"ذهب" البيت المصرى

القطاع العقاري أحد القاطرات الاقتصادية في مصر، الذي يملك مقدرة الجذب للاستثمار الإقليمي والعالمي، من خلال فرص تصديره للخارج.. مقولة يصاحبها تساؤلات البعض عن كيفية وضع العقار المصري على الخريطة العالمية التي تجذب استثمارات بنحو تريلونى دولار سنويا، ولكن تصديره لا يعنى شراء الأجنبى للعقار فقط كاستثمار مباشر في السوق العقاري بضخ عملات أجنبية، فضلا عن نفقاته وأسرته خلال إقامتهم مما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
مصر بأماكنها المتعددة لم تستطع حتى الآن استغلال موقعها الجغرافي أو الاستفادة من مقوماتها التي نملكها في العديد من القطاعات والمجالات ذات المزايا التنافسية، فضلا أنه استثمار جيد وآمن يتهافت عليه مستثمرى الداخل والخارج وكذلك لما يملكه من فرص كبرى، خاصة أن القطاع العقاري حاليا يشهد نموا كبيرا من إنشاء مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين، ولكن ينقصنا إستراتيجية واضحة المعالم تتبانها الدولة وتدعمها لتسويق العقار المصرى من خلال تطويره وجعله سلعة مغرية بحسن تسويقه عالميا.
ولكن هناك العديد من المشكلات التي تعوق فكرة تصدير العقار المصري للخارج يجب حلها سريعا، منها عدم تسجيل الملكيات العقارية، مما يصعب تسويقها، ويستوجب الانتهاء من قانون السجل العيني، وكذلك تعديل قانون حق الانتفاع، الذي يمنع نقل المنشآت للورثة، وحل مشاكل الفجوة بين العرض والطلب بالسوق المحلي الذي يحتاج نحو 600 ألف وحدة سكنية، وما يتم إنشاؤه سنويا لا يتعدى 300 ألف وحدة، أي يجعل المنظومة غير متكاملة قبل التصدير للخارج، وتيسير إجراءات منح الإقامة المؤقتة للأجانب في حالة تملك العقار، وحسم قواعد التمويل وتحويل العملات وطرق الدفع للأجانب بالجنية أو بالدولار، وعدم وضع قيود للتحويلات، مع ضرورة تسهيل إجراءات شراء العقار للمستثمر الأجنبي كنوع من التحفيز وتسهيل الإقامة ووجود خريطة للمستهدف من هذا القطاع الحيوى بتحديد المناطق والجنسيات المستهدفة، وإصدار التشريعات للسماح بالتمويل العقاري لشركات التطوير العقاري، ورفع سقف التمويل للوحدة إلى 5 ملايين جنيه، وإلغاء منع التمويل للعقار تحت الإنشاء، والسماح للبنوك بتحديد نسبة للشركات المراد تمويلها.
إن استغلال العقار المصري كسلعة تصديرية تجلب استثمار يحتاج إستراتيجية عاجلة تضعه على الخريطة العالمية لتسويقه تحدد أسواقا مستهدفة ومنتجات جذابة لميول كل عميل توفر له إقامة ميسرة الشروط.. عندها يحقق البيت المصري عوائد "ذهبية" يقدرها الخبراء بنحو 10 مليارات دولارات لخزينة الدولة.
m.16363@yahoo.com
لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