استقرار مالى

في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الدولاري برقم تجاوز 44 مليار دولار مما يعني أن هناك تدفقا في حركة رأس المال الأجنبي بشكل يدعو للتفاؤل والبحث عن المزيد من المشروعات الاستثمارية التي تضيف للاقتصاد الوطني وترفع من معدلات النمو .
هذه الأرقام تعني الثقة الكبيرة في السوق المصرفي المصري ونجاح السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي وفق ضرورات المصلحة العامة والحفاظ علي الاستقرار في العملة المحلية وهو ما ينعش الآمال في تجاوز كل الصعاب والخروج من مرحلة الاستثمار في البنية الأساسية بما تمثله من حجر الزاوية في كل مشروعات التطوير والتنمية إلي الانطلاقة الكبري. .
ووسط كل هذه المؤشرات الإيجابية ظهرت علي بعض المواقع بيانات غير صحيحة ، تشير إلي مرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها.
وعلي الفور اجري مركز معلومات مجلس الوزراء اتصالات بوزارة المالية لاستبيان الأمر، حيث نفت صحة تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً أن وضع مصر المالي في الوقت الحالي مستقر ويشهد تحسنا ملحوظاً في أداء الاقتصاد.
وأكدت وزارة المالية أنه لم يتم الامتناع إطلاقاً عن رد أي مستحقات أو ودائع سواء لأشخاص أو لدول بعينها، مُشيرةً إلي ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلي نحو 44٫258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44٫139 مليار دولار، في نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار، لافتةً إلي أن كل ما يتم تداوله بخلاف ذلك شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري والتأثير علي مناخ الاستثمار.
الحديث عن قدرة الدولة المصرية هو من اختصاص الحكومة وحدها مادامت كل المؤسسات الدولية والشركاء لم تصدر عنهم تصريحات رسمية حول طبيعة العلاقات مع الحكومة. ومصر دولة مؤسسات وهي تفي بتعهداتها وتحظي بثقة مؤسسات التمويل العالمية لاعتبارات من بينها دراسات الجدوي الاقتصادية التي تضمن عوائد مرتفعة من الأرباح.
لمزيد من مقالات رأى الأهرام