قانونيون‏:‏ الرئيس استرد سلطة التشريع دستوريا

كتب محمد يوسف تهامي‏:‏ أكد قانونيون أن استرداد الرئيس مرسي لسلطة التشريع عقب إلغاء الاعلان المكمل‏..‏ دستوري‏.‏ وأكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري ووكيل حقوق القاهرة, أن من حق رئيس الجمهورية ن يصدر إعلانا دستوريا جديدا أو تعديلات للإعلانات الدستورية القائمة, مشددا علي أنه يجب أن يرتبط ذلك بحالة الضرورة. محذرا من مخاطر جمع السلطات كلها في يد رئيس الدولة ورأي نصار أنه يجب علي رئيس الدولة أن يتخذ من الاجراءات التي تحد من إمكانية استبداده, بحيث إنه يجب أن يتعهد علانية بأنه لا يستخدم السلطة التشريعية إلا في حالة الضرورة القصوي.
ومن جهته أكد الفقيه الدستوري ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة أن الإعلان الدستوري الذي ألغي لم يكن جديرا بالالغاء لأنه ولد منعدما وميتا.
وأوضح بدوي أن الدكتور محمد مرسي هو السلطة الشرعية الوحيدة القائمة في مصر في الوقت الحاضر, ومن ثم يكون سلطة التشريع في يد الدكتور محمد مرسي في خلال هذه الفترة الانتقالية التي يتم فيها وضع دستور جديد وإقامة مؤسسات وأجهزة دستورية جديدة يتولي كل منها ما يخصه من تشريع أو إدارة أو قضاء.
وأشار بدوي إلي أن السلطة القضائية في مصر مازالت باقية علي الرغم من سقوط دستور71 وبالتالي يكون الجديد في إقامة سلطة تشريعية منتخبة من مجلس واحد أو من مجلسين حسب ما يقرره الدستور الجديد وتنتقل السلطة التشريعية إلي هذا المجلس الجديد الذي حدده الدستور ورأي بدوي إمكانية استمرار رئيس الجمهورية الحالي في ممارسة سلطاته الدستورية حتي نهاية مدة الأربع سنوات المحددة لولايته.