أخيرا قررت وزارة التضامن الاجتماعى مشاركة الرأى العام فى قلقه بشأن أوجه صرف تبرعات المواطنين للجمعيات الأهلية. فى رمضان الماضى وفى كل رمضان منذ أكثر من عشر سنوات تنهال الإعلانات على شاشات التليفزيون والإذاعات تدعو المواطنين للتبرع بمختلف الأساليب التى تثير الشفقة والتعاطف وأحيانا الاشمئزاز والترهيب. الوزارة ستعقد مؤتمرا صحفيا فى أول يوليو المقبل لإعلان نتائج مراجعة ملف التبرعات، وأوجه إنفاق الجمعيات الأهلية الكبرى التي نفذت حملات إعلانية كبرى خلال شهر رمضان حتى الآن وفقا لقانون العمل الأهلى. لابد أن أجهزة الرقابة فى وزارة التضامن تمارس هذا الدور، وكذلك أجهزة الرقابة الأخرى فى الدولة, ولكن يبقى سؤال لا أحد يجيب عليه أبدا, وهو إذا كانت فلسفة العمل الإجتماعى تقوم بجمع أموال من المواطنين لتقديمها لمواطنين آخرين باستخدام كل وسائل الاتصال بما فيها المباشر فى المساجد والنوادى والتجمعات أو عبر أجهزة الإعلام ووسائل التواصل، اذن فمن المفترض أن يقابل ذلك الإعلان عن أوجه صرف هذه الأموال بنفس طريقة جمعها. لم أصادف قط إعلانا فى صحيفة أو فضائية عن موازنة لجمعية أهلية كبيرة أو صغيرة يحدد حجم ما تلقته من تبرعات وما صرفته على الإعلانات، ورواتب موظفيها ولا حتى عدد من استفادوا منها , هذا إذا لم نسأل أصلا هل فعلا وصلت التبرعات لمن يستحقها أم لا. لابد أن هناك الكثيرين ممن يضحون بالوقت والجهد والفكر لمساعدة ذوى الحاجة، ولابد أيضا أن البعض يتخذ العمل الأهلى وسيلة للتربح والاثراء والوجاهة الاجتماعية وهؤلاء يجب تتبعهم ومحاسبتهم، ولكن فى الحالتين يجب أن تعلن كل جمعية حجم وأوجه إنفاقها بنفس الوسيلة التى سلكتها لترويج نشاطها، وهو ما لم أصادفه قط.. [email protected] لمزيد من مقالات ◀ إبراهيم سنجاب