بورسعيد تسابق الزمن لإطلاق منظومة التأمين الصحى الجديدة

► 8 مستشفيات عامة و13 وحدة صحية تستعد لاستقبال أبناء المحافظة
► الغضبان: الموقف الإنشائى العام مطمئن .. والإعلان قريبا عن الموعد النهائى للتطبيق
تسابق محافظة بورسعيد الزمن حاليا لإطلاق التجارب الاولى لمنظومة التأمين الصحى الجديدة، وتتابع الجهات المختصة بوزارة الصحة يوميا تطور الأعمال الإنشائية الجديدة بالوحدات الصحية المضافة لمنشآت المنظومة، وتطوير ال 8 مستشفيات التى تم تخصيصها بالمحافظة لتقديم الخدمة للمستفيدين، وحاجة بعض المنشآت الجديدة للمنظومة للتشطيب والتجهيز، وبعد مرور 7 أشهر على إقرار قانون التأمين الصحى الجديد قطعت وزارة الصحة شوطا جيدا فى مجال تدريب القائمين على التجربة الاولى ببورسعيد من أطباء وطواقم تدريب واداريين بمراكز التدريب المركزية بالقاهرة.
وانتهت المحافظة من تحديد المستفيدين من المنظومة التابعين للهيئات الحكومية والشركات والمصالح العامة والخاصة ممن سبق تسجيلهم بنظام التأمين الصحى خلال العقود الماضية، وتسجيل بيانات المستفيدين الجدد من مواطنى المحافظة، وساهمت الاحياء فى حملات التوعية المتعلقة بالتسجيل خاصة بالمناطق الشعبية وقرى الغرب والجنوب وقطاعات محدودى الدخل والمعاشات والأسر الاولى بالرعاية والمهن الحرة، ولا تنقطع الجولات التفقديه لقيادات وزارة الصحة واللجان المختصة بالمنظومة التابعة لها بشكل يومى عن مستشفيات المشروع وعلى رأسها بورسعيد العام «الأميري» والزهور وناصر وبورفؤاد والتضامن والمستشفيات المتخصصة ومن بينها الرمد ، والنساء والتوليد، والصحة النفسية بالزهور، وكذلك المرور على ال 13 وحدة صحية الجديدة التى يجرى انشاؤها والمراكز الطبية القائمة التى يتم تطويرها، وذلك للاطمئنان على سير الاعمال والتأكد من الالتزام بالبرنامج الزمنى للانتهاء منها لاعلان الموعد النهائى للتشغيل الفعلى والذى يترقبه الملايين من المصريين المتطلعين لخدمة صحية افضل ومغايرة لمنظومة التأمين الصحى الحالية التى كانت موضع شكوى ومعاناة الملايين على مدار العقود الماضية.
واكد المحافظ اللواء عادل الغضبان ان اجمالى الموقف الانشائى لتطوير المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية مطمئن وبالامكان تحديد الموعد النهائى للتشغيل الفعلى قريبا، مضيفاً أن هناك تركيزا على الوحدات الصحية بالمنظومة الجديدة بالنظر لملاصقتها للمؤمن عليه بمنزله حيث ستخدم الوحدة الصحية الواحدة بالمنظومة 20 ألف مواطن وإذا افترضنا أن كل أسرة 5 أفراد فهذا يعنى أن الوحدة الواحدة ستخدم 4 آلاف أسرة.
وقال إن ال13 وحدة صحية التى يجرى إنشاؤها حالياً تتواجد فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ضمن خطة دعم المنظومة علاوة على 31 وحدة صحية الجارى رفع كفاءة بعضها من خلال لجان تم تشكيلها بالوزارة وبالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ومن جانبه، اعتذر الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة عن عدم الادلاء باى تصريحات بشأن الموقف الحالى للاستعدادات الادارية والفنية والتقنية للمنظومة الجديدة للتأمين الصحى بعدما قصرت وزارة الصحة التصريحات على المتحدث الرسمى للوزارة الدكتور خالد مجاهد، واشار تعيلب لعدم اختصاص مديرية الشئون الصحية ببورسعيد بتطورات الأوضاع بالمنظومة الجديدة التى تخضع لاشراف الوزارة ولجانها المختلفة.
فى المقابل قال الدكتور حلمى العفنى وكيل وزارة الصحة ببورسعيد سابقا ان مزايا المنظومة الجديدة ستنقل الخدمة الصحية المقدمة للمواطن نقلة نوعية هائلة خاصه فى ظل اهتمام الرئيس السيسى بتعظيم الاستفادة من امكاناتها وعدم السماح بتكرار اخطاء النظام الحالى للتأمين الصحي، والذى استنفد اغراض اطلاقه منذ سنوات لاسباب كثيرة من بينها تراجع حالة المنشآت الصحية وعدم تفرغ الاطباء القائمين على خدماته المختلفة لإنشغالهم بالعيادات الخاصة والارتباطات الاخرى بالمنشآت الصحية الخاصة والتابعة للجمعيات.
واضاف العفنى ان وضعية الطبيب بالمنظومة الجديدة وراتبه الشهري، الذى لن يقل فى المتوسط عن 30 الف جنيه طبقا لتأكيدات قيادات الوزارة، سيكونان الاساس لإنجاح المنظومة وتوافر الخبرات الطبية رفيعة المستوى فى جميع التخصصات، والتى ستتيح للمؤمن عليه فرصة الكشف والعلاج التى لا تتوافر سوى فى المستشفيات الخاصه عالية القيمة.
ومن جانبه اكد احمد فرغلى نائب بورسعيد بمجلس النواب ان طلب الاحاطة العاجل الذى تقدم به مؤخرا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن تأجيل البدء فى إطلاق منظومة التأمين الجديدة عن المواعيد السابقة المعلنة ، ومن بينها شهر يونيو الماضى استهدف فى الاساس السعى لدفع العمل بمنشآت المنظومة فى مواجهة بطء الاعمال الانشائية الجارية ببعضها وما ترتب عليها من تراجع الخدمة الصحية المقدمة للمؤمن عليهم صحيا حاليا وإغلاق غرف الجراحة والعمليات ببعض المستشفيات التابعة للتأمين الصحى ببورسعيد.