الولايات المتحدة دائما مع صديقتنا وحليفتنا إسرائيل». ووفقا لمسودة الخطاب، فإن إدارة ترامب «سترد» إذا شرعت المحكمة الجنائية الدولية رسميا فى فتح تحقيق حول اتهامات بجرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات الأمريكية أو المخابرات خلال الحرب فى أفغانستان.وإذا فتح مثل هذا التحقيق، فإن إدارة ترامب ستدرس منع القضاة ومدعى العموم من دخول الولايات المتحدة وفرض عقوبات على أى أموال لديهم فى النظام المالى الأمريكى وملاحقتهم أمام نظام المحاكم الأمريكى.
ويقول بولتون، فى مسودة خطابه: «لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لن نقدم أى مساعدة إلى المحكمة الجنائية الدولية، لن ننضم إلى المحكمة الجنائية الدولية، سنترك المحكمة الجنائية الدولية تموت من تلقاء نفسها».
ووفقا لمسودة الخطاب يقول بولتون: «سندرس اتخاذ خطوات فى مجلس الأمن الدولى لتقييد صلاحيات المحكمة الشاملة، بما فى ذلك ضمان عدم ممارسة المحكمة الجنائية الدولية أى اختصاص قضائى على الأمريكيين ورعايا حلفائنا الذين لم يصدقوا على معاهدة روما». ولم تصادق الولايات المتحدة على معاهدة روما التى أسست المحكمة الجنائية الدولية فى عام 2002، حيث كان الرئيس آنذاك جورج بوش يعارض المحكمة. وكان الرئيس السابق باراك أوباما اتخذ بعض الخطوات للتعاون معها.
من جانبه، أدان صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اعتزام الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب بعثة المنظمة فى واشنطن، مؤكدا أن الخطوة الأمريكية لن تثنى السلطات الفلسطينية عن السعى وراء قرار من المحكمة الجنائية ضد إسرائيل.
ووصف عريقات القرار الأمريكى بالهجمة التصعيدية المدروسة «التى سيكون لها عواقب سياسية وخيمة فى تخريب النظام الدولى برمته من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلى وجرائمه»، وذلك، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
وقال عريقات: «لقد تم إعلامنا رسميا بأن الإدارة الأمريكية ستقوم بإغلاق سفارتنا فى واشنطن عقابا على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، وستقوم بإنزال علم فلسطين فى واشنطن العاصمة، ما يعنى أكثر بكثير من صفعة جديدة من إدارة ترامب ضد السلام والعدالة، ليس ذلك فحسب، بل تقوم الإدارة الأمريكية بابتزاز المحكمة الجنائية الدولية أيضا وتهدد مثل هذا المنبر القانونى الجنائى العالمى الذى يعمل من أجل تحقيق العدالة الدولية». وتابع فى بيان أنه يؤكد أن حقوق الشعب الفلسطينى ليست للبيع، مضيفا: «لن نستسلم للتهديدات والبلطجة الأمريكية»، وحث المحكمة الجنائية الدولية على «الإسراع فى فتح تحقيق جنائى فورى فى جرائم الاحتلال الإسرائيلى».