التحرك الأمريكى النشيط فى منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بخطة ترامب أو ما يعرف باسم «صفقة القرن»، يتغير ويتبدل على مدار الساعة وتطلق الولاياتالمتحدة تسريبات لجس النبض ولتعديل خططها التى تصب فى مصلحة إسرائيل وحسبما حدد لها اليمين الصهيوني. فبعد أن رفضت مصر والإمارات والأردن «الصفقة» وطالبت بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وأطلق الفلسطينيون هاشتاج «تسقط صفقة القرن» يحذر من مغبة التعاطى مع الصفقة ويعتبرها انهيارا للمشروع الفلسطيني، فأدركت الإدارة الأمريكية فشل جولة جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، ومبعوثه الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات، وقررت الدفع بحلول أخري، من بينها «السلام الاقتصادي», حسبما وصفته صحف أمريكية ومواقع عبرية فى إسرائيل يعتبر مفتاحا لتطبيق خطة صفقة القرن من خلال ربط السلام الاقتصادى بالسلام السياسي، عبر الترويج للإغراءات و المشاريع الإنسانية، من منظور أمريكى - إسرائيلي، دون الحديث عن دولة أو كيان فلسطينى مترابط. وفى ظل الترويج الأمريكى للسلام الاقتصادى ومحاولة الهروب من تسوية سياسية لصالح الاقتصاد، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب «إن شيئا جديدا قادم للشرق الأوسط»، وهنا تبرز مشكلة قطاع غزة، والتى تعد العقبة الرئيسية فى تطبيق صفقة القرن على أرض الواقع، مما دفع الجميع للعب على الوتر الاقتصادى ، ويظهر ذلك من خلال ما يتم طرحه من حلول اقتصادية، فى محاولة لربط غزة بالوضع الإنسانى فى صفقة القرن. وتصر كل من إسرائيل وأمريكا على أن المشكلة لا تتعدى كونها مشكلة اقتصادية، وبالتالى يتم اختزال القضية الفلسطينية فى كونها قضية «غزاوية» لابد من حلها فى إطار إنسانى اقتصادى ودمج غزة فى إطار التنمية، وركزت إدارة ترامب عبر جولة كوشنر على جمع نحو نصف مليار دولار، لإطلاق مشاريع حيوية عدة فى غزة تهدف إلى منع انهيار الوضع فى القطاع، تمهيداً لطرح صفقة القرن، ويبدو انه تلقى وعودا تتجاوز المليارات وقال ترامب إنه تم إحراز تقدم كبير فى الشرق الأوسط، لكنه رفض الإفصاح عن الموعد الذى سيطرح فيه البيت الأبيض خطته للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وأول محاور المخطط صفقة علنية بحثها نيتانياهو مع القيادة القبرصية فى ليماسول، وتقضى بإقامة ميناء مباشر خاص بقطاع غزة ورفع الحصار مقابل إنهاء ملف الأسري، وطلب من أمريكا أن يكون هذا هو الجزء الأساسى للجهود الأمريكية لحل المشكلة الإنسانية للقطاع وثانى هذه المحاور الجدل التكتيكى القائم فى إسرائيل حول إمكانية السماح ل6 آلاف عامل من غزة للعمل فى نطاق غزة، وكذلك إنشاء محطة طاقة شمسية جديدة بالقرب من معبر بيت حانون شمال غزة، لتخفيف العبء عن المواطنين فى القطاع المحاصر منذ 12 عاما، ولكن الشعب الفلسطينى أدرك إن مشروع صفقة القرن هو ببساطة شديدة شرعنة للواقع القائم على الأرض لإضفاء صفة القانونية على الاحتلال والحصار والاستيطان من خلال اتفاق سياسي. هاشتاج يحذر من الإغراءات الاقتصادية تسقط_صفقة_القرن، هذا هو الهاشتاج الذى أطلقه الفلسطينيون على شبكات التواصل الاجتماعى لإسقاط صفقة القرن وتفاعلت معه الضفة وغزة والدول العربية وبعض المهتمين بالشأن الفلسطينى حول العالم، وقالت الحملة الوطنية لإسقاط صفقة القرن فى بيان لها:» إنه استشعاراً بالمخاطر المحدقة بالمشروع الوطنى الفلسطينى برمته، وما تقوم به الولاياتالمتحدةالأمريكية وحلفاؤها من محاولة لفرض رؤية دولة الاحتلال، وإجهاض حلم الدولة الفلسطينية والاستقلال الوطني، عبر تمرير ما يسمى ب «صفقة القرن»، فقد بادر أبناء الشعب الفلسطينى من شرائح وقطاعات عديدة من الشباب، والطلاب، والمرأة، والأكاديميين، والمثقفين، وكتاب الرأي، والسياسيين، ورجال الدين، والإصلاح، والعشائر، وقطاع الأعمال، لمناقشة هذه المخاطر وسبل التصدى لها ومجابهتها، عبر إطلاق الحملة الوطنية لإسقاط صفقة القرن، والتى تهدف إلى توضيح مخاطر هذه الصفقة سيئة السمعة وكيف يمكن لها ان تعمل على إجهاض المشروع الوطني، وطرح حلول بديلة تلتف على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، عبر حزمة من التسهيلات الإنسانية والإغراءات الاقتصادية، ودعت الحملة الجماهير الفلسطينية والعربية والإسلامية، والشرفاء والأحرار فى العالم أجمع إلى المشاركة فى هذه الحملة، عبر تعبئة «وثيقة رفض الصفقة» التى ستكون بعدة لغات ونماذج أعدت لهذا الغرض، واعتبرت أن المشاركة فى تنفيذ هذه الصفقة بأى شكل من الأشكال أو الترويج لها خيانة كبري، والصمت والحياد أمام مخاطرها جريمة وطنية. وحسبما ذكرت القناة الثانية للتليفزيون الإسرائيلى فى تقرير لها أن وزير الجيش الإسرائيلى ليبرمان وضع خطة لبناء ميناء لغزة فى قبرص وان الجيش الإسرائيلى يطالب ومنذ عدة شهور حكومته باتخاذ إجراءات معينة لتخفيف الحصار عن قطاع غزة، لأن إسرائيل لم تعد تستطيع أن تتهرب من مسئوليتها تجاه الأوضاع المعيشية المتدهورة فى القطاع، وهناك جمعيات فى أوروبا وأمريكا بدأت تشير إلى مسئولية إسرائيل عن الوضع الإنسانى الصعب فى القطاع، والجيش يشعر أن الأوضاع الإنسانية من الممكن أن تجعل الأوضاع تتدهور عسكرياً، ولذلك يحاول الجيش التحرك من أجل إيجاد حلول بهذا الشأن. بينما القيادة اليمينية فى إسرائيل لم تكن تجرؤ أن تتخذ إجراءات فى هذا الاتجاه، خوفاً من الجماهير اليمينية المتطرفة، الذين يتحكمون عملياً فى صنع القرار السياسي. وحسب القناة الثانية الإسرائيلية بدأت القيادة السياسية تأخذ قسماً من الحلول التى يطرحها الجيش وليس كلها وتتبناه، وتضع شروطاً على القسم الآخر، بشرط أن يتم إطلاق سراح الجنود الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل فى غزة، الأمر الذى سيؤثر على تطبيق هذه المشاريع. صفقة سرية ينتشر عبر الإعلام الفلسطينى جدل كبير حول شريط مسجل من 30 ثانية لأسرى إسرائيليين فى غزة فى صفقة قادها السفير القطري، حيث كشفت صحيفة «معاريف» العبرية، عن أن السفير القطرى محمد العمادي، اجتمع مع قيادة حركة حماس وقدم لها مقترحين لإقامة ميناء بحرى فى قبرص يخدم قطاع غزة، وأيضا إبرام صفقة تبادل أسرى ما بين حماس وإسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن الوساطة القطرية، حملت شروطا استباقية وضعتها إسرائيل لإبرام الصفقة، يتصدرها عدم الموافقة على أى شروط حمساوية لإبرام الصفقة، وعدم إطلاق سراح 46 فلسطينيًا من غزة، اعتقلتهم إسرائيل بعد إنجاز صفقة شاليط. وقالت الصحيفة إن صفقة التبادل لن تجرى على غرار صفقة شاليط، ولن يكون هناك التزام إسرائيلى بهدنة طويلة المدى مع حماس، ولن تكترث إسرائيل بتردى الأوضاع الإنسانية فى القطاع طالما لم تبرم صفقة لتسليم الأسرى او جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها. والحقيقة أنه لم يثبت ان فصائل المقاومة فى غزة لديها جنود أسرى وكل ما يدور حول جثث جنود قتلوا على السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل والفصائل تحتفظ بجثامينهم لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين فى سجون الاحتلال. لغة تهديد ووعيد ردت بها الفصائل على ما نشرته «معاريف» من خلال ما تم نشره، على موقع كتائب القسام والذى وجه رسالة لإسرائيل قال فيها «إن ما ينبغى أن يعيه العدو جيداَ أن غزة القرن العشرين غدت من الماضى السحيق. والذى ينتظر العدو سوف يفوق كل خيالٍ إنسانيٍ مبدع، فلينفق العدو بقدر ما يستطيع من الأموال على إقامة الجدران والأسوار وعلى الوسائل التكنولوجية الكثيرة المختلفة والعجيبة، وجعبة المقاومة الفلسطينية تعج بالمفاجآت، أصغرها سيبقى العدو مذهولاً فاغراً فاه دهراً، وإذا انتهى وقف إطلاق النار وبدأ العمل فإن الجميع بدءاً برأس الأفعى وانتهاء بذيلها لن يحظوا برؤية الأعياد. العرض المقدم لحماس بعد زيارة السفير القطرى إلى القطاع حسبما نشر اشتمل على أمور مالية منها تغطية رواتب موظفى الضفة والقطاع وإغلاق كافة الذمم المالية فى محاكم غزة والإفراج عن محررى صفقة شاليط الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم بضمانات دولية بعد اعتقالهم مرة أخري، كذلك البدء فى مفاوضات من أجل إنشاء الممر المائى المزعوم، كل ذلك مقابل تسجيل فيديو مصور مدته 30 ثانية يوضح حالة الجنود الإسرائيليين المحتجزين فى غزة إن كانوا أحياء أو قتلي.