برعاية الرئيس.. وحضور وزيري الري والإنتاج الحربي

الاستثمار في تكنولوجيا المياة .. بؤتمر قومي

برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضور عدد من الوزراء وعلماء الري والمياه. في مصر والعالم ينظم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين. بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارتي الإنتاج الحربي والموارد المائية والري. المؤتمر القومي للاستثمار في تكنولوجيا المياه. غداً الاثنين ويستمر لمدة يومين.
يستهدف المؤتمر طرح خطط وحلول لمواجهة أزمة المياه المحتملة مستقبلاً وتشجيع الاستثمار في توطين تكنولوجيا ترشيد وتحلية وتنقية وحصاد المياه في مصر.
قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين: إن حصة مصر المحدودة من مياه النيل والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً أصبحت الآن وبوضعها الحالي ودون أي عوامل أخري مؤثرة لا تكفي لاحتياجات ومتطلبات الحياة في مصر. بالإضافة إلي طموحات التنمية في مصر والزيادة السنوية في تعداد السكان التي تحتاج أنشطة تنموية تتطلب زيادة الحصة المائية في مصر.
أضاف خميس أن حل تلك الأزمة يتطلب العمل علي الاستدامة المائية في مصر من خلال إتاحة الفرصة للاستثمار في قطاع المياه بأشكاله المختلفة وتعزيز دور القطاع الخاص لمشاركة الدولة في إدارة هذا الملف الذي يتطلب مشاركة الجميع سواء حكومة أو قطاع خاص وكذلك منظمات المجتمع المدني. وذلك من خلال عرض الفرص الاستثمارية في قطاع المياه وتجارب الدول الأخري. وما هي خطوات النجاح التي تمت فيها. وكذلك المتطلبات التشريعية والمؤسسية والتمويلية والتكنولوجية اللازمة لتحقيق الاستدامة المائية في مصر.
أشار خميس إلي أن المؤتمر يهدف إلي طرح مقترح حملات توعية المواطنين حول أهمية المياه وندرتها. وطرح قوانين تشمل الحوافز لترشيد الاستهلاك والتسعير لمن يزيد عن الحصة المقررة لكل فرد أو لكل فدان أو لكل وحدة صناعية. وطرح مقترحات سياسية جديدة للدولة والأفراد شاملة القطاع الخاص والحكومي والمدني. وذلك من خلال جمع أحدث التجارب ومشاريع العملية والفنية لزيادة موارد المياه والحد من الاستهلاك من كافة الدول. وأحدث طرق تعظيم القيمة الاقتصادية للمياه في قطاعات التنمية. وتوفير التمويل اللازم للتكنولوجيا الحديثة والممارسات الجديدة.
من المقرر أن يطرح المؤمر الاستفادة من توصيات مؤتمرات المجلس العربي للمياه. ومجلس وزراء المياه العرب باعتبارها مرجعية دورية للسياسات الوطنية للدول العربية ومن بينها مصر في السياسات المائية. ومراجعة وتحديد الموقف المصري من الاتفاقيات الدولية المائية التي قد تساعد أو تحد من قدرة مصر علي الاستفادة من الموارد المائية.
كما يطرح المؤتمر ربط ثلاثة عناصر "المياه والغذاء والطاقة". باعتبارها مثلث التنمية المتكاملة وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخل القومي والحد من الإهدار المائي وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والطبيعية. وملء الفجوة بين العلم والاستثمار وقرارات الحكومة. وبرنامج توفير الكوادر البشرية المتدربة علي طرق الري الحديثة وتدريب الفلاحين عليها. وإنشاء مدارس زراعية فنية 5 سنوات لتخريج المرشد بدلاً من كلية الزراعة.