عرفات يعرض خطة تطوير النقل أمام البرلمان

معيط: إلغاء التعامل بالشيكات وتفعيل أذون الصرف الإلكترونية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الهدف الرئيسي من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية هو مواكبة التغيرات التي طرأت على المعاملات المالية خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن القانون الحالى يتعامل مع الشيك الورقي وهو أمر لم يعد موجوداً على أرض الواقع.
وأوضح معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب امس برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن ميكنة المعاملات المالية بالدولة التى بدأت الحكومة فى تنفيذها بالفعل تستهدف تحصيل مستحقات الدولة بشكل كامل، وإيقاف عمليات الهدر فى الموارد وترشيد الإنفاق العام والاستفادة منها بشكل كبير فى تنفيذ خطط الدولة التنموية والاقتصادية.
ويتضمن القانون النص فى المادة 20علي إلغاء الجهات الإدارية التعامل بالشيكات الورقية وأذون الصرف فيكون التعامل بأوامر الدفع الإلكترونية التى يتولى مديرو الحسابات ووكلاؤهم دون غيرهم بالجهات الإدارية التوقيع عليها توقيعا إلكترونيا.
ومن ناحية أخري، قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن ماحدث خلال السنوات الاربع الماضية فى قطاع النقل البحرى النهرى يختلف تماما عما سيحدث فى القطاع خلال السنوات الأربع المقبلة، وستكون هناك طفرة كبيرة فى قطاع النقل البحرى والنهرى، مؤكدا أن الوزارة قامت بعملية تكريك لميناء الإسكندرية والدخيلة ، حيث كان عمق الميناء 12 مترا وبعد عملية التكريك الأخيرة أصبح بعمق 15,5 متر بتكلفة 9 ملايين جنيه جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب امس، للاستماع إلى بيان الوزير بشأن برنامج الحكومة فيما يتعلق بمنظومة النقل.
وأوضح عرفات أنه أيضا تم تطوير ميناء الغردقة وتزويده بمحطة انتظار، ميناء البحر الأحمر ، وميناء نويبع ، وميناء دمياط تم تكريكه. وأيضا تم إنشاء كوبرى الدخيلة وسينتهى العمل به نهاية أغسطس المقبل.
وسيؤدى لسهولة نقل البضائع ، وتم إنشاؤه من فائض الميناء بالدخيلة، وايضا كوبرى باب 54 بميناء الإسكندرية ، مؤكدا إن النقل النهرى مكنش حد بيسأل عنه قبل كده، والأن نقوم بعملية تكريك للنيل بين الأقصر وأسوان وستنتهى قبل بداية الموسم السياحى ونحن نعتمد على الشركات الوطنية حيث تم التعاقد بين الوزارة و هيئة قناة السويس للقيام بالتكريك من قناطر اسنا الى القناطر الخيرية.