أشرف القاضى خلال لقائه مع وفد العاملين بالمصارف السودانية: نقدم حزمة من الخدمات التمويلية والتأمينية للمجتمع التجارى والصناعى

اكد أشرف القاضى رئيس المصرف المتحد أن المؤسسات المالية والمصرفية يقع عليها دور كبير فى تعظيم جهود مصر والسودان فى زيادة حجم النشاط والتبادل التجارى والثقافى، خاصة أن كلا البلدين يسعيان لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتوقع القاضى، أن تشهد الفترة المقبلة نموا فى النشاط التجارى بين البلدين فى أربعة مجالات رئيسية هى صناعة الجلود والصناعات الغذائية وصناعة الكابلات وفى مجال الكهرباء.
جاء ذلك خلال استقباله وفدا من النقابة العامة لعمال المصارف والأعمال المالية بالسودان برئاسة يوسف عبد الرحمن العبيد وحضر اللقاء، فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة البنك وجمال عبد الناصر عقبى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ونادر العريان الأمين العام للنقابة بمصر.
وأوضح أشرف القاضي، أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان وصل فى بداية هذا العام 2018 إلى نحو مليار دولار بارتفاع 18.9% عن عام 2017، حيث احتلت السودان المرتبة الأولى فى الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل خلال 2016 الماضى، وتتمثل فى المنتجات الغذائية ومواد البناء والمنسوجات، بينما تستورد مصر من السودان حيوانات حية والسمسم وبعض المنتجات الأخري، كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية بالسودان حوالى 273 مشروعا بإجمالى استثمارات حوالى 2.6 مليار دولار.
وقال أشرف القاضى إن المصرف المتحد بادر بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات مع عدد من الجهات المعنية بتعظيم حجم الصادرات المصرية بالخارج منها وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة لتنمية الصادرات وبنك تنمية الصادرات الأفريقى وأيضا الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات لتوفير خدمة متكاملة لجموع المصدرين المصريين داخليا وخارجيا.
وأضاف أن المصرف المتحد يقدم حزمة من الخدمات التمويلية وخدمات التأمين على ورود حصيلة الصادرات وحمايتها من مخاطر عدم الدفع، وتتمثل هذه الحزمة التمويلية فى: توفير التمويل السابق على عملية الشحن واللازم لإتمام العملية التصديرية بتكلفة تمويلية زهيدة لاتتعدى 5-7 كعائد على المبالغ المنصرفة فى إطار برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يوفره البنك المركزى المصري، وتوفير التمويل التالى على الشحن بنسبة لا تقل عن 80% من قيمة مستندات الشحن المقبولة من جانب المستورد الأجنبي، وذلك استنادا إلى التغطية التأمينية التى توفرها الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات بالتعاون مع المصرف المتحد.، وتوفير تغطية تأمينية ولأول مرة للسوق الأفريقى من خلال تعزيز الاعتمادات المستندية التى تصدرها بنوك أفريقية محلية يصعب على مصارفنا المصرية تعزيزها وضمانها، وذلك بالتعاون مع البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، وتتضمن حزمة التيسيرات التمويلية لضمان الحصيلة دون وجود ضمانات بنكية من قبل المستورد.