فى أقل من أسبوع جاءتنى ثلاث رسائل تتعلق بموضوع واحد، هو حال المكاتب الخاصة بتحصيل الضريبة العقارية، إحداها من سيدة فاضلة تتحدث عن مكتب مدينة الحمام بالساحل الشمالي، والثانية من أستاذ جامعى عن مكتب لاظوغلى بالقاهرة، والثالثة من مهندس عن مكتب الضرائب العقارية للتجمعين الثالث والخامس بالقاهرة الجديدة، وسوف أكتفى بسرد الرسالة الأخيرة التى تلخص جوهر المهزلة أو المأساة.. المكان شقة بالإسكان الاقتصادى بالقطامية، ولاتزيد مساحتها عن 60 مترا تحت مستوى رصيف الشارع بحوالى 5 درجات سلم وبها 14 موظفا، علما بأن عدد الوحدات السكنية التى تتبع هذه الإدارة يقارب 40 ألف وحدة، وعدد المترددين يوميا يصل إلى ألف ممول، ولا توجد دواليب أو خزانة واحدة لحفظ ملفات المواطنين، ودفاتر التسجيل ملقاة فى كل مكان على الأرض وفى دورة المياه، وعلى المكاتب لم أر طفاية حريق واحدة، ولايوجد جهاز تكييف فى هذا الجو الخانق، كما أن لوحة تغذية الكهرباء فى متناول الجميع مما يثير الرعب من حدوث ماس كهربائي، ولايوجد مقعد واحد ليجلس عليه المواطن! هذه شهادة عيان من مواطن ساقه حظة العاثر ذهب إلى هناك لدفع الضريبة التى مازال الجدل مثارا حول دستوريتها، والسؤال موجه إلى وزير المالية: كيف يمكن أن يؤدى الموظفون عملهم شديد الأهمية فى هذه الظروف غير الإنسانية؟ ولماذا لم يقم بزيارات مفاجئة لهذه المكاتب؟ وكيف يأمن لوصول الأموال التى تجمع عيانا فى حقيبة يد كما هى الحال فى مكتب الحمام بالساحل الشمالي؟.. الواجب إعطاء مهلة كافية لتوفير أماكن يتوافر فيها الحد الادنى على الأقل من الخدمة الإنسانية اللائقة بالموظفين والممولين، وقبل أن نطالب المواطن بدفع الضريبة المستحقة عليه علينا أن نشجعه ونعطية حقوقه التى كفلها له القانون والدستور. د. صلاح الغزالى حرب
