..والترشيد هو الحل

رئيس جمعية ضد الغلاء: قانون يحدد أسعار السلع ضرورة لضبط الأسواق
رئيس لجنة حقوق الإنسان :على كل مواطن تحمل نصيبه من الإصلاح الاقتصادى

الجميع تأثرت ميزانيته بارتفاع الأسعار،والكل يشعر بالأزمة والمصروفات تكاد تغطى الاحتياجات الأساسية للبسطاء أما أصحاب الأعمال فالضغط مضاعف لأنهم أصبحوا مطالبين برفع أجور العمالة و الوفاء بالتزاماتهم أيضا.
بدأنا جولتنا من إحدى الأسواق البسيطة فى الأقاليم،و استوقفنا سيدة فى العقد الرابع من عمرها علية محمود - ربة منزل - تقول إن زوجها عامل باليومية فى احد محلات بيع الأسمنت وكان يعطيها أسبوعيا مائة جنيه للطعام ولكن بعد الزيادات فى الأسعار والمشاجرات بينهما تم زيادتها إلى 120 جنيها أسبوعيا ، مقابل ثلاث وجبات ولديها 3 أبناء، وتحمد الله أن الأسعار ارتفعت وهم فى إجازة نهاية العام أى ان بند السندوتشات أو تناول الطعام خارج المنزل غير موجود حتى تخف الأزمة علينا قليلا، ووصلنا لدرجة من الترشيد جعلت اللحوم والأسماك والدواجن ضيفا عزيزا غير موجود إلا مرة كل شهر.
وتلتقط السيدة علوان _ ربة منزل طرف الحديث قائلة أن زوجها مازال يعطيها 100 جنيه أسبوعيا والخضراوات ارتفعت أسعارها و كذلك المواصلات فقد زادت هى الأخرى .. فالسرفيس داخل المدينة من المنزل إلى السوق ب 3 جنيهات ذهابا ومثلها إيابا لذلك لم نعد نركبه، ونحمل ما نشتريه ونسير لنوفر 6 جنيهات نحضر بها ما يسد جوع الصغار.
أما على السيد مدرس - فقد صدمنا بحساباته ليوم واحد ،يبدأ بخروجه ليشترى لأبنائه ب 5 جنيهات طعمية وقد لا تكفى وب جنيهين خبزا مدعما وهو يكفيهم بالكاد لأنهم 6 أفراد جنيهين فول وهذه تكلفة وجبة الإفطار أى 9 جنيهات يوميا بما يعادل 270 جنيها للإفطار فقط ومثلها عشاء، مما يجعلنا مطالبين ب 540 جنيها وزيادة الأسعار طالت كذلك وجبة الغداء.. أما الفاكهة فمرة كل أول شهر مع المرتب إذا لم يكن هناك التزامات أخرى ولأنى مدرس تربية رياضية ولا أعطى دروسا خصوصية فاضطررت للعمل ككاتب فى إحدى المحال التجارية
واعترض سالم محمود موظف على الضغط المفاجئ على ميزانية الأسرة فاسطوانة البوتاجاز تصل إلينا ب 70 جنيها وينقلها التوك توك ب 10 ليكون إجمالى تكلفتها 80 جنيها ناهيك عن انها غير ممتلئة.
أما سامية مصطفى موظفة فتؤكد أن السرفيس الداخلى زاد سعره ونحن مضطرون لاستخدامه لأن إمبراطورية التوك توك خارج سيطرة المحليات فقد ارتفعت قيمة المشوار الواحد داخل المدينة من 5 جنيهات إلى 10 و15 جنيها !فمن أين لنا بمواكبة هذه الأسعار المرتفعة مع دخولنا الثابتة؟!
أما ارتفاع أسعار المياه والكهرباء فلم تعد مشكلة وحيدة بل يزيد على هذا القائمون على هذه الخدمات، فالتقديرات جزافية ولا يوجد متابعة للعدادات ونفاجأ بزيادات مضاعفة فى الفواتير دون مبرر رغم ترشيدنا الاستهلاك.
وفى محال أسواق الفئات الميسورة قابلنا رجلا فى الخمسينيات من العمر ولأنه أستاذ جامعى فقد رفض ذكر اسمه وقال مشيرا لعربة التسوق الخاصة به أنها تقريبا فارغة ومع ذلك سيدفع ما يتجاوز 600 جنيه وقد حاول إقصاء ما هو اقل أهمية حتى لا تصاب الميزانية ب «وعكة قاتلة» ،و أكد انه لا يتم الالتزام بتسعيرة.. فالدجاج والسمك واللحوم كل منها بسعر مختلف عند كل تاجر وكل التجار العشوائيين غير ملتزمين بوضع السعر على السلع لدرجة أنهم فى نفس اليوم الذى ارتفع فيه سعر الوقود رفعوا هم بالتبعية الأسعار.
أما نجلاء محمد - ربة منزل وزوجة مهندس- فأكدت أنها اضطرت لوقف الأشياء التى كان أطفالها يقومون بشرائها من شيكولاتة ومخبوزات وبيتزا وغيرها لارتفاع أسعارها مابين 30 إلى 50 % ، أما التاكسى فقد زادت أجرته بنسبة 50 % بسبب ارتفاع أسعار البنزين ونحن مضطرون للدفع .. والتجار يبالغون فى الزيادة.
تحديد هوامش الأرباح
ويؤكد محمود عسقلانى رئيس جمعية ضد الغلاء انه لا يمكن بأى حال من الأحوال ضبط الأسواق بغير تشريعات حاكمة .. وضبط السوق كان يجب أن يتم قبل الزيادات الأخيرة لأسعار الوقود، لأنها بالتبعية سوف ينتج عنها زيادة وهمية و قانون الاستثمار يحظر على الحكومة التدخل فى تحديد السعر أو حتى تحديد هامش الربح.. فالأمر هنا يحتاج لتعديل تشريعى عادل يحكم العلاقة بين المنتجين والتجار والمستوردين من جهة والمستهلكين من جهة أخري
و لابد من التدخل لإحياء دور اللجنة العليا لتحديد هوامش الأرباح التى أصدر قرار بشأنها رئيس الوزراء السابق،حيث أصبح تفعيل دور هذه اللجنة أمرا ضروريا وحتميا.
وأشار إلى أن الزيادات فى أسعار الوقود لا تبرر الزيادات المضاعفة لأسعار السلع الغذائية والمنتجات غير انه لا يمكن أن تحكم الزيادات بغير قانون ولذلك فإن البرلمان مطالب بالتدخل تشريعيا للسيطرة على الأسواق.
حماية المستهلك طوال العام
قال اللواء راضى عبد المعطي- رئيس جهاز حماية المستهلك - دور جهاز حماية المستهلك هو حماية محدودى الدخل من جشع التجار طوال العام وليس بعد الفترة التى تعقب تحريك الأسعار ودورنا الرئيسى هوالوقوف فى وجه كل من يريد استغلال المواطن و هناك تنسيق تام بين كافة أجهزة الدولة وبين المؤسسات الرقابية لضبط أسعار كافة السلع فى الأسواق وليس المواد الغذائية فقط كما يعتقد البعض من خلال آليات وضعها الجهاز لحماية المواطنين والدولة بكافة أجهزتها الرقابية والتنفيذية جادة فى محاربة جشع بعض التجار. وأشار إلى تلقى شكاوى ومقترحات المواطنين من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك، والرقم المختصر 19588، بالإضافة لخدمة «الواتس آب» والتى تعمل على مدار 24 ساعة، ومكاتب البريد للقرى البعيدة.
حقوق الإنسان تتلقى الشكاوي
ومن جانبه قال علاء عابد- رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب - إن مصر تمر بمرحلة تحول اقتصادى كبير وأن الفترة المقبلة ستشهد رخاء كبيرا واستقرارا كبيرا فى الأسعار وهذه المرحلة التى نمر بها هى مرحلة التحمل والتضحية من أجل الوطن وعلى كل مواطن أن يتحمل نصيبه من الإصلاح الاقتصادى خاصة أن جميع المؤشرات تؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على النهوض والتحول من الاستيراد إلى الإنتاج و الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على محدودى الدخل ودائم التخفيف عنهم وحث الحكومة على زيادة برامج تكافل وكرامة. كما أن لجنة حقوق الانسان ترحب بتلقى أى شكوى من المواطنين ضد التجارالذين يقومون باستغلالهم فهذا جزء أصيل من حقوق الإنسان ونحن نعمل على حماية أى صاحب شكوي. وعلى الجانب الآخر نناشد التجار والموزعين وأصحاب المصانع والشركات التخفيف على المواطن خلال الفترة التى نمر بها وتخفيض أسعار السلع التى يقومون بطرحها فى الأسواق.