► عباس: قانون عنصرى لن يوقف نضالنا.. الأزهر: خطوة باطلة.. أوروبا: سيعقد حل الدولتين تواصلت، أمس، ردود الفعل الغاضبة عربيا ودوليا على إقرار الكنيست الإسرائيلى، أمس الأول، لما يسمى بقانون «الدولة القومية اليهودية»، فى الوقت الذى تواصلت به مسيرات العودة على حدود غزة للجمعة ال 17 على التوالى تحت عنوان «لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين». وأكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أن القانون الجديد يكشف الوجه العنصرى للاحتلال الإسرائيلى ومخالفته لكل قرارات الشرعية الدولية، رافضا اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ومشددا على أن القدس هى عاصمة فلسطين الأبدية، وانه لن يكون هناك سلام لأحد بدونها. وقال، فى بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، إن «إقرار مثل هذه القوانين العنصرية لن يغير الوضع التاريخى لمدينة القدس، باعتبارها عاصمة دولة فلسطينالمحتلة، ولن يثنى شعبنا عن نضاله المشروع لدحر الاحتلال وإقامة دولته المستقلة». وأشار البيان إلى أن القانون هو أحد أشكال المؤامرة على القضية الوطنية، والتى كان آخرها إعلان الولاياتالمتحدةالأمريكية نقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. ومن جانبه، أدان الأزهر الشريف بشدة إقدام الكيان الصهيونى على إقرار ما يسمى ب «قانون الدولة القومية اليهودية»، فى خطوة تنم عن عنصرية بغيضة، تبرهن على حقيقة ذلك الاحتلال الاستيطانى. وشدد الأزهر، فى بيان أمس، على أن تلك الخطوات الباطلة تمثل حلقة جديدة فى سلسلة الانتهاكات والاعتداءات التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى، بدأت بوعد بلفور المشئوم، ثم أخذت منحنى خطيرا بقرار الإدارة الأمريكية الباطل والمرفوض باعتبار القدسالفلسطينية عاصمة للكيان الصهيونى. وبدوره، اعتبر الرئيس اللبنانى ميشال عون، مصادقة “الكنيست” الإسرائيلية على «قانون القومية»، عدوانا جديد على الشعب الفلسطينى. وبدوره، أكد أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى أن إقرار الكنيست الإسرائيلى لقانون «يهودية الدولة» يكرس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين ويقع فى سياق تقويض التوجه السياسى القائم على حل الدولتين، مشيرا الى أن التطورات العديدة المقلقة فى الملف الفلسطينى تتطلب المزيد من التكاتف والتعاون العربى. كما أدانت جامعة الدول العربية «قانون القومية» واعتبرت ذلك من «الممارسات العنصرية». ونددت الجامعة فى بيان ب «المصادقة على هذا القانون الخطير وما ينطوى عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطينى على أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعمارى وترسيخ لممارسات عنصرية». وعلى الصعيد الدولى، أعلنت النمسا التى تترأس الاتحاد الأوروبى، حاليا وحتى نهاية العام الحالى أن الاتحاد أعرب عن قلقه من القانون المثير للجدل، والذى يمنح اليهود حقا حصريا فى تقرير مصير الكيان، وينزع عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية، مشيرا إلى أن ذلك سيعقد ما يسمى «حل الدولتين». وأضافت متحدثة باسم مفوضة الاتحاد الأوروبى لشئون الأمن والخارجية فيديريكا موجيرينى بقولها: «نحن قلقون وعبرنا عن قلقنا وسنستمر فى التواصل مع السلطات الإسرائيلية بهذا الصدد». وتابعت: «كنا واضحين جدا فيما يتعلق ب «حل الدولتين»، ونعتقد أنه السبيل الوحيد للمضى قدما ويتعين تجنب أى خطوة من شأنها تعقيد هذا الحل أو منع التوصل إليه وتحويله إلى حقيقة قائمة». وعلى صعيد مسيرات العودة، واصل الفلسطينيون فى قطاع غزة فعاليات «لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين» ضمن الجمعة السابعة عشرة بحراك مسيرة العودة وكسر الحصار.
