عيش الغلابة يبحث عن مخرج‏!‏

احتل رغيف الخبز مكانة متميزة في برنامج الرئيس محمد مرسي الانتخابي وألزم رئيس الجمهورية المنتخب نفسه بتحسين حالة الرغيف خلال المائة يوم الأولي‏.. وفي ذات الإطار أعلنت وزارة التموين عن البدء في انتاج رغيف جديد بمواصفات وسعر ووزن جديد. القرار أثار ردود فعل واسعة لدي المواطنين خاصة الفقراء الذين يعتبرون رغيف الخبز ذا الخمسة قروش هو الملجأ لهم برغم حالته السيئة باعتباره المصدر الأول لحمايتهم من الجوع.
بداية يؤكد أحمد محمد طاهر( موظف) أن الاعلان عن الرغيف الجديد ومهما كان المسمي فهو بداية لرفع سعر الخبز الذي استقر عليه المواطن الغلبان بسعر5 قروش أي أن الدولة ستحاول حل مشكلة الميزانية علي حساب الدعم للمواطن في الوقت الذي نحتاج وقتا طويلا للوقوف في طوابير العيش لمدد طويلة فلا يكون أمامنا إلا شراء الرغيف الجديد, وهناك سلع يمكن للدولة أن تتدخل فيها إلا رغيف الخبز الذي يعتبر الغذاء للمواطنين المعدمين بما فيهم الموظفون الذين يتسولون بالفعل مع ضغوط الحياة وزيادة طلبات الأبناء ومشكلاتهم فإذا كانت الدولة توفر3 أرغفة لكل مواطن حسب كلام المسئولين بوزارة التموين فإن أسرة من5 6 أفراد مطالبة بدفع الضعف تماما.
توفير الدعم
ويضيف سمير حسن موجه بالتعليم الأزهري أن قرار ادخال الرغيف الجديد يعني أن توفر الدولة نسبة غير عادية من الدعم لأن الحقيقة تقول: إن90% من الشعب المصري فقراء, والحقيقة الأخري أن هناك الطفيليين الذين يستولون علي الدعم بنسبة قد تصل إلي50% علي الأقل لأن المدن بصفة أساسية يباع فيها العيش من خلال وسطاء فنجد أن هناك من يحصل عليه بسعر مضاعف, بل مدينة مثل القاهرة تجد أقل رغيف ثمنه20 قرشا أي أن المواطن يشتريه بثمن تكلفته ويذهب الدعم للبائع.
ويري محمد الرشيدي ناظر ثانوي أن أهم ما في قرار الوزير الجديد هو دخول المعركة الحقيقية ضد المستغلين لدعم الدولة, فقرر تحرير أسعار القمح والدقيق, حيث تتسلمه المخابز والمطاحن بنفس سعر السوق ثم تستلمه الدولة منهم وتتولي بيعه بسعر الدعم مع صرف الحافز وفروق السولار للأفران, وهذا بالتأكيد سيقلل من استغلال الطفيليين لهذا الدعم إلا أن ذلك لم يحدد كيفية صرف الدولة للخبز هل ستعتمد علي طفيليين آخرين في التوزيع وتعود المشكلة أقوي وأوضح, فهذا القرار بهذه الجزئية يحد من الفاقد ويحد أيضا من الفساد, ويخفض استيراد القمح من الخارج لأن مصر من أكبر دول العالم استيرادا لهذا المحصول.
الاستهلاك الآدمي
ويري أحمد صديق( طالب جامعي) أن المشكلة الحقيقية في أن يكون الرغيف الجديد صالحا للاستهلاك الآدمي فكثير من الخبز بسعر5 قروش نجده لا يصلح للغذاء لأنه ربما يكون مليئا بالعجين حتي يعطي وزنا أكبر أو محروقا أو به تلف أو ملتصق فلا يكون أمام الإنسان إلا أن يلقي به في القمامة أو يستخدمه كعلف للدواجن والماشية. فالمشكلة في الخبز دائما هو صلاحيته, لاننا نضطر لشراء رغيف ثمنه25 قرشا أو20قرشا حسب ما يتوافر لأنه لا حل آخر لدينا, وفي نفس الوقت فإن تحرير سعر الدقيق والخبز أي يباع بنفس تكلفته سيقضي علي السوق السوداء في بيع الدقيق لمحلات الحلويات أو المخابز الكبري لأنه سيكون بسعر السوق وهذه وسيلة جيدة ولأول مرة يمكن التحكم في سوق الدقيق والخبز معا.
وتري سمية سعد( بائعة خبز) أن قرار الرغيف الجديد والرقابة علي بيعه لن يغني عن وجود وسطاء, ذلك أن الفرن يبيع الخبز للباعة بسعر10قروش للرغيف الذي سعره خمسة قروش ثم نقوم بالبيع بسعر20قرشا ونتحمل التالف من العيش سواء المحروق أو ناقص عجين أو به عيوب لأن المواطن هو الذي يختار الخبز الذي يشتريه ويبقي في آخر النهار كمية لا تقل عن ربع ما تبيعه في اليوم وتتحملها ويكون المكسب محدودا لنا بعد الوقوف طوال النهار بالشمس, في الوقت الذي نحرص فيه علي أن نوفر للمشتري رغيفا مصنوعا جيدا فهناك من يبيع الرغيف أرخص ولكنه يكون غير مناسب للغذاء, إما من حيث الحجم حيث صغيرا وإما أقل من الوزن, أو من حيث الصناعة.
أما محمود نور( صاحب مخبز) فيري أن فكرة شراء الدقيق بسعر السوق أو تحريره قد تفيد مؤقتا ولكنها لن تكون دائمة.
فهناك دائما الوسطاء وهم دولة مسيطرة علي الشارع وتستطيع بكل الوسائل أن تحصل علي الخبز من المخابز مباشرة وبيعها بسعر أعلي وبذلك سيكون في النظام الجديد سلبيات أكبر لأن الدولة عندما تبيع تكون من خلال الأكشاك وهي محدودة بالنسبة للأعداد الكبيرة جدا وأغلب الناس يشترون راحتهم بشراء الخبز أعلي سعرا وهذا ما يحدث حاليا, فالنظام الجديد سيكون بمثابة ترخيص لهؤلاء الناس وبعض المخابز في احتكار سوق الخبز خاصة وأن الدولة تطالبنا نحن أصحاب المخابز بالالتزام بالوزن والمواصفات ولا تدفع في غالب الأحيان هامش الربح الذي هو من حقنا وكذلك الحافز وفرق أسعار السولار الذي تضاعف في المرحلة الأخيرة ورغم ذلك إذا توقف صاحب المخبز بسبب هذه الظروف أصبح مرتكبا لجريمة, لذلك فانه في ضوء القرارات الجديدة يجب أن تتخذ الدولة من خلال وزارة التموين قرارات أخري بتحسين أحوال أصحاب الأفران فهناك ارتفاع في أجور العمال وأقل عامل يتقاضي15 جنيها وهناك من يأخذ40 جنيها في اليوم.
وأضاف محمد مجدي( صاحب مخبز) أنه يكفي أن المطحن يعطينا جوال الدقيق زنة50 كيلو جراما وبعد وقت تحدث عمليات تبخير نتيجة وجود مياه به فيصبح الوزن الحقيقي45 كيلو, وصاحب المخزن هنا مطالب بتح مل ثمن النقص في الوزن لأن الدولة تحاسبه علي اساس أن الكيلو به10 أرغفة بعد التصنيع لأنه مضاف إليه300 جرام ماء وجوال الدقيق يستغرق25 دقيقة من( الجاز) في حين أن الوزارة تقول إن معدله15 دقيقة فقط حتي نخصم منا حقنا من فرق السولار, ونجد أن بيانات التموين تقول إن أجرة العامل6 جنيهات علي الورق ولا تعترف بالواقع فإن العمال ارتفعت أجورهم أكثر من ذلك بكثير. ويؤكد المهندس العربي أبوطالب رئيس الاتحاد العام لمفتشي التموين أن فكرة الوزارة بتحرير سعر الدقيق ليست جديدة فقد طالب بها الاتحاد العام في المرحلة السابقة لأنها هي الحل الأفضل الذي يمنع تداول الدقيق في السوق السوداء وعدم وصول الدعم لمستحقيه, خاصة وأن مصر هي الأولي في استيراد القمح عالميا لأن انتاجها حتي بعد زيادته هذا العام لا يتعدي9 ملايين طن أي نحو33% من احتياجاتنا, فإذا أمكن التوسع الرأسي في استخدام تكنولوجيا الهندسة الوراثية يمكن مضاعفة الانتاج من القمح اضافة لخلط دقيق الذرة بنسب تحافظ علي قوام الدقيق والرغيف يمكننا خلال عامين أو3 أعوام تحقيق احتياجاتنا من رغيف العيش.
أما المشكلة الحالية فهي في سوء صناعة الخبز وسوء التوزيع الذي يهدر الدعم للمواطن, ولا يمكن في هذه الحالة أن نلقي باللوم علي مفتشي التموين لأنهم9 آلاف فقط علي مستوي الجمهورية مطالبين بمراقبة نحو5 ملايين و200 ألف منشأة انتاجية وتجارية فليست أعمالهم تنحصر في الأفران والخبز ولكن أسعار المنسوجات والنحاس والمأكولات وكل شئ يعرض بالسوق من حيث الجودة والسعر ومطلوب من مفتش التموين أن يعمل( بهلوان) طوال اليوم ويدخل في شجار مع كل من يقابله بسبب حالات الانفلات والتسيب وصناعات بير السلم, والمهربة من الخارج فوق ذلك ينضم هذا المفتش إلي لجان تسلم القمح من المزارعين ويفحصه في الشون والصوامع والمطاحن ولا يتقاضي عن كل ذلك مليما اتفاقيا في حين أن زملاءه ممن يعملون بالوزارة يتقاضون اضافات علي المرتبات لا تقل عن800 جنيه وهم علي مكاتبهم.
وأضاف رئيس اتحاد مفتشي التموين أن مشكلة المخابز أن بعض المطاحن تغسل القمح أول غسلة فقط ولا تقوم بالمراحل التالية بغسله3 مرات ثم تنشيفه وتحميصه قبل الطحن,, ونتيجة للغسل مرة واحدة من الطحن تكون هناك مخالفة صحية من المطحن قد تسبب اخطارا علي من يتناول الدقيق كما أنه يكون مشبعا بالماء لأنه لم يتم تجفيفه وتحميصه وهذا الماء يعطي وزنا ما بين2 6 كيلو جرامات وبعد التعبئة بمدة وقبل الاستخدام يفاجأ صاحب المخبز أن وزن الدقيق أصبح نحو45 كيلو جرامات فإذا كان عنده ضمير يتحمل الفرق من جيبه وألا يزيد عليه الفرق أتربة أو رمال وهو ما يشكو منه الناس ولا يكتشفه المفتش وقد يكون بالقمح أمراض وحشرات إذا لم يغسل جيدا أيضا ويختفي كل المعجنة, وقد يلجأ إلي انتاج رغيف به نسبة عالية من الرطوبة أي لا يسويه جيدا حتي تعطي المياه وزنا فيكون في المعدل المطلوب وهي130 جراما مع نسبة سماح10 جرامات نقصا فإذا كان هناك25 ألف مخبز في مصر فكيف لمفتش التموين ملاحقة كل ذلك ولأن الأفران ليست عمله الوحيد ولا يتفرغ له فهناك أيضا7 آلاف مستودع بوتاجاز وكل ما هو يباع في السوق حتي الخلة الخاصة بالأسنان لذلك فإن رجل التموين يعلم كل أسرار البيع والشراء أكثر من أي شخص ومن الوزارة نفسها, بجانب كل ذلك أيضا12 ألف بقال تمويني فماذا نفعل؟
ويقترح رئيس اتحاد مفتشي التموين والتجارة أن يؤخذ الدعم بأسلوب آخر عن طريق منح قيمته نقدا للمواطن حسب الرقم القومي إما علي المرتبات في خانة محددة أو مباشرة علي المعاش أو يصرف فيما يشبه المعاش علي أن يكون المواطن معدما حقيقيا بحيث يعطي دعما كاملا إذا كان بلا عمل ونصفه إذا كان يعمل, أما القادر فيجب أن يتحمل تكلفة الرغيف التي تصل إلي ربع جنيه وهو بالفعل يشتريه في السوق بهذا الثمن, وفي نفس الوقت لا تجد المطاحن أو المخابز فرصة للتجارة في السوق السوداء ويتفرغ مفتشو التموين للجودة فقط وهذه الوسيلة قد تشجع بعض الناس علي الحد من استهلاك الخبز خاصة أنه يستغل في أغراض أخري كثيرة كعلف للماشية وغيرها.