أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تدعم جهود منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) فى تعزيز التعاون المشترك بين الدول المنتجة للبترول من أجل الحفاظ على سوق عالمى للبترول متوازن وعادل وبما يحقق الاستفادة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، مشيراً إلي أن المسئولية الآن تقع على الجميع فى ضمان الحفاظ على استقرار السوق، وأن التحدى الأكبر خلال الفترة القادمة هو الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق مناسب يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات لصناعة البترول ويضمن سعرا مناسبا للمستهلكين. جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها أمس أمام الاجتماع الوزارى المشترك الرابع للدول الأعضاء بمنظمة أوبك والدول المنتجة غير الأعضاء بالمنظمة، بالعاصمة النمساوية «فيينا» برئاسة المهندس سهيل المزروعى وزير الطاقة والصناعة بالإمارات العربية المتحدة ورئيس مؤتمر أوبك ، حيث شاركت مصر بصفة مراقب وأشاد الملا بالتكاتف غير المسبوق بين الدول الأعضاء بالمنظمة والدول غير الأعضاء من أجل تحقيق توازن سوق البترول العالمى وأن اتفاق التعاون التاريخى الذى تم الإعلان عنه فى ديسمبر 2016 يعد خطوة فارقة غيرت مشهد الطاقة بالكامل واتجه على أثرها سوق البترول العالمى تدريجيا ً نحو الاستقرار والاستدامة. وأضاف الوزير أن مصر تنفذ برنامج إصلاحات طموح للتغلب على التحديات واستعادة توازن الاقتصاد واتخذت تدابير جريئة تشمل تحرير سعر الصرف وإصلاح النظام الضريبى ودعم الطاقة يواكبها تحسين برامج الحماية الاجتماعية وأشار الملا إلى أن مصر بدأت فى تنفيذ برنامج لتصبح مركزاً إقليميا للطاقة حيث إنها تتمتع بكافة المقومات التى تؤهلها لهذا الدور لما تتمتع به من موقع استراتيجى ممتاز أو من خلال امتلاكها للبنية التحتية والتسهيلات اللازمة من محطات توليد الكهرباء ومصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير ومستودعات التخزين وأرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز ، لافتاً إلى أن قطاع البترول والغاز المصرى اتخذ عدة خطوات لتلبية متطلبات المرحلة القادمة ورؤية الحكومة من خلال استراتيجية مبنية على 3 محاور أساسية وهى أولاً ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلى وثانياً تحقيق الاستدامة وتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية وثالثاً تنفيذ مبادئ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية. من ناحية أخري، ورغم قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالتوصل إلى اتفاق لزيادة الإنتاج من أجل تعويض أثر تقلص إمدادات بعض المنتجين فى الوقت الذى يزيد فيه الطلب العالمى واتفاق المنظمة مع منتجين مستقلين، ارتفعت أسعار النفط بحوالى 2% ليقفز خام القياس العالمى مزيج برنت 1.68 دولار، أو ما يعادل 2.3%، ليسجل 74.73 دولار للبرميل قبل أن ينخفض إلى 74.30 دولار للبرميل وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى دولارا واحدا إلى 66.54 دولار للبرميل.