علي الرغم من أهمية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية, وأحد أبرز مناطق الأمن القومي المصري إلا أنها لم تحظ بطفرة تنموية حقيقية لتعدد جهات الولاية الحكومية عليها نتيجة تعثر مخطط النهوض بسيناء. والذي كان يهدف إلي توطين3 ملايين مواطن مما دفع بعضهم لسلوك طرق غير مشروعة لاعاشة أسرهم, بينما مشروعات التنمية كانت تسير علي ظهر سلحفاة!! في البداية أكد عواد الجبالي عضو مجلس الشوري وأحد أعضاء لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية عن دائرة جنوبسيناء أن التنمية تسير علي أرض المحافظة بسرعة السلحفاة بسبب تعدد جهات الولايات الحكومية متمثلة في الوزارات والهيئات السيادية علي الأراضي بدعوي إقامة المشروعات التنموية, وحظر اتجار المواطنين في الاراضي خوفا من بيعها للاجانب, لتمثل هذه المشكلة عائقا كبيرا امام رجال الاعمال والمستثمرين, حيث إنه يجب عليهم رجال الأعمال أن يجوبوا كل الوزارات والهيئات السيادية سيناء مما أسهم في عزوف الكثير من رجال الاعمال والمستثمرين في كل القطاعات عن إقامة المصانع العملاقة والمشروعات الزراعية الكبري, والتي كان من الممكن أن تسهم في توفير آلاف من فرص العمل للشباب والقضاء نهائيا علي البطالة في المجتمع السيناوي. وعلي الرغم من أن سيناء تضم العديد من الثروات التعدينية والخامات منها خام الذهب والمنجنيز والفيروز والرخام والجرانيت والفوسفات والنحاس والرمل الزجاجي بعضها مستغل, والبعض الآخر لم يتم استغلاله إلي الآن, ويقوم مستغلو المحاجر بتصدير ملايين الأمتار من خام الرمل الزجاجي عقب استخراجه مباشرة, وقبل تنقيته من الشوائب إلي دولة تركيا بسعر زهيد للغاية يبلغ دولارا واحدا للمتر, ونقوم باستيراده بعد ذلك بمبلغ7 دولارات للمتر الواحد, كما يستخرج من جنوبسيناء قطع من أحجار الرخام والجرانيت الخام تزن ملايين الاطنان للتصدير إلي دول أوروبا مباشرة وتحديدا إلي إيطاليا بهدف معالجتها ثم نستوردها مجددا بأضعاف اسعارها, فهل هذا يعقل. ورغم تعدد أصحاب الولايات علي الاراضي والروتين الإداري الذي مازال متبعا في دواويننا الحكومية, فقد تقدم عدد من رجال الأعمال مالكي احدي الشركات الخاصة لاقامة مصنع لانتاج أسمدة اليوريا, والخاصة بتخصيب الزراعات بالمنطقة الصناعية بأبوزنيمة, ولأنه يحتاج في إنتاجه إلي مليون و200 الف وحدة غاز طبيعي, وبسبب الروتين الإداري مازال الحصول علي الموافقات بإقامة المشروع معلقا بين الجهات الحكومية المختلفة. والأمر لا يقتصر عند هذه الشركة فقط لكن تقدمت شركة أخري عملاقة ذات خبرات عالمية في تصنيع الرخام والرمل الزجاجي لإقامة مصنعين بنفس المنطقة أبو زنيمة الصناعية لكن مازالت موافقات جهات الولايات علي أراضي جنوبسيناء تقف عائقا أمام تنفيذ المشروع. من جانبه يقول أحمد مجدي الدسوقي أحد الشباب القادمين للاستثمار بمدينة سانت كاترين: تقدمت إلي محافظة جنوبسيناء في نوفمبر لعام2006 بطلب لتخصيص قطعة أرض بلغت مساحتها2000 متر مربع بالصحراء لاقامة مشروع سياحة بيئية بمنطقة سانت كاترين باعتبارها تقع في نطاق محمية طبيعية ليكون المشروع إضافة وتنوعا جديدا للسياحة علي أرض المدينة بهدف توافر فرص عمل للشباب بالمشروع بنسبة90% وتمت الموافقة علي الطلب. مشيرا إلي أن مدة الانتهاء من تنفيذ المشروع المدونة في العقد12 شهرا لاثبات الجدية في اقامة المشروع, وعدم بيع الأرض لكني اصطدمت بعدها, في أثناء التنفيذ, بتعدد جهات الولاية