قرار تنظيم المهرجانات يحكم قبضة وزارة الثقافة عليها!

شهدت الأيام الماضية قيام الحكومة بإصدار عدة قرارات تدعم إنتاج السينما وتنظم المهرجانات وكلها قرارات تشير إلى تنبه الدولة لاهمية السينما وقوتها، للحفاظ على صورة مصر الثقافية وتنمية الإبداع والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، وتفعيل التبادل الثقافى بين مصر ودوّل العالم.
هذه القرارات جاءت عقب الإعلان عن اللائحة الأساسية المنظمة للشركة القابضة للاستثمار السينمائى والثقافي، مما يدل على اهتمام الدولة بالسينما وتشريعاتها التى ستحولها إلى صناعة متكاملة فى خلال فترة وجيزة.
وبالنسبة لقرار تنظيم المهرجانات والفعاليات الثقافية الدولية والمحلية، فقد افرز ملامح جديدة للحركة الثقافية والتنويرية، إذ جعل القرار وزير الثقافة المسئول الأول عن إقامة المهرجانات من خلال رئاسته للجنة العليا.
وبرغم أهمية القرارات الداعمة للسينما وحرص الدولة على تقديم الدعم للمهرجانات إلا أنه كشف عن تراجع الحكومة عن دعم المهرجانات الكبرى ففى المادة الثالثة من القرار، خلا القرار من ضم وزارة التضامن الاجتماعى التى تشرف على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تنظم معظم المهرجانات. ويدخل فى ذلك مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط الذى تقام دورته ال 34 خلال شهر أكتوبر المقبل، ومهرجان شرم الشيخ السينمائى فى دورته الثالثة ، ومهرجان الأقصر الإفريقى بدورته الثامنة ، ومهرجان أسوان لسينما المرأة الثالث.
وتوضح المادة الرابعة من القرار اختصاصات اللجنة العليا، التى من أهمها وضع أجندة سنوية للفعاليات، لا تتغير إلا بموافقة وزير الثقافة، مع تحديد الدعم المالى أو اللوجستى لأى مهرجان يقام من خلال جهات غير حكومية بنسبة لا تزيد على 40 فى المائة من موازنة المهرجان، وهو ما سيكون له تأثير خطير على مهرجان الإسكندرية وأسوان وشرم الشيخ والاقصر، فى حين أن مهرجانات القاهرة السينمائى الدولي، والإسماعيلية الدولى للأفلام القصيرة، والمهرجان القومى للسينما المصرية، تنظمها جهات حكومية ولن يشملها تقليل الدعم المادى واللوجستي.
وأسند رئيس الوزراء لوزير الثقافة حق رفض الترخيص لأى مهرجان إذا كانت مصادر تمويله غير واضحة، ولوزارة الثقافة الحق فى سحب المهرجان من الجهة المنظمة إذا أخلت بتنفيذ أحكام هذا القرار.