بضمير

«قميص» رئيس جهاز حماية المستهلك!

بضمير مستريح روى راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك فى ندوة حضرها منذ أيام عن واقعة حدثت له فى سويسرا قائلاً: غسلت قميصى هناك فى المغسلة ب 30 دولارا ونحن فى مصر فى رحمة كبيرة عن الخارج!. الرواية بعيداً عن كونها تحاول أن تُبدى تبريراً لارتفاع الأسعار لدينا، بل ومحاولة إنكارها من الأساس، فهى تحمل فى طياتها، رؤية الرجل فى أننا على مايرام فى هذا الملف، مُتغافلاً الفارق الكبير فى مستوى الدخل والخدمات والرعاية التى يلقاها المواطن السويسرى عن مواطنينا!. كان أولى برئيس جهاز حماية المستهلك بدلاً من التبرير، أن يُقنعنا بدور محسوس لجهازه على السوق المصرية، فالكثير منا لايعرف أن هذا الجهاز حكومى أنشئ طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2006 ويتبع وزارة التموين، ومن اختصاصاته ضبط الأسواق وتحقيق الأمان فى كل المعاملات التجارية، وتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، مع توفير الحماية الكاملة للمستهلك وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التى أقرها قانون حماية المستهلك. كما أتاح القانون تلقى الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها، والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكامه، وكذلك الحق فى الصحة والسلامة والحصول على المعلومات الصحيحة عن المنتجات. والسؤال هل يقوم جهاز حماية المستهلك بهذا الدور الذى يحدده القانون بالفعل؟! وهل يحمى المواطنين حقاً من جشع التجار وأباطرة السوق؟!. إن رئيس جهاز حماية المستهلك، لو حقق فقط وعياً بين الناس بدور هذا الجهاز، وقام بكفاءة على تفعيل هذا الدور، بعيداً عن كونها مجرد نصوص براقة، سيكون أكثر جدوى وفاعلية من الحديث عن سعر غسيل القميص فى سويسرا!.
لمزيد من مقالات حسين الزناتى