برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور عدد من الوزراء والمسئولين وخبراء الرى والمياه فى مصر والعالم، ينظم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارتى الإنتاج الحربى والموارد المائية والري، المؤتمر القومى للاستثمار فى تكنولوجيا المياه، الذى يبدأ أعماله غدا وعلى مدى يومين. ويستهدف المؤتمر طرح خطط وحلول لمواجهة أزمة المياه المحتملة مستقبلا، وتشجيع الاستثمار فى توطين تكنولوجيا ترشيد وتحلية وتنقية وحصاد المياه فى مصر. وقال خميس إن حصة مصر المحدودة من مياه النيل، التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا أصبحت الآن وبوضعها الحالى ودون أى عوامل أخرى مؤثرة لا تكفى لاحتياجات ومتطلبات الحياة، فضلا عن طموحات التنمية فى مصر والزيادة السنوية فى تعداد السكان التى تحتاج أنشطة تنموية تتطلب زيادة الحصة المائية. وأضاف أن حل تلك الأزمة يتطلب العمل على الاستدامة المائية فى مصر من خلال إتاحة الفرصة للاستثمار فى قطاع المياه بأشكاله المختلفة، وتعزيز دور القطاع الخاص لمشاركة الدولة فى إدارة هذا الملف، وذلك من خلال عرض الفرص الاستثمارية فى قطاع المياه وتجارب الدول الأخري. وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى طرح مقترح حملات توعية المواطنين حول أهمية المياه وندرتها، وقوانين تشمل الحوافز لترشيد الاستهلاك والتسعير لمن يزيد على الحصة المقررة لكل فرد أو لكل فدان أو لكل وحدة صناعية، وطرح مقترحات سياسية جديدة للدولة والأفراد شاملة القطاع الخاص والحكومى والمدني. ويطرح المؤتمر ربط ثلاثة عناصر «المياه والغذاء والطاقة»، باعتبارها مثلث التنمية المتكاملة وتحقيق الأمن الغذائى وزيادة الدخل القومى والحد من الإهدار المائى وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والطبيعية.