علي الأرض البالغ عددها10 جهات حكومية, وضرورة موافقتهم علي اقامة المشروع أبرزها إحدي الجهات السيادية التي أنهت الإجراءات بعد مضي المدة المقررة12 شهرا بيومين, الأمر الذي جعلني أتعثر للبدء في المشروع, ومن خلال مخاطبة الجهات التنفيذية بالمحافظة تمت الموافقة علي منحي6 أشهر بدءا من2012/6/5 بغرامة, واستمرت العراقيل أيضا حتي تم اخطاري بفسخ العقد, وسحب الأرض باعتباري مخالفا لشروط التنفيذ المبرمة بيني وبين المحافظة نظرا لتأخري في تنفيذ المشروع, فهل يستمر تعدد جهات الولاية علي الأراضي خطرا حقيقيا وروتينا إداريا يواجه التنمية بجنوبسيناء؟. في السياق نفسه أكد اللواء/ خالد فوده محافظ جنوبسيناء أن تعدد جهات الولايات علي الأراضي أحد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في اقامة مشروعاتهم علي أراضي المحافظة, وخاصة مع وجود مساحات شاسعة من الأراضي تدخل ضمن ولاية وزارات: الدفاع لضرورة مراعاة الأمن القومي والبترول والبيئة والزراعة والصناعة والسياحة مما يصعب اقامة المشروعات التنموية عليها إذا ما تم تنظيم عمل جهات الولايات علي الأراضي. ضبط مطحن غير مرخص يبيع الدقيق المدعم بالشرقية الشرقية عثمان شحاتة: تمكنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بمحافظة الشرقية من ضبط مطحن للدقيق البلدي المدعم بدون ترخيص وقيامه بتجميع دقيق بلدي وطباقي وإعادة تدويره وتعبئته في شكائر دقيق فاخر حر وبيعه في السوق السوداء بغرض التربح وبذلك بدون وجه حق خاصة أن الدقيق البلدي المدعم والطباقي محظور استخدامهما خارج المخابز المرخص من قبل الدولة وقد قامت حملة من الرقابة التموينية برئاسة محمد عطا عبدالعزيز مدير عام الرقابة بالمشاركة مع مفتش الرقابة بمدينة العاشر من رمضان ونجحت في ضبط مطحن بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان. حملات مرورية مكثفة لإعادة الانضباط بأسيوط أسيوط أسامة صديق: تواصل محافظة أسيوط حملاتها اليومية لضبط المخالفات المرورية وإعادة الانضباط إلي الشارع الأسيوطي, وكذلك محاولة القضاء علي الزحام والتكدس المروري وتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين المحافظة, وذلك بناء علي توجيهات اللواء السيد البرعي محافظ أسيوط لتكثيف الحملات التي تأتي في إطار تنفيذ برنامج المائة يوم الأولي لرئيس الجمهورية, صرح بذلك العميد عادل زكي مدير إدارة المرور. إزالة64 حالة تعد علي أراضي سوهاج سوهاج من محمد مطاوع: في إطار التصدي لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية و أملاك الدولة بسوهاج بالبناء أو التبوير قامت الوحدات المحلية بالتعاون مع مراكز الشرطة والمسطحات المائية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة بحملة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة64 حالة تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في3 مراكز. وقال اللواء وضاح الحمزاوي محافظ سوهاج إنه تم إزالة37 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة و8 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بدائرنة مركز أخميم وإزالة15 حالة تعد بدائرة مركز ساقلتة و14 حالة تعد بدائرة مركز المنشاة. ..