البرلمان الإيرانى يحيل "روحانى" إلى السلطة القضائية

واجه الرئيس الإيرانى حسن روحانى مزيدا من الضغوط بعد أن استدعاه نواب البرلمان للرد على تساؤلات بشأن النمو الاقتصادى الضعيف وارتفاع الأسعار، إلا أن البرلمان لم يقتنع بردوده وأحال القضية إلى السلطة القضائية.
وقال روحانى، دفاعا عن أداء حكومته، إن المشاكل الاقتصادية بدأت فقط عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران ، إلا أنه وفقا لنتائج التصويت بنهاية الجلسة لم يكن مثل هذا الرد مرضيا لكثير من النواب.
وخلال الاستدعاء الأول أمام البرلمان، اتهم الرئيس الإيراني المتظاهرين بتشجيع الرئيس الأميركي على الانسحاب من الاتفاق النووي، كما
تعهد بهزيمة المسؤولين في البيت الأبيض المعادين لإيران.
وتعهد روحاني، بأن تتغلب حكومته على التحديات الاقتصادية، وعلى "مسؤولي البيت الأبيض المعادين لإيران"، وقال إن "العقوبات (الأميركية) ستفشل"، وإن بلاده ستتغلب على المشكلات الاقتصادية، مضيفا: "لا نخشى أميركا ولا المشاكل الاقتصادية. سنتغلب على كل الصعاب".
وأضاف أن العقوبات الأميركية الأخيرة "لن تسهم إلا في توحيد الأمة"، على حد قوله.
واعتبر أن "كثيرين فقدوا الثقة في مستقبل بلاده" بعد العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن
على طهران، لكنه أوضح أن "المشاكل الاقتصادية حرجة لكن الأهم من ذلك هو أن كثيرين
وأزاح البرلمان وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان عن منصبه يوم الأحد ، وذلك إثر تراجع حاد فى قيمة الريال ووسط تدهور في الوضع الاقتصادى وفى أوائل أغسطس صوت المشرعون الإيرانيون بعزل وزير العمل وفى الشهر الماضى قام الرئيس حسن روحانى بتغيير محافظ البنك المركزى.
وهذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها البرلمان روحاني، الذي يتعرض لضغوط من منافسيه المحافظين لتغيير حكومته، بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي المصاعب الاقتصادية.
ويريد المشرعون استجواب روحاني بشأن قضايا تشمل الريال الذي خسر أكثر من نصف قيمته منذ أبريل الماضي وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة.