يشكل منتدى التعاون الصينى الإفريقى الذى بدأ أمس ويستمر على مدى يومين ويجمع زعماء الصين والدول الإفريقية، أهم الفعاليات الاقتصادية العالمية التى تستهدف تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين الصين والقارة الإفريقية، بما يتيحه من آفاق وفرص واعدة للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة فى القارة الإفريقية. الطبعة الثالثة للمنتدى تمثل أهمية كبيرة فى دعم التعاون بين ثانى أكبر اقتصاد عالمى وبين القارة الإفريقية التى تموج بالعديد من المشكلات والتحديات والأزمات من حروب أهلية وانتشار الإرهاب وتدفق الهجرة غير الشرعية إلى الشمال. وفى الوقت الذى تعد القارة الإفريقية من أغنى قارات العالم بالموارد الطبيعية والبشرية وحققت بعض دولها معدلات نمو عالية خلال السنوات الماضية، فإن استمرار تلك الأزمات والمشكلات يحول دون تقدمها وتبوئها المكانة المناسبة على الخريطة العالمية. ولكى تتحول إفريقيا من منطقة مصدرة للهجرة والأزمات والأمراض إلى منطقة جاذبة للاستثمارات وتوطين التكنولوجيا الحديثة، فهذا يتطلب العمل على الاستثمار فى أهم موارد إفريقيا وهو المورد البشرى حيث يناهز سكان القارة المليار نسمة غالبيتهم من الشباب، ومواجهة الإرهاب والتطرف وتسوية الأزمات والصراعات وتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتبنى برامج تنمية طموحة تستهدف الارتقاء بالمواطن الإفريقى، إضافة إلى ذلك ينبغى أن تتغير نظرة العالم والدول الكبرى لإفريقيا من كونها مصدرا للمواد الخام وسوقا واسعة لترويج منتجاتها، إلى تحقيق شراكة حقيقية تنموية معها ومساعدتها فى تحقيق عملية للتنمية الشاملة والمستدامة. وعلى خلاف الدول الكبرى تبنت الصين منهجا مغايرا فى التعامل مع الدول الإفريقية يقوم على تدفق الاستثمارات الصينية إلى بلدان القارة خاصة فى ظل المشروع العملاق الذى تتبناه والمعروف باسم طريق الحرير، وتقوم من خلاله بضخ مئات المليارات من الدولارات فى مشروعات البنية الأساسية وإقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى التى ترجمها منتدى التعاون الصينى الإفريقى، حيث أصبحت الصين الشريك التجارى الأول للقارة. ولاشك أن التعاون المصرى الصينى يعد ركيزة أساسية فى تعزيز التعاون الصينى الإفريقى وفى الارتقاء بالعلاقات بينهما فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وهو ما يضفى أهمية كبيرة على القمة الصينية الإفريقية الحالية. لمزيد من مقالات رأى الأهرام