أجراس السلامة

عندما تسعي أمه إلي النهضة فعليها أن تستدعي أدواتها بالكامل لتحقيقها، ويأتي علي رأس هذه الأدوات «الإنسان» عصب التطور الفاعل والركن الرئيسي فيه، ولكي تتوافر البيئة الصالحة لبناء الإنسان لابد من تجفيف منابع الإفساد والفساد وإهدار الطاقات والموارد بإنشاء الآليات المناسبة للمراقبة والمتابعة والإدارة الحديثة وأهمها ما يلي:
1 قاعدة البيانات: ذاكرة الأمة وبدونها تسود الضبابية والعشوائية كل أمورنا، وبرغم أننا نملك البنية التحتية من أجهزة ومعدات وكوادر فاعلة في هذا المجال، فإن يدا خفية تعرقل هذا العمل، لأن سرعة الوصول إلي المعلومة تعني سرعة معرفة التقصير (جهة/ فرد)، ونعلم جميعا أن كثيرا من مؤسساتنا تدار بنظام «الدفترخانة» القديم، وآثرت أن تبتعد عن تكنولوجيا العصر، وأعتقد أن الحكومة لو فعلت أدواتها مجتمعة في هذا المجال بصدق، فسوف يتم إنهاء هذا العمل في عام واحد علي الأكثر.
2 الاحصائيات: هي عين متخذ القرار التي توضح له بصفة دورية معدلات الأداء وأوجه النجاح، والقصور حتي يتخذ الإجراءات الفورية المناسبة لأن سرعة اتخاذ القرار السليم في حينه تعني توفير الجهد والوقت والمال، ودون ذلك يكون التخمين غير محمود العواقب.
3 الإصلاح الإداري: أن الإدارة علم ومهارة وسلوك وقيادة تبدأ داخل كل مؤسسة التي تمثل نظاما محكما بين مؤسسات متعددة تشكل منظومة يعمل الجميع داخلها في سيمفونية من أجل تحقيق هدف واحد تحكمه معايير ومقاييس واحدة للتقييم والتقويم والتطوير، وهذه المنظومة أدواتها البشر، وهم حجر الزاوية في نجاحها أو فشلها، وبداية الإصلاح تتمثل في إصلاح الهياكل التنظيمية للمؤسسات والتدريب النوعي الجاد لكل مستوي وظيفي بما يخدم الأهداف المخططة، وإعادة تأهيل العمالة الزائدة لتغطية احتياجات سوق العمل المحلي، كذا فتح القنوات بين المؤسسات والوزارات، بحيث تتكامل المخرجات (ولا تتضارب) بما يحقق أهداف الدولة.
أما الانسداد المزمن في بعض القنوات الإدارية (مثل المحليات)، فيجب إعادة التوصيف الوظيفي بالكامل بما يضمن تحقيق أعمال محددة في ظل نظام محكم، وشفافية كاملة ومحاسبة صارمة، وأن يتمتع شاغلوها «بنظافة اليد».
4 الموارد البشرية: هي مناجم الخير التي لا تنضب لو أحسنا تصنيفها وتعليمها وتدريبها وتأهيلها، ولكي نستثمر هذه الموارد فلابد من حلول عاجلة تبدأ بالآتي:
إنشاء قاعدة بيانات يتم فيها التصنيف الدقيق لكل الفئات طبقا للمعايير الدولية التوزيع الجغرافي مراكز التدريب.
تصميم برامج تدريبية تتناسب مع كل فئة حسب التوزيع السابق.
دراسة حاجة الأسواق المحلية والإقليمية والدولية للعمالة النوعية المدربة.
التنسيق مع سفاراتنا بالدول المعنية للمشاركة في إمدادها بالعمالة المدربة طبقا للمعايير العالمية.
أما الحلول الآجلة، فتتمثل في أن تكون مخرجات العملية التعليمية (حسب تصنيفها) منتجا تحتاجه السوق المحلية، وتسعي إليه السوق الإقليمية والدولية.
وحتي يتحقق النجاح المطلوب في هذا المجال لابد من تكليف «متخصص عبقرى» بمهام وزير دولة للموارد البشرية يعمل بالتنسيق الكامل مع وزراء التخطيط والقوي العاملة والتعليم الأساسي العالي.
النقل تقييم الأداء علي الطرق المختلفة طبقا لنوعية الحوادث، وتفعيل الدروس المستفادة.. هذه بعض الموضوعات التي أسوقها كأجراس للسلامة للتنبيه والتحذير حتي لا نفاجأ بدوي «صافرات الخطر» الذي يصم الآذان، وساعتها ستكون الفاتورة ثقيلة.
كيميائي ربيع نعمان