«الأطباء»: نسعى بكل السبل للحصول على حقنا فى بدل العدوى

حالة من الغضب والاستياء تسود الوسط الطبى بكامله بسبب عدم استجابة الحكومة لطلب نقابة الأطباء برفع بدل العدوى الى ما يتراوح بين 1000-3000 جنيه مقابل 19-30 جنيها حاليا وفقا لدرجة العدوي، بينما شدد عدد من قيادات النقابة على إصرارهم فى الحصول على حقهم وعدم التخلى عنه.
أسامة عبدالحى
فى البداية، أشار الدكتور أسامة عبد الحى وكيل نقابة الأطباء، إلى خطورة العدوى مما يستلزم من الحكومة تقدير حجم المشكلة وأن يتساوي البدل فى آثار العدوي، مشيرا إلي أن قيمة البدل حاليا تتراوح ما بين 19 إلى 30 جنيها وفقا لسن الطبيب وهو مبلغ ضعيف للغاية فى ظل تدني إجراءات مكافحة العدوى فى مستشفياتنا مقارنة بنظيراتها فى الدول المتقدمة، مما يزيد من مخاطر إصابة الأطباء.
واستعرض عبد الحى أبرز الأمراض المعدية التى يتعرض لها الأطباء بشكل عام والتى تأتى عن طريق الجهاز التنفسى والرئة والوبائيات مثل «سارس»، والوخز بالإبر والمشرط فى حالة إصابة المريض بفيروس C أو ,B أو الإيدز، والعدوى عن طريق التلامس مع مرضى الأمراض الجلدية.
من جانبها، قالت منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء إن النقابة تقدمت بالفعل بمشروع تعديل على «قانون 14» لمجلس النواب منذ شهر مايو الماضى لرفع قيمة بدل العدوى بما يتراوح بين 1000-3000 جنيه تبعا لدرجة التعرض لمخاطر العدوي، كما تقدمت بمطالبات مماثلة للسلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء ، لاستخدام حقه القانونى فى رفع قيمة هذا البدل.
وأكدت مينا أن بدل العدوى حق أصيل للفرق الطبية وأن النقابة ستسلك كل السبل المشروعة سواء قضائية أو تنفيذية أو تشريعية بكل مستوياتها من وزارة الصحة الى رئاسة الجمهورية، من أجل الحصول على بدل عادل للعدوي. وأشارت الى تحذيرات تقارير منظمة الصحة العالمية من الإصابة التى تحدث للطبيب لأنه قد ينقلها الى أسرته وإلى مرضاه حتي فى أحسن ظروف مكافحة العدوى ناهيك عن ظروف الدول النامية. وعرضت مينا بعض حالات وفاة لأطباء نتيجة إصابتهم بالعدوى اثناء العمل، وتصفهم ب «شهداء المهنة». يذكر أن قيمة البدل الحالى تم إقرارها فى 1992، علما بأن نقابة الأطباء خاضت معارك كثيرة مع وزارة الصحة والحكومة لرفع هذا البدل خاصة وأن ذلك من سلطة رئيس مجلس الوزراء بشرط ألا تتعدى 40% من الراتب ولذلك تم اللجوء للتقاضي.
وكان مجلس الدولة قد حصل على حكم قضائى بصرف 1000 جنيه كبدل عدوى على أن تحدد السلطات المعنية كيفية تدبير موارد الصرف، ولكن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما بقبول طعن الحكومة فى مسألة استحقاق الأطباء بدل العدوي. بينما ذكرت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الذى قدمته للمحكمة: «الهيئة تقر بيقين لا يشوبه ريب بعدم معقولية لهذا البدل الذى يعتبر هو والعدم سواء فى مواجهة الأخطار الجسيمة ».
وقال الدكتور إيهاب الطاهر عضو نقابة الأطباء إن بدل العدوى حق أصيل للأطباء والتمريض لمواجهة الأخطار الجسيمة. وتساءل: هل تقر الحكومة وتعترف بالحق أم لا ، وهل يوجد لديها موارد لتنفيذه أم لا !
وأخيرا، يتحدث الدكتور محمد بدوى أمين عام نقابة الأسنان، وعن خطورة تعامل أطباء الأسنان مع مرضاهم بسبب استخدام أدوات جراحية وهو ما يعرض البعض للإصابة بالعدوي، وأن هؤلاء الأطباء يعيشون حياة مهنية محفوفة طوال الوقت بالمخاطر ثم ينتظرهم قى نهاية الأمر بدل عدوي لا يتعدى ال 19 جنيها!