أثار تسريب نسخة من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة جدلا واسعا بين مختلف فئاته، لذا أخذ المتخصصون منهم رصد المشكلات ووضع الحلول لها حتى تشهد أرض الواقع طفرة حقيقية يشعر ذوو الإعاقة مطالبين بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10لعام 2018، لأنه منذ شهر ديسمبر 2017 لا يزال القانون قيد التنفيذ .. ونحاول فى السطور التالية معرفة مكتسبات القانون الجديد والفرق بينه وبين اللائحة التنفيذية وأهم المقترحات التى يتمنون إضافتها للائحة التنفيذية قبل صدورها. تقول النائبة الدكتورة هبة هجرس رئيس كتلة النواب ذوى الإعاقة: إن القانون يعتبر نصرة للأشخاص ذوى الإعاقة وقد بدأ الإعداد له منذ نحو 12عاما، حيث كانت البداية من خلال المجلس القومى للطفولة والأمومة فى 2006 عندما تم تشكيل لجنة مصغرة لإعداد مسودة القانون التى شارك بها كثيرون من الاستشاريين والمهتمين بمجال ذوى الإعاقة وكنت من ضمنهم، واستمرت المجهودات إلى أن تمكنا من إصدار القانون، وهو قانون متطور، وأعلم أن ما جاء فيه لن يتحقق بين يوم وليلة، فالبنية التحتية ليست جاهزة الآن، ولكن بوجود القانون أصبحت هناك مرجعية قانونية، وصارت الحقوق واضحة، حيث إنه يتضمن كل الحقوق الحياتية للأشخاص ذوى الإعاقة . وتضيف: من أهم مكتسبات القانون الجديد المواد التى تتعلق بالعمل ومنها معاقبة صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الممتنع عن تنفيذ نسبة 5٪من الوظائف بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة عشرة آلاف جنيه إلى ثلاثين ألف جنيه ، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم الجريمة، وذلك طبقا للمادة 53من القانون وتأتى أهميتها فى توفير فرص عمل حقيقية للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تنص المادة 20على أن نسبة 5٪فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال. أيضا تخفيض ساعات العمل فى مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصا من ذوى الإعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية كما تنص المادة 23 بالإضافة إلى حقهم فى تولى المناصب القيادية كما ورد فى المادة 4من القانون الجديد. أما فى مجال التعليم فتأتى المادة 6على رأس قائمة مكتسبات القانون الجديد حيث تقر بالتزام جميع المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بتطبيق نظام الدمج وبذلك أصبح الدمج قانونيا بعد أن كان قرارا وزاريا وطبقا للقانون سوف تقبل كل مدرسة 10٪من طلابها من الأطفال ذوى الإعاقة. وتقول حنان نيقولا رئيس برنامج المساندة الأسرية بجمعية سيتي: القانون يحمل العديد من المكتسبات التى طالما حلم بها الأشخاص ذوو الإعاقة منها على سبيل المثال فى مجال الصحة المادة (5) التى تعطى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة حق الحصول على التأمين الصحى وبذلك يحق للأطفال الذين لا يتمكنون من الالتحاق بالتعليم الحصول على تأمين صحى مدى الحياة وقد كان القانون السابق يعطى هذا الحق لطلاب المدارس فقط من ذوى الإعاقة، وأيضا من أهم المميزات الجمع بين معاشين والراتب دون حد أقصى طبقا للمادة 24من القانون وبذلك يحق للشخص ذى الإعاقة عندما يعين فى وظيفة أن يحصل على معاش والده ووالدته. اللائحة التنفيذية وتستكمل حنان حديثها قائلة: القانون يذكر أن هذه الحقوق هى حقوق عامة وبذلك تكون اللائحة التنفيذية هى المحددة لكيفية هذه الحقوق لذلك قام مجموعة من الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم والمختصين بوضع مجموعة من المقترحات ليقولوا للمسئولين: ضعوا هذه النقاط فى موضع اهتمام عند وضع اللائحة التنفيذية ومن أهم تلك المقترحات يأتى فى الباب الأول المادة 2 أن تحدد اللائحة التنفيذية الحالات المختلفة ودرجة الإعاقة بحيث يتم وضع تعريفات دقيقة لكل حالة مثل الإصابة بالصرع درجته وشدته وعدد مرات تكراره، وطيف التوحد، وكذلك الإعاقات الاخرى حتى لو كانت نادرة مثل متلازمات برادرويلى وسوتس.. وغيرها. وتضيف: نقترح أيضا فى الباب الأول من المادة (4) أن تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك عن طريق تخصيص دعم مادى لدى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتوعية لذوى الإعاقة، وتوفير التدريبات اللازمة للأطفال ذوى الإعاقة لإكسابهم مهارات اتخاذ القرار. ومن ضمن المقترحات فى الباب الأول الفصل الأول مادة (5) الخاصة ببطاقات إثبات الإعاقة والخدمات وملف الصحة أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بتوفير اللوائح الداخلية المعلنة بتيسير الحصول على الخدمات التى يحتاجها الشخص مثل إنشاء مراكز خدمية متخصصة فى كل حى تعمل على تيسير حصولهم على الخدمات ويتوافر بها الاتصال على مدى 24ساعة. حقوق واجبة وتوضح د.ناهد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للحد من الإعاقة بوزارة الصحة أنه نظرا لأهمية ملف الصحة للأشخاص ذوى الإعاقة تقتضى مقترحات اللائحة التنفيذية فى الباب الثانى الفصل الثانى مواد 7،8، 9أن يتمكن الشخص ذو الإعاقة من الحصول على كل الخدمات الصحية التى يحتاج إليها من المستشفيات الحكومية مجانا، ويحصل على خصم 60٪ فى المستشفيات غير الحكومية وأن توفر الدولة كل الفحوصات الوقائية مثل فحوصات ما قبل الزواج والولادة وما بعد الولادة، إلى جانب توفير التأمين الصحى مجانا دون اشتراك سنوي. أما الحق فى التعليم وتتضمنه المقترحات فى الباب الثالث مواد من 10إلى 17وتشمل تفعيل غرفة المصادر وتنظيم استخدامها طوال فترة الدراسة ،وتعديل المناهج بما يتناسب مع اختلافات قدرات الطلاب، وبالنسبة للإعداد المهنى والتدريب والحق فى العمل وهناك اقتراح بمد فترة صلاحية شهادة التأهيل المهنى والعمل بها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وذلك بالباب الرابع الفصل الأول مادتى (18و19).
