توقف الإنتاج في غزل الفيوم بعد خسائر 136‏ مليون جنيه

مصنع غزل الفيوم كان الصناعة الوحيدة في المحافظة منذ تشغيله وبدأ الانتاج الفعلي مع بداية عام‏1962‏ حتي بدايات عام‏2000‏ عندما بدأ الفساد يمتد إلي صناعة الغزل ليس في الفيوم فقط بل في مصر كلها .. فبعد أن كان المصنع الوحيد الذي يستوعب الايدي العاملة من ابناء الفيوم ويعمل به أكثرمن7 آلاف عامل وعاملة ويدر ملايين الجنيهات مكاسب وارباحا كل عام من بيع الغزل الذي كان من اجود أنواع الغزل ويستخدم في أرقي أنواع النسيج وكان ينتج يوميا مايزيد علي7 أطنان من هذا الغزل.
اصبح لا ينتج شيئا وماكيناته لاتغزل سوي الفساد وحجراته تأجرت كمخازن لمن يريد مخازن كبيرة مؤمنة داخل جدران مبني كبير يحفظ منتجاتهم.
وبعد أن كان يضم7 آلاف من العمال اصبح مبني بلا عمال وبعد أن كان ينتج يوميا7 أطنان غزل نسي ما بقي من حراسة اسم الغزل الي آجال طويلة وكان يدر ملايين الجنيهات فأصبح يلملم ملاليم ايجارات المخازن وبعد أن كان الملجأ الوحيد للعمل اصبح معطلا مهجورا.
الفساد بدأ ببيع الغزل شكك وبدون ضمانات لأفراد تجار غزل البعض لايسدد والآخر يسدد علي آجال طويلة بما لا يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للسيولة المادية لسد احتياجات العمل بالمصنع بل يسقطون بعض المبالغ بعد عملية الشراء مما سبب خسائر متكررة توقفت معها عجلات الانتاج يوما بعد يوم إلي أن توقف الانتاج تماما وتم تسريح العمالة واجبروا ما يقرب من6600 عامل حتي عام2008 علي الخروج للمعاش المبكر وانفقوا أنذاك عشرة ملايين جنيه.. كان يمكن بهذا المبلغ أن يقوموا بتطوير وتحديث معدات المصنع والابقاء علي العمالة التي خرجت للشارع لكنهم فضلوا مبدأ الفساد أن يعطلوا المعدات ويتوقف المصنع عن العمل ويسرحوا العمالة وقاموا بتأجيره كمخازن.
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام2007 عن الموقف المالي للمصنع بعد توقفه عن العمل في2007/6/30 أكد ضياع136 مليون جنيه نتيجة بيع الغزل لبعض العملاء في داخل مصر وخارجها دون تحصيل الثمن ودون ضمانات وحصلوا اللهم بالاتفاق معهم علي شيكات بدون رصيد تبين بعد ذلك أن هؤلاء العملاء ليس لديهم أي ارصدة في البنوك تكفل للمصنع استرداد مستحقاته.
وأشار التقرير في حينه إلي أن هناك36 مليون جنيه أرصدة لعملاء توقفوا عن السداد والتعامل أيضا منذ عام2004 و49 مليون جنيه لدي عملاء بالخارج و45 مليون جنيه لدي القطاع الخاص أي أن كل انتاج المصنع ولمدة نحو اربع سنوات ضاع هباء.
وأوضح التقرير أيضا ان أرض المصنع لم تفلت ايضا من الفساد والاهمال حيث تبين أن هناك16 فدانا من بين مساحة المصنع التي تبلغ45 فدانا غير مسجلة وان مساحات الأراضي تختلف مع بيانات السجلات.
والآن وبعد ثورة25 يناير يجب فتح ملف المصنع فورا لمحاسبة المسئولين عن هذه الخسائر الضخمة وعن تسريح العمال وعن توقف صناعة من أهم الصناعات التي كانت تعتمد عليها مصر لتنمية الاقتصاد المصري وتوفر فرص العمل للآلاف من المواطنين.