ازدادت بالآونة الاخيرة ظاهرة (الموت غرقا) سواء داخل حمامات سباحة الأندية أو عبر شواطئ مصر ، وهذا الصيف زادت نسبة الموت غرقاه الامر الذى أدى الى لجوء بعض أولياء الأمور للمحاكم والآخر لجأ للإعلام يشكو من الاهمال على الشواطئ وعدم وجود منقذين وان وجدوا فأغلبهم لا يستطيع إنقاذ الغرقى ، الامر الذى جعل اغلب أولياء الأمور يتقدمون بشكاوى رسمية للمسئولين وطالبوا بنقل صرخاتهم لوزراء الشباب والداخلية والسياحة باعتبارهم الجهات الحكومية المسئولة عن الأرواح التى فقدت. يقول احمد عمرى انه فقد ابنه الوحيد بسبب غرقه بأحد شواطئ الاسكندرية، مشيرا الى ان المنقذ فشل فى إخراجه بسبب ضعفه فى السباحة وقلة خبرته ، وقال مصطفى آدم انه فقد ابنته بالساحل الشمالى أيضا بعد ان تباطأ المنقذ فى انقاذها،ولما اشتكى للشرطة اكتشف ان المنقذ لا يحمل شهادة إنقاذ معتمدة، والأدهى انه اعترف بأن اغلب زملائه يحصلون على الشهادة من شركات متخصصة وللأسف هذه الشركات غير معتمدة رسميا أو دوليا ولا حتى محليا. وبعد انتشار هذه الظاهرة المؤسفة، حملنا شكاوى المواطنين ووضعناها امام سامح الشاذلى رئيس الاتحادين المصرى والعربى وعضو الاتحاد الدولى لسباحة الغوص والإنقاذ وزميله محمد خميس نائب الرئيس وكانت المفاجأة انهما اعترفا بأن اغلب الشهادات الممنوحة للمنقذين غير معتمدة من طرفهم. وأوضح الشاذلى ان المنقذ يتوجه لشراء شهادة من شركة ليعمل بها دون دراسة أو خبرة بكيفية الإنقاذ وخطواته، وان الاتحاد المصرى أو العربى أو حتى الدولى لا يمنح اَى شهادة لأى منقذ الا بعد التأكد من حضوره دورة عملية كاملة يتم خلالها قياس قدراته الفنية والطبية والنفسية والعملية والنظرية.