وجهت الهيئة الوطنية للصحافة، الشكر والتقدير لمجلس النواب، لاستجابته لمطالب الصحفيين بإدخال بعض التعديلات التى ترسخ حرية الصحافة، وتؤكد حقوق الصحفيين فى ممارسة مهنتهم، محصنين بضمانات قانون أهمها إلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر ، واستبدال المادة 29 التى ثار بشأنها الخلاف بالمادة 71 الواردة بالدستور. وأشادت الهيئة بلجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان التى تواصلت معها طوال الفترة الماضية، واستجابت لكافة مطالبها، وأهمها إحداث التوازن فى تشكيلات مجالس إدارة الصحف والجمعيات العمومية، ، والفصل بين الإدارة والتحرير، وإعمال قواعد الشفافية والمحاسبة والمساءلة. وتثمنت الهيئة الجهود التى بذلها مختلف الأطراف، وأجواء الحوار الديمقراطى الهادئ، الذى ساد المناقشات، وأدى فى النهاية إلى خروج القانون بالصورة التى تنال قبول ورضا الصحفيين والإعلاميين، وتسهم فى إحداث نهضة شاملة فى سائر المؤسسات الصحفية القومية.