فى بادرة ربما تؤدى لتقارب الجانبين وإنهاء حالة الحرب الباردة الجديدة بينهما، وافق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب أخيرا على عقد أول قمة ثنائية من المقرر أن تجمعهما فى هلسنكى عاصمة فنلندا، على أن تنعقد فى ال16 من يوليو المقبل، بعد قمة حلف شمال الأطلنطى «الناتو» المرتقبة فى بروكسل يومى 11و 12 من الشهر نفسه ، لكن التحضيرات لقمة الزعيمين ربما تحتاج مزيدا من الوقت. ونقلت وكالة أنباء «إيتار تاس»الروسية عن يورى أوشاكوف مساعد الرئيس الروسى قوله إن موسكووواشنطن اتفقتا على مكان وموعد قمة بوتين - ترامب. وأضاف أن الرئيسين سيجتمعان فى «مكان مريح فى بلد ثالث»، فى إشاره منه إلى العاصمة الفنلندية. وفى وقت سابق، رجحت وسائل الإعلام العالمية عقد قمة ترامب-بوتين الشهر المقبل فى فيينا، لكن ترامب أشار إلى أنه ربما يلتقى بنظيره الروسى فى هلسنكى عاصمة فنلندا عقب قمة الناتو فى بروكسل. وجاء الإعلان عن هذه القمة فى أعقاب لقاء بوتين مع جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكى لشئون الأمن القومى الذى يزور موسكو حاليا، لبحث تنظيم هذا اللقاء المرتقب بين الزعيمين. وقال بوتين لبولتون خلال اجتماعهما فى الكرملين أمس الأول إن :»روسيا تتطلع إلى استعادة العلاقات الكاملة على أساس المساواة واحترام مصالح بعضهما البعض، وأن موسكو لم تسع أبدا إلى المواجهة». وعلى صعيد أجندة القمة المرتقبة، أكد أوشاكوف أن :«الرئيس الروسى ومستشار الأمن القومى الأمريكى بحثا الأفكار التى يمكن أن يتم مناقشتها فى القمة المرتقبة بين الزعيمين، وفى مقدمتها القضية السورية وخصوصا الملف الإنساني، فضلا عن الوضع فى أوكرانيا، وهو ما ذكره ترامب أيضا أمس الأول «. وفى محاولة منه لمغازلة نظيره الروسى ولتلطيف الأجواء قبيل انعقاد قمتهما، امتدح الرئيس الأمريكى التنظيم الرائع والمميز لروسيا فى استضافتها للمونديال، وكرر قائلا:«أعتقد بأن روسيا تقوم بعمل رائع فى تنظيم هذه البطولة». ومن ناحية أخرى، قررت واشنطن سحب تعهد بقيمة مليونى دولار كانت ستقدمه لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، الذى ترأسه روسيا، كما خفضت مستوى تمثيلها الدبلوماسى لمؤتمره الافتتاحي. واتهمت نيكى هيلى مندوبة الولاياتالمتحدة الدائمة فى الأممالمتحدة المكتب بممارسة رقابة ذات دوافع سياسية لعدم دعوته منظمات المجتمع المدنى إلى بعض الاجتماعات رفيعة المستوى فى المؤتمر الذى يستمر يومين. وقالت هيلى فى بيان: «ليس هناك تفسير منطقى لسعى الأممالمتحدة إلى فرض رقابة على هذا المؤتمر، إلا أنها خضعت لضغوط سياسية من حفنة من الدول الشريرة التى لا تتمتع بمصداقية فى مواجهة الإرهاب، مثل روسيا وسوريا وإيران وكوبا وفنزويلا، التى يمثل لها تقييد الدخول ومنع مشاركة المجتمع المدنى مبدأ»، كما وصفت القرار بأنه «إساءة استغلال لمكتب الأممالمتحدة الجديد لمكافحة الإرهاب ووصمة عار فى سجل الأممالمتحدة بشأن الشفافية وإشراك المجتمع المدني»، على حد تعبيرها. يذكر أن مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب تأسس العام الماضى ويرأسه الدبلوماسى الروسى فلاديمير فورونكوف. وفى غضون ذلك، حذر أخيم شتاينر رئيس البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة من أنه لا يمكن استغلال الصندوق من أجل مصالح أمريكية أو أوروبية، كما أعرب عن قلقه بشأن مصادر تمويل البرنامج.
