إذا كان الأمن السياسي والأمن الجنائي هما أساس انضباط الشارع المصري، فإن ظواهر أخري تهدد الأمن وتهدد حياة المواطنين مثل الكلاب الضالة، وهو حيوان ولد في الشارع وكبر وتربي وتكاثر بين أكوام القمامة، ومع ارتفاع سقف الأسعار قلت المخلفات العضوية وضاقت فرص الطعام للكلاب الضالة ومع تكاثرها الضخم الذي وصل الي المئات في بعض المناطق الشعبية،وأصبح الجوع هو الحاكم اختل التوازن بين الإنسان والكلب وزادت حوادث العقر الي أن وصلت طبقا لإحصاءات وزارة الصحة الي 430 الف حالة عقر عام 2017 منها 59 وفيات. كان في الماضي »السماوي« وهو مسمي الشرطي الذي يطوف الشوارع ويحمل بندقيته الخرطوش ويصوبها تجاه الكلب الضال هو الحاكم في إبقاء الكلاب عند حدودها الآمنة حتي اختفي هذا الشرطي بسبب ضغوط مارستها جمعيات الرفق بالحيوان، واختفي صوت جمعيات حقوق الإنسان التي لا تري غير الوجه السياسي للإنسان. وأصبح الشارع المصري مرتعا للكلاب الضالة بغير مقاومة أو ادني جهد لتقليصها، فتكاثرت وأصبحت قنبلة موقوتة تهدد حياة المواطنين وتروع الأطفال في القري والمدن والأحياء الشعبية والراقية علي حد سواء. ومع تفاقم الخطورة وصل الأمر الي مجلس النواب وزادت طلبات الإحاطة حتي اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لوضع استراتيجية ناجزة وبشكل علمي يضعها المسئولون بوزارة الزراعة والطب البيطري، وأشرف البرلمان علي انتهاء الفصل التشريعي ومازالت اللجنة تناقش الأسباب وتستعرض الحلول دون ان تصل الي قرار قطعي يلزم الحكومة ببرنامج وخطة عمل واضحة ومحددة بسقف زمني للتغلب علي ظاهرة الكلاب الضالة. لمزيد من مقالات خالد الأصمعى