وإزالة إشغالات ومطبات الطريق الزراعي السريع بالبحيرة لتجنب الحوادث البحيرة تامر عبدالرؤوف: قرر المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة, مراجعة أعمال الرصف والمطبات الصناعية علي الطريق الزراعي السريع بداية من كفر الزيات حتي كفر الدوار, لغلق الفتحات العشوائية وإزالة التعديات والاشغالات علي الطريق منعا للحوادث. وطلب سرعة الانتهاء من التعديلات المرورية بالشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة لتحقيق السيولة والانضباط المروري. جاء ذلك خلال اجتماع متابعة مشروعات الطرق والكباري, ومياه الشرب والصرف الصحي مساء أمس والذي استهله المحافظ بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء رفح من أبناء القوات المسلحة. وأشار الحملاوي إلي مخاطبته رئيس مجلس الوزراء لتخصيص الأرض اللازمة لاقامة محطة الصرف الصحي بقرية الجرادات علي مساحة900 متر مربع والمملوكة للإرشاد الزراعي بأبوحمص بالمجان باعتباره أحد المشاريع القومية التي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين. كما طلب المحافظ من رؤساء المدن المتابعة الميدانية لكل المشروعات الخدمية التي تتم بمراكزهم لتذليل كل المعوقات التي تعترضها, والالتزام بالبرنامج التنفيذي والزمني لنهو جميع الأعمال الخاصة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي, مشيرا إلي الانتهاء من مشروعي الصرف الصحي بصفط خالد والضهرية بإيتاي البارود, إلي جانب الانتهاء من أعمال توصيل الصرف الصحي والمياه لمشروع إسكان الشباب بالمحمودية. في الشرقية: احتلال الأرصفة وتجاوز القانون الشرقية نرمين الشوادفي: تعديات سافرة واشغالات وبلطجة من الباعة الجائلين وأصحاب المحال التجارية وسرادقات لعرض البضائع, وتفاوت مخيف في الارتفاعات وتعلية المباني واحتلال كامل للرصيف الذي اختفي تماما في كثير من المناطق! فبالرغم من أن القوانين المنظمة حددت الرصيف مكانا خاصا لسير المشاة وتأمينهم من شرور الطريق وأخطار الحوادث إلا أن ما يحدث في الشرقية عكس ذلك تماما الأمر يمثل انتهاكا صريحا للقانون واعتداء صارخا علي حق أصيل من حقوق المواطن البسيط ويسلبه إياه وهو ما يضطر معه للسير في نهر الشارع ومزاحمة السيارات مما يعرضه للحوادث وربما الموت في بعض الأحيان ففي مدينة الزقازيق تحولت الأرصفة إلي مقاه وكافيتريات وصالات عرض مكشوف لمنتجات السوبر ماركت ومختلف المحال والمتاجر علي مرأي الجميع مسئولين وشعبيين بعد أن اطمأن أصحابها إلي أن القانون مازال في اجازة وأن أحدا لن يعكر صفوهم أو يعترضهم, وعلي المواطن الذي يريد الأمان أن يبحث عن البديل. ففي شوارع منطقة وسط البلد يصطف الباعة الجائلون بشتي معروضاتهم ليحتلوا الرصيف علي الجانبين حتي لا يكاد المواطن يجد موطئا لقدميه والويل لمن يعترض, ورغم مداهمات الشرطة بين الحين والآخر وتسيير حملات للإزالة علي فترات فإنهم سرعان ما يعودون ثانية في ظل انتشار البطالة وغياب فرص العمل وندرة السويقات. وفي شارع القومية حيث المخالفات خمس نجوم والكل يدعي أنه فوق القانون ترص المقاعد والمناضد للكافيتريات لتحتضن زبائنها ولا عزاء للمواطنين, كما تحولت بعض الأرصفة بالشرقية إلي جراجات خاصة وساحات للانتظار للدراجات البخارية والمركبات الصغيرة وأماكن لإيواء المشردين والمتسولين والآخر لتجمعات القمامة التي لم يعد لها مأوي بعد اختفاء السلال إلا الرصيف. وفي جميع المراكز تقريبا المشهد واحد والتعديات متكررة حتي إن مداخل المراكز والتي يقع بعضها علي طرق سريعة تجار الأرصفة من التعديات. وتقول مني فهمي طالبة بكلية الحقوق أصبحت أخشي النزول الشارع بسبب اختفاء الرصيف تقريبا من معظم الشوارع.