سنوات طويلة انتظرنا خلالها صدور قرار للحفاظ على تراثنا السينمائى وحمايته من التجريف والسرقة، التى قام بها أصحاب النفوس الضعيفة، حتى اختفى عدد كبير من أفلام الزمن الجميل من على شاشاتنا، وأصبحنا نشاهده على القنوات الخاصة والخارجية. ومنذ ساعات قليلة أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، القرار الذى أثلج صدور جميع السينمائيين وكل مواطن مصرى غيور على هذا الوطن، بإنشاء أول سجل فى تاريخ السينما المصرية، والذى يهدف لحماية وتوثيق التراث السينمائى منذ عام 1986م. وبالطبع يتحمل المركز القومى للسينما بقيادة الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار الوزير لشئون السينما ورئيس المركز القومى للسينما، المسئولية وهو أهل لها، لما يمتلكه من خبرات كبيرة فى المجال السينمائى، وما يمتلكه المركز من قدرات عالية. ومن الواضح أن عبد الجليل العاشق للسينما كان بنتظر هذا القرار على أحر من الجمرلإنقاذ ما تبقى من تراثنا السينمائى، حيث تحرك سريعا لوضع آلية العمل والبدء فى تنفيذ القرار، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه قيام من آلت إليهم الأفلام السينمائية، التى تمثل تاريخ السينما المصرية والمقتنيات السينمائية بمختلف أشكالها وأنواعها بتسجيل تلك المقتنبات فى هذا السجل، والذى يكون بمثابة جواز مرور لمشاركة هذا العمل فى جميع المحافل الداخلية والخارجية، مع احتفاظ أصحاب التراث بكامل الحقوق المادية والأدبية، التى يضمنها قانون حماية الملكية الفكرية. وأعتقد أن تعهد الدولة القيام بجميع الإجراءات اللازمة لحماية التراث وترميمه والحفاظ عليه وعرضة بكل المقاييس العلمية والعملية العالمية، يعد بمثابة صك أمان لأصحاب هذه الأعمال التى ثمثل بالنسبة لنا عطر الحياة. لمزيد من مقالات محمد مختار أبودياب