يعد الطريق الدائرى الإقليمى أضخم مشروع طرق خلال الأربعين عاما الماضية، من حيث حجم الإنجاز وطول المسافة والأعمال الصناعية التى يضمها المشروع والمحافظات التى يخدمها.. فالقوس الشمالى الغربى الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي يمتد من طريق بنها الزراعى حتى طريق الإسكندرية الصحراوى بطول 57 كيلومترا، يعد آخر قطاعات الدائرى الإقليمى الذى يعد حلما تحقق على أرض الواقع بعد سنوات من العمل.. وباكتماله يصل طول القوس الشمالى للطريق الدائرى الإقليمى - الشرقى والغربى إلى 90 كيلومترا، ويمثل جزءا مهما من الطريق الذى يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من وإلى إقليم القاهرة الكبري. يبلغ طول الطريق الدائرى الإقليمى 400 كيلومتر، ويخدم 15 محافظة، ويهدف لربط الطرق الرئيسية لهذه المحافظات، ويسهم فى تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى بنسبة 50%. والسطور التالية توضح أهمية مشروعات الطرق وعلى رأسها الطريق الجديد من وجهة نظر المسئولين والمتخصصين. المهندس على عياد، رئيس شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات الوطنية التى أسهمت فى تنفيذ المشروع، يشير إلى أن الطريق الدائرى الإقليمي سيوفر للدولة ما يقرب من 800 مليون جنيه سنويا، بسبب تقليص زمن الرحلة وكمية الوقود المستهلك على الطرق التى يتم استخدامها حاليا فى نقل البضائع بين المحافظات. وقال إنه يعد نقلة نوعية فى مستوى الطرق التى تنفذ حاليا فى مصر من حيث جودة أعمال الرصف، حيث تم تنفيذه بمواصفات عالمية، ويربط بين جميع الطرق السريعة الرئيسية فى مصر، ويخفف من الضغط والتكدس المرورى على القاهرة الكبري، وهذا الإنجاز الضخم تحقق على يد مهندسين وعمال وفنيين مصريين فى جميع التخصصات على قدر كبير من الخبرة، والطريق الجديد يربط محافظات الجمهورية كاملة من خلال الشبكة القومية للطرق، والقوس الشمالى الغربى يمتد من التقاطع مع طريق القاهرةالإسكندرية الزراعى فى بنها حتى التقاطع مع طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي، ويشمل 62 عملا صناعيا و23 كوبرى و39 نفقا. ويضيف رئيس شركة النيل أن الطريق الإقليمى كثافته المرورية أقل، مما يساعد سائقى النقل فى إتمام الرحلة فى وقت أقل، وبالتالى تقل التكلفة بما ينعكس فى النهاية على تراجع أسعار المنتج النهائى الذى يعد ثمن تكلفة النقل أحد أبرز المكونات الرئيسية فيه. توفير الوقت والجهد المهندس المرسى الحلو، رئيس شركة الطرق الاستثمارية التابعة لهيئة الطرق والكباري، أشار إلى أن المواطن سوف يلمس ما تحقق من إنجاز فى مشروعات الطرق سريعا من خلال توفير الوقت والجهد، وأن الطرق الجديدة التى يتم افتتاحها خلال المرحلة الحالية تشهد أعلى معدلات الأمان، وتكلفتها مرتفعة ،حيث يتم تنفيذها حسب المواصفات العالمية، والطريق الدائرى الإقليمى جاء افتتاحه فى الوقت المناسب ومن خلال خطة مدروسة، حيث سيتم منع مرور سيارات النقل على الطريق الدائرى من السادسة صباحا حتى 12 مساء، وسيكون الطريق الإقليمى هو البديل لحركة النقل الثقيل. وأضاف أن حصول مصر على المركز ال75 عالميا فى مستوى جودة الطرق أمر يدعو للفخر، خاصة أن هناك منظمات وهيئات دولية تقيس مستوى جودة الطرق دون تدخل من أى جهة مصرية. طريق مختلف أحمد السجيني، رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، اعتبر أن أحد أهم النقاط التى ستجعل الطريق الدائرى الإقليمى مختلفا عن باقى الطرق، هى تأكيد الرئيس السيسى منع إقامة المناطق العشوائية بالقرب من الطريق، وهو أمر فى غاية الأهمية، فهو حريص على عدم تكرار أزمة عشوائيات الطريق الدائرى القديم الذى صنع كارثة داخل المحليات نواجهها حتى اليوم، حيث إن التساهل فى الماضى فى عدم إزالة الإشغالات بالقرب من الطرق التى يتم إنشاؤها قد حولها إلى مناطق عشوائية، تحولت بمرور الوقت إلى أحياء، ولابد من وضع ضوابط صارمة لعدم تكرار هذه الأخطاء، ولابد من تفعيل ملف الأحوزة العمرانية مع المحافظين. وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن طريق القاهرة - إسكندرية الزراعي يمتلك حرم طريق، وللأسف الشديد تم التعدى عليه، وهناك تساهل من بعض الجهات، وعندما أرادت وزارة النقل توسعته واجهتها صعوبات كبيرة من كثرة التعديات، ولم تجد مساحة للتوسع. محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اعتبر أن الطريق الدائرى الإقليمى لا يعد طريقا يتجاوز طوله 400 كيلومتر فقط، فأهميته لا تقتصر على إنشائه، ولكن العائد من الإنشاء سيكون سببا فى ضخ عشرات المليارات فى القطاعات المختلفة فى الصناعة والزراعة والتجارة، ويحسب للدكتور هشام عرفات وزير النقل، قدرته على ترجمة خطة الحكومة فى قطاع الطرق، ولجنة النقل فى البرلمان تدرك حجم المشروعات التى تنفذها الوزارة من أجل ضخ شرايين جديدة للطرق فى مصر، تنعكس بالإيجاب على حركة الاستثمار. وقال إن ما تحقق فى قطاع الطرق حديث المستثمرين فى العالم، لان الاستثمار مرهون بوجود شبكة طرق قوية وكهرباء وطاقة وخدمات لوجيستية، وإن الدولة تحاول الاستفادة من الطرق أطول فترة ممكنة من خلال وضع خطة صيانة طويلة الأجل لها، لأنها أحد أصول الدولة التى يجب الحفاظ عليها. واعتبر وكيل لجنة النقل أن قرار الرئيس السيسى بتشكيل لجنة لتقييم كفاءة الطرق القديمة فى المحافظات، يؤكد انه يشعر بالمواطن البسيط وحجم المعاناة التى يعانيها من سوء حالة الطرق، والتى كانت محل تقديم عشرات من طلبات الإحاطة داخل لجنة النقل بالبرلمان، والواقع سيختلف قريبا وسيشعر المواطن بفرق كبير فى أثناء السير على الطرق الجديدة. وشدد زين الدين على أن الاهتمام بالطرق التابعة للمحافظات والمراكز أصبح ضرورة قصوي، خاصة أن هذه الطرق الفرعية هى بداية الوصول الى الطرق التابعة للشبكة القومية للطرق، وتطويرها سيسهم فى انتهاء ازمة الكثافات المرورية وتراجع معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلة، وبذلك يتحقق الهدف والاستفادة القصوى من المشروع القومى للطرق. مواصفات عالمية الدكتور حسن المهدي، أستاذ الطرق بجامعة عين شمس، يري أنه لا تنمية عمرانية أو زراعية أو اقتصادية دون شبكة طرق تخدمها وتعمل على التوسع فيها، وما تحقق فى الطريق الدائرى الاقليمى يعد انجازا غير مسبوق فى الطرق، والحكومة توليه اهتماما كبيرا منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية، لأنها تدرك أهميته فى توفير فرص العمل للشباب من خلال إقامة المشروعات والمناطق الصناعية التى تقام بالقرب من الطرق الجديدة، وهناك حاجة ملحة للتوسع أفقيا، فنحن نعيش فى مصر على 7% فقط من إجمالى مساحتها. وقال إنه روعى فى تصميم وإنشاء الطريق أن يكون بمواصفات عالمية للطرق الحرة، وعزله عن الكيانات الجانبية، وتوفير وقت الرحلة، وانخفاض معدل استهلاك الوقود، بما ينعكس إيجابيا على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة على الصحة العامة، ولاشك أن تطوير الطرق يسهل عملية التنقل وتوفير المرافق التى تهدف لخدمة مشروعات التنمية المستديمة فى جميع أنحاء مصر.