روحانى أمام القضاء بسبب الأزمة الاقتصادية

فى تطور خطير للأزمة الإيرانية، تصاعدت الضغوط السياسية على الرئيس الإيرانى حسن روحانى أمس بعد أن استدعاه نواب البرلمان للرد على تساؤلات بشأن النمو الاقتصادى الضعيف وارتفاع الأسعار «التضخم» إلا أن النواب لم يقتنعوا بردوده وأحالوه إلى الهيئة القضائية.
وفى أول استجواب لرئيس إيراني، قال روحاني، دفاعا عن أداء حكومته، إن المشاكل الاقتصادية بدأت فقط عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران، إلا أنه وفقا لنتائج التصويت بنهاية الجلسة لم يكن مثل هذا الرد مرضيا لكثير من النواب.وينص القانون الإيرانى على أنه إذا لم يقتنع معظم أعضاء البرلمان بإجابات الرئيس يكون بإمكانهم اعتبار ذلك «انتهاكا للقانون» وإحالة الأمر للسلطة القضائية.
ولنواب البرلمان سلطة مساءلة الرئيس والتصويت على عدم أهليته للمنصب لكن ،هذه الخطوة غير مطروحة أمام البرلمان حتى الآن.
وأزاح البرلمان مسعود كرباسيان وزير الاقتصاد عن منصبه الأحد الماضي، وذلك إثر تراجع حاد فى قيمة الريال ،ووسط تدهور فى الوضع الاقتصادي. وفى أوائل أغسطس الحالي، صوت المشرعون الإيرانيون بعزل وزير العمل، كما قام روحانى بتغيير محافظ البنك المركزى الشهر الماضي.وفى دفاعه عن سياسات حكومته فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية، قال الرئيس الإيراني: إن المظاهرات ضد الحكومة التى اندلعت فى أوائل يناير الماضى أغرت نظيره الأمريكى دونالد ترامب على اتخاذ قرار الانسحاب ،إذ كان يأمل فى أن تسفر المشكلات الاقتصادية عن مزيد من الاضطرابات فى إيران.وقال روحانى خلال جلسة البرلمان التى نقلها التليفزيون الرسمى على الهواء «أريد أن أطمئن الأمة الإيرانية بأننا لن نسمح بنجاح المؤامرة الأمريكية ضد طهران».وأضاف «لن نمكن تلك (الشلة) المعادية للإيرانيين فى البيت الأبيض من إنجاح مؤامرتهم ضدنا».وسأل البرلمان روحانى عن فشل حكومته فى التعامل مع ارتفاع معدل البطالة وضعف النمو الاقتصادى وتراجع الريال وعمليات التهريب عبر الحدود والتى أضعفت الإيرادات، ورد مؤكدا أن حكومته طلبت من الحرس الثورى مساعدتها فى التعامل مع مسألة التهريب.وسأل أعضاء البرلمان روحانى كذلك عن السبب وراء عدم تبنى حكومته لإصلاحات فى القطاع المالى وسوق صرف العملات الأجنبية، كما طلبوا إيضاحات للأسباب التى تعوق قدرة البنوك الإيرانية على الوصول إلى الخدمات المالية العالمية، رغم مرور أكثر من عامين على إبرام الاتفاق النووي.وكان رد روحانى بشأن البنوك هو الرد الوحيد الذى أرضى أعضاء البرلمان بينما أحالوا باقى الأمور إلى السلطة القضائية.وتابع: «المشاكل الاقتصادية حرجة لكن الأهم من ذلك هو أن كثيرين فقدوا الثقة فى مستقبل إيران ويشككون فى قوتها».
وأضاف «لا نخشى أمريكا ولا المشاكل الاقتصادية..سنتغلب على كل الصعاب».وفى أول رد فعل أمريكى على مزاعم الحرس الثورى الإيراني، بالسيطرة على الخليج ومضيق هرمز، قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، فى تغريدة على موقع تويتر، إن طهران لا تسيطر على مضيق هرمز الذى يعتبر معبرا دوليا، مؤكدا أن الولايات المتحدة سوف تستمر فى العمل مع شركائها لضمان حرية الملاحة والتجارة عبر المعابر المائية الدولية